گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون اجماع بر سر فساد، راز ترافیک تهران، سایه بی‌تصمیمی بر سر FATF، آسمان پایتخت تا پایان هفته خاکستری است، مقصد ۱۹ میلیارد «دلار ۴۲۰۰»، ردگیری پول‌های کثیف از حواشی انتخابات، کوچ شیرین، دبی چطور خلوت شد؟ فاکتور ارزهای گمشده پرداخته است. در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
اجماع بر سر فساد
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سعید شریعتی با عنوان اجماع بر سر فساد آورده است: رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی، در سخنرانی پریروز در یزد به نهادهای ناظر دستور دادند که مسیرهای ایجاد فسادهای میلیارد دلاری را به مردم معرفی کنند. انتظار می‌رفت قوه قضاییه به جای اینکه وارد مجادله‌های رسانه‌ای با رییس‌جمهور شود، سخنان ایشان را به عنوان سخنان مجری قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی تلقی کند و در اسرع وقت هم وارد مواردی که گفته شده بود، بشود و هم گزارش این رسیدگی را به اطلاع عموم برساند. به هر حال مواردی که آقای روحانی مطرح کردند، از جهت افکار عمومی، بسیار حساسیت‌برانگیز است. پرونده فساد نفتی که دارد وارد ششمین سال خود می‌شود، متاسفانه با وجود اینکه به خاطر برداشت، حیف و میل و عدم بازپس‌دهی بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت، حکم اعدام برای بابک زنجانی صادر شده، هنوز بلاتکلیف است. اگر آن رقم را به قیمت روز محاسبه کنیم، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد. بابک زنجانی در زندان به سر می‌برد بدون آنکه پرونده هیچ‌گونه پیشرفت جدی داشته باشد یا لااقل به اطلاع مردم رسیده باشد. نکته دیگری که وجود دارد، پرونده قائم‌مقام شهردار سابق تهران و هلدینگ یاس و مجموعه تخلفاتی است که در بعضی نهادها اتفاق افتاد. این تخلفات ارقامی نجومی و میلیارد دلاری را در برمی‌گیرد که جز چند خبر کوتاه که از لابه‌لای مصاحبه‌های افراد کم‌ارتباط یا بی‌ارتباط به این پرونده منتشر شده، هیچ گزارش‌دهی رسمی و علنی وجود نداشته. سخنگوی قوه قضاییه که اجازه نداد ساعاتی از سخنرانی رییس‌جمهور بگذرد و در پاسخ به ایشان موضع اتخاذ کرد، در دو سال و اندی که از دستگیری آقای عیسی شریفی می‌گذرد، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی درخور و قابل توجهی در زمینه ابعاد فساد گسترده‌ای که در هلدینگ یاس و توسط آقای عیسی شریفی و بیش از ۷۰ متهم این پرونده شده، ارایه نکردند و...
افکار عمومی کماکان منتظر کسب اطلاع در این خصوص است. آقای رییس‌جمهور به یک تخلف ۹۷۵ میلیون دلاری و یک پرونده ۷۰۰ میلیون دلاری هم اشاره کردند و آقایان زنگنه، دژپسند و همتی را مکلف کردند که در این ارتباط گزارش بدهند. من از رسانه‌ها خواهش می‌کنم که حتما به سرعت سراغ وزرایی بروند که آقای رییس‌جمهور نام بردند و از آنها درباره تکلیفی که از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به آنها محول شده، توضیح بخواهند. وزرا اگر از ارایه این گزارش استنکاف کنند، متخلف هستند. بگذریم که این گزارش قبل از این باید آماده می‌بوده. چون رییس‌جمهور بدون زمینه که حرف نمی‌زند و حتما در یک گردش کار مشخص به این موضوع رسیده و این گزارش طبق همان گردش کار باید آماده و ارایه می‌شده است. بنابراین طی همین امروز و فردا وزرا باید موضوع را به‌طور شفاف علنی کنند وگرنه این به معنای تخفیف دستور رییس‌جمهور و معطل گذاشتن آن است.
راز ترافیک تهران
روزنامه ابتکار در گزارش خود با عنوان راز ترافیک تهران می نویسد: ترافیک تهران موضوع یک هفته و یک ماه و یک سال نیست. سال‌هاست که شهروندان پایتخت ایران با مسئله ترافیک دست و پنجه نرم می‌کنند و وعده‌ها، راهکارها و اقدامات گوناگون مدیران شهری در طول سال‌ها اثر چندانی بر آن نداشته است. با این حال افزایش ترافیک تهران در روزهای گذشته، فراتر از حالت عادی است و تبدیل به یک سوال در افکار عمومی شده است!
در کنار همه طرح‌های عمرانی، اصلاح معابر و... یکی از سازوکارهای قدیمی مدیران شهری برای کنترل ترافیک مناطق مرکزی پایتخت، ایجاد منطقه محدودیت تردد خودرو بوده است که به «طرح ترافیک» مشهور شده است. بعدتر دایره دومی به نام طرح زوج و فرد هم در اطراف آن شکل گرفت. بر این اساس، تنها صاحبان مجوز طرح ترافیک یا کسانی که به طور روزانه این مجوز را با سهمیه محدود خریداری می‌کردند، می‌توانستند وارد محدوده طرح ترافیک شوند. در عین حال، هر فرد با توجه به زوج یا فرد بودن پلاک خودرویش می‌توانست به همان نسبت در روزهای زوج یا فرد هفته در محدوده دوم (زوج و فرد) تردد کند. طبیعتا کسانی که بدون مجوز در این محدوده‌ها تردد می‌کردند، با جریمه مواجه می‌شدند که این جریمه زمانی با حضور نیروی انسانی (پلیس) و در سال‌های اخیر با دوربین‌های کنترل مبادی ورودی و خروجی طرح و به طور هوشمند انجام می‌شود. اصلاح ارائه مجوزهای سالیانه طرح ترافیک، محاسبه مبلغ ورود به طرح و نیز تغییر محدوده زوج و فرد به محدوده کنترل آلودگی هوا با محدودیت ۲۰ روز در هر فصل تردد برای تمام خودروها در این محدوده بدون توجه به زوج یا فرد پلاک، محاسبه هزینه ورود به طرح بر اساس تخفیف‌های گوناگون مثل ساکنان طرح، معاینه فنی برتر و... مبتنی بر ساعات تردد، از جمله تغییرات طرح ترافیک در یکی دو سال گذشته بوده است.
سایه بی‌تصمیمی بر سر FATF
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان سایه بی‌تصمیمی بر سر FATF آورد: داستان FATF و ۲ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT شبیه به داستان هزار و یک شب شده؛ ۱۲ سال است که گروه اقدام ویژه مالی برای شفافیت در زمینه تراکنش‌های مالی به ایران هشدار می‌دهد و اصلاح قوانین بر این اساس، همچنان در پیچ اختلافات جناحی متوقف مانده است. یک سال پیش بود که ۲ لایحه دولت یعنی اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قوانین مبارزه با تروریسم از ۴ لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شد و با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد اما سرنوشت ۲ لایحه دیگر CFT و پالرمو با این دو اصلاحیه متفاوت بود و خوش‌اقبالی آنها را به همراه داشت؛ چراکه با وجود تصویب این لوایح در صحن علنی مجلس اما نزدیک به یک سال است که تایید نهایی آنها در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده است. تعلل چندین ماهه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن هم به دلیل ایراداتی که هیات‌عالی نظارت به این لوایح ورود کرده، در حالی صورت می‌گیرد که مهرماه امسال گروه اقدام ویژه مالی در آخرین اجلاسیه خود بیانیه‌ای علیه ایران صادر کرد و به ایران مهلت داد تا بهمن‌ماه درباره الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی تصمیم بگیرد. مهلتی که تقریبا نیمی از آن سپری شده اما همچنان دود سفید از دودکش مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون نیامده است و حتی آیت‌الله موحدی کرمانی از اعضای مجمع اعلام کرده «سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح پالرمو و CFT نیست. برخی مسوولان به صراحت می‌گویند عامل همه فشارها و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران تصویب نشدن این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخیص آنها را رد کند باز می‌گویند مجمع عامل تشدید مشکلات اقتصادی و بدتر شدن وضعیت زندگی مردم است. مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است.» و با این جملات دیگر می‌توان گفت اظهرمن‌الشمس است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعمدا تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به تاخیر می‌اندازد.
هرچه به پایان مهلت FATF و خطر قرار گرفتن در لیست سیاه نزدیک می‌شود، واکنش‌ها به این موضوع نیز افزایش پیدا می‌کند تا آنجا که چندی پیش حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «کسانی که در کشور برای تصویب این لوایح وقت‌گذرانی کردند، باید پاسخگو باشند.» آیت‌الله سجادی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم نیز برای پایان یافتن این ماجرا استفسار از رهبری را پیشنهاد داد.
آسمان پایتخت تا پایان هفته خاکستری است
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان آسمان پایتخت تا پایان هفته خاکستری است می نویسد: با تداوم شرایط پایدار جوی و آسمان غبارآلود تهران از سه‌شنبه هفته گذشته تاکنون، همچنان تنفس در هوای پایتخت برای گروه‌های حساس، خطرناک اعلام می‌شود. شاخص‌ها با نشان دادن عدد ۱۲۱، دیروز را یک روز ناسالم برای تهران‌نشین‌ها رقم زدند تا امروز هم با چند درجه افزایش نسبی آلایندگی‌ها، همچنان شرایط ناسالم در تهران باقی بماند. سازمان هواشناسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، پایداری این هوا را تا پایان همین هفته اعلام کرده است، اما ظاهراً قرار نیست در شهر تهران و برخی شهرستان‌های دیگر از جمله، فیروزکوه، دماوند و شمیرانات، شاخص آلایندگی‌ها به عدد ۱۵۰ رسیده و شرایط تردد در هوای شهر را برای همه مردم سخت‌تر کند. این درحالی است که وضعیت آلایندگی هوا در جنوب شهر تهران کاملاً برعکس است. جنوب و جنوب شرقی شرایط آلاینده‌تری دارند و همین مسأله موجب شده تا مدارس شهرهای پیشوا و ورامین برای دومین روز پیاپی تعطیل شود. بنا به گفته بابایی، مدیر روابط عمومی استانداری تهران، شاخص آلایندگی در دو شهر پیشوا و ورامین طی ۴۸ ساعت به عدد بالای ۱۵۰ رسیده و تا امروز هم این روند با چند درجه افزایش ادامه می‌یابد. او به «ایران» می‌گوید که در شهر تهران با توجه به اندازه‌گیری شاخص‌ها، احتمال تعطیلی مدارس تقریباً منتفی است، اما تداوم این وضعیت، امروز(دوشنبه) را هم به یک روز ناسالم برای گروه‌های حساس در اغلب مناطق تهران تبدیل کرده است. از دیروز مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در تهران درحال اجراست، قیمت بلیت حمل‌ونقل نیم بها شده، عوارض ورود به طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا ۵۰ درصد افزایش یافته و تردد شبانه کامیون‌ها ممنوع شده است.
شهروندان این روزها یک شهر دودآلود و بسیار آلوده را تجربه می‌کنند، این درحالی است که بنا به‌گفته محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، ما نسبت به سال‌های گذشته، به مراتب وضعیت بهتری داریم. چرا که به گفته او در چند سال اخیر، چند اقدام مهم از جمله بهبود کیفیت سوخت بویژه گازوئیل، ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی از یورو ۲ به یورو ۴ و ۵، الزام به داشتن معاینه فنی و توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری موجب شده تا ما در این سال‌ها هرگز به عدد اضطرار نرسیم. او در گفت‌وگو با «ایران» با مقایسه سال ۹۷ با ۹۸ طی یک مدت مشابه می‌گوید: «ما از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ روز پاک، ۱۷۷ روز سالم، ۳۳روز ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته با وجود افزایش روزهای پاک اما با افزایش روزهای ناسالم هم مواجه شدیم. ما در سال ۹۷، ۱۳ روز پاک، ۱۹۵ روز سالم، ۲۸ روز ناسالم داشته‌ایم که روز ناسالم برای همه افراد صفر بوده است.»
مقصد ۱۹ میلیارد «دلار ۴۲۰۰»
روزنامه دنیای اقتصاد درگزارشی با عنوان مقصد ۱۹ میلیارد «دلار ۴۲۰۰» آورده است: بانک مرکزی صورت وضعیت عرضه و تقاضای دلارهای ۴۲۰۰ تومانی، در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. این گزارش پس از تاکید رئیس جمهوری، مبنی بر شفاف‌سازی تخصیص منابع ارزی صورت گرفت. حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود اعلام کرد که وضعیت تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی مشخص است و بانک مرکزی جزئیات این گزارش را منتشر می‌کند. بررسی آمارهای گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مجموع در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷، به میزان ۳/ ۱۹ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز شده است. این تامین ارز براساس ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته توسط سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بوده است. در سمت عرضه، منابع اصلی تامین ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات گزارش شده؛ اما سهم منابع بانک مرکزی ۹۰ درصد بوده و تنها ۱۰ درصد از دلارهای ترجیحی از منابع ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است. همچنین در سمت عرضه، از مجموع ۳/ ۱۹ میلیارد دلار، نیمی از منابع صرف واردات «مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بر اساس ثبت سفارش وزارت صنعت» شده است. حدود ۳۸ درصد با هدف واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو تامین شده و مابقی این منابع نیز به مصارف درمانی، دانشجویی و خدماتی اختصاص یافته است.
بانک مرکزی در یک گزارش منابع و مقاصد دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را مشخص کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که از ۳/ ۱۹ میلیارد دلار تامین شده، حدود ۹۰ درصد از منابع بانک مرکزی بهره برده شده است. از سوی دیگر، حدود نیمی از منابع به کالاهای اولیه و صنعتی، ۳۷ درصد سهم کالاهای ضروری و دارو و ۱۰ درصد نیز صرف خدمات بهداشتی و دانشجویی شده است.
ردگیری پول‌های کثیف از حواشی انتخابات
روزنامه شرق درگفت و گویی با عنوان ردگیری پول‌های کثیف از حواشی انتخابات آورد: پول‌های کثیف در انتخابات، نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست است. برخی فعالان اقتصادی که درآمدهای میلیاردی دارند، با انگیزه‌ای که از دید افکار عمومی مخفی است، پول‌های خود را وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌کنند. انگیزه‌های ناشناس در هزینه‌کردن پول‌هایی که ممکن است بخشی از آن منبع مشخصی هم نداشته باشد، بخشی از سیاسیون، از جمله وزیر کشور را هم نگران کرده است.
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره شبهات مطرح‌شده در زمینه پول‌های کثیف در انتخابات مجلس می‌گوید: نمایندگان مجلس در یک دوره چهارساله حداکثر یک میلیارد تومان حقوق می‌گیرند. برخی‌ها هم سه تا چهار میلیارد در انتخابات هزینه می‌کنند. این یعنی فردی چند میلیارد هزینه می‌کند که حداکثر یک میلیارد گیر بیاورد؟ او چقدر شیفته خدمت است. این یعنی یک جای کار می‌لنگد و نقصی در کارش وجود دارد. باید حوزه فعالیت نماینده را در نظر بگیرید. نوع تبلیغاتی که می‌کنند، نوع پذیرایی‌ای که می‌کنند و نوع اتفاقاتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی رخ می‌دهد همگی بیانگر این موضوع است. به گفته پالیزدار، در شرایطی که ما سیستم مالی شفاف نداریم، قضاوت‌کردن در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات کار دشواری است. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی را هم متفاوت با دیگر جرائم می‌داند و می‌گوید اگر افراد به واسطه تصمیمات مدیریتی‌ای که می‌گیرند مورد بازخواست قرار گیرند، در برخی موارد ممکن است افزایش هجمه‌ها، ریسک مدیریت را بالا ببرد.
وی همچنین افزود: این موضوع قبل از انتخاب‌شدن و بعد از آن و در دوره نمایندگی قابل بررسی است. باید حوزه فعالیت نماینده را در نظر بگیرید. نوع تبلیغاتی که می‌کنند، نوع پذیرایی‌ای که می‌کنند و نوع اتفاقاتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی رخ می‌دهد همگی بیانگر این موضوع است. یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان می‌شود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان می‌رسیم، اما بعضا برای حوزه‌هایی چندمیلیارد هزینه می‌شود. بعضی‌ها انصافا هزینه نمی‌کنند، اما برخی‌ها هم سه تا چهار میلیارد هزینه می‌کنند. این یعنی فردی چند میلیارد هزینه می‌کند که حداکثر یک میلیارد گیر بیاورد؟ او چقدر شیفته خدمت است. این یعنی یک جای کار می‌لنگد و نقصی در کارش وجود دارد.
کوچ شیرین
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان کوچ شیرین نوشت: اردیبهشت امسال، محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در بخشی از گفتگویی که با «توسعه ایرانی» داشت، شرح داد که لیست امید در انتخابات مجلس چگونه بسته شد. او توضیح می‌داد که به دنبال رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاحات، دست جریان اصلاحات برای بازی در میدان انتخابات خالی شد؛ بنابراین به سراغ اصلاح‌طلبان ناشناخته‌تر و همچنین اصولگرایانی که زاویه کمتری با اصلاح‌طلبان داشتند، رفت؛ البته این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اینگونه از این دسته یاد کرد اما در تعریفی واقع‌بینانه‌تر می‌توان گفت که بسیاری از آنها حزب باد بودند؛ کسانی که وقتی باد از سوی اصولگرایان می‌وزید به آن سو متمایل شدند و وقتی هم که از سوی اصلاح‌طلبان وزیدن گرفت، آنها به سوی اصلاح‌طلبی غش کردند.
اما آنطور که میرلوحی می‌گفت، برای جریان اصلاحات مهم این بود که مجلس نهم تکرار نشود. به دنبال همین سیاست لیست امید مجلس با چهره‌هایی بسته شد که در طول حیات سیاسی خود قرابتی با اصلاح‌طلبان نداشتند و به عنوان اصولگرا شناخته می‌شدند. آنها اغلب نام «معتدل» را روی خود گذاشتند تا بتوان با استناد به این نام گاهی به سوی اصلاحات چرخید و گاهی به سوی اصول.
معروفترین معتدل مجلس، علی لاریجانی است و به دنبال او، یارانش که مانند خود او روزی اصولگرا بودند و بعد به عنوان حامیان دولت با اصلاح‌طلبان ائتلاف کردند؛ یکی از آنها کاظم جلالی است که به دلیل قرابت و نزدیکی‌اش در تمام سال‌های نمایندگی به علی لاریجانی، به «یار غار رئیس» معروف است. کاظم جلالی، از آن دسته نمایندگانی نبود که مدام در حال اظهارنظر یا حاشیه‌سازی هستند، بنابراین طبیعی است که نامش به اندازه علی مطهری یا جواد کریمی قدوسی شنیده شده باشد؛ اما واقعیت این است که او ۲۰ سال نماینده مجلس بود. جلالی که دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) است، از مجلس ششم تا دهم نماینده مجلس بوده است.
جلالی بعد از ۲۰ سال خاک مجلس را خوردن، به نماینده ملت بودن خاتمه بخشیده و ردای سفارت به تن کرده تا نماینده دولت باشد در یک سفارت؛ آن هم چه سفارتی؟ سفارت روسیه! البته او در مجالس ششم تا نهم، نمایندگی مردم شاهرود و میامی را برعهده داشت اما در انتخابات مجلس دهم با قرار گرفتن در لیست ۳۰ نفره ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و با همان «تَکرار می‌کنم» معروف، به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد.
فاطمه هاشمی رفسنجانی درباره او گفت: «آقای کاظم جلالی در شاهرود رأی نداشت. با اینکه علیه حزب ما بیانیه داده و درمورد برخی شخصیت‌ها خواهان برخورد شدید شده بود و حتی در زمانی که در کمیسیون امنیت ملی مسئول رسیدگی به وضعیت زندانیان در سال ۸۸ شد، به وظیفه خود خوب عمل نکرد اما در لیست قرار گرفت.»
دبی چطور خلوت شد؟
روزنامه فرهیختگان در گزارش خود با عنوان دبی چطور خلوت شد؟ می نویسد: پس از خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی تمام‌عیار آمریکایی‌ها علیه کشورمان، بسیاری از کارشناسان و دولتمردان اظهار داشتند نشانه‌هایی از همراهی دو کشور منطقه در جنگ اقتصادی برای وارد کردن فشار حداکثری علیه ایران وجود دارد. عربستان یکی از این کشورها بود که گفته می‌شد آمریکا یک اتاق فکر برای جنگ اقتصادی و ارزی علیه ایران در این کشور راه‌اندازی کرده است. در کنار عربستان، امارات دیگر کشوری بود که به‌واسطه تمرکز بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی ایران در دبی، پس از آنکه توافقنامه‌ای با وزارت خزانه‌داری آمریکا و عربستان در رابطه با مبارزه با تروریسم منعقد کرد، بانک‌های این کشور، نقل‌وانتقال ارز به ایران را با مشکل مواجه کردند. این مواجهه یا بهتر بگوییم اثرگذاری منفی این «شیطنت» بر بازار ارز ایران ابتدا با تغییر مدیریت در بانک مرکزی ایران و بهبود مدیریت عرضه و تقاضا در داخل از نیمه دوم سال ۹۷ خنثی شد. اما در سال ۹۸ با تغییر معادلات در سطح منطقه، رویکردهای امارات در همراهی با آمریکا تغییر کرده است. گفته می‌شود با توجه به سرمایه‌گذاری و بارگذاری بسیار گسترده داخلی و خارجی انجام‌شده در امارات در بخش تجارت و خدمات، اماراتی‌ها حالا با در نظر گرفتن پاشنه‌آشیل خود که همان جغرافیا و محدودبودن عمق جغرافیایی است، رویکرد خود را در قبال همسایگان تغیبر داده‌اند، چراکه حیات اقتصادی این کشور برای بقا نیاز به فضای امن سیاسی دارد. در ادامه «فرهیختگان» طی گفت‌وگوی مفصل با فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات به بررسی روند و وضعیت روابط تجاری ایران با امارات پرداخته است. فرزانگان با برشمردن ظرفیت‌های تجارت دوجانبه بین دو کشور می‌گوید نگاه ما و اماراتی‌ها این است که ادامه روابط دو کشور مسالمت‌آمیز و رو به بهبود خواهد بود. به اعتقاد وی، اگر نگاه سیاسی و معادلات منطقه‌ای و بین‌الملل را هم نادیده بگیریم، روابط دوجانبه قابل گسترش بوده و اقتصاد دو کشور نیازمند تعامل است.
فرزانگان در این گفت و گو ابراز داشت: براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته صادرات ایران به کشورهای همسایه بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری این کشورها، مشاهده می‌کنیم سهم ما از بازار ۱۵ همسایه فقط ۲ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد ما چقدر به بازار مصرفی که در کشورهای منطقه وجود دارد، کم‌توجهی کرده‌ایم. اما چند سالی است که خوشبختانه رویکرد صادراتی کشور مقداری تغییر پیدا کرده و بازار کشورهای همسایه برای دولت مهم شده است، در این زمینه هدفی که سازمان توسعه تجارت برای صادرات ایران در منطقه تعریف کرده، افزایش این سهم ۲ درصدی فعلی به ۴ درصد است. در همین زمینه بررسی‌های سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد کل پتانسیل صادراتی ایران به امارات حدود ۱۱ میلیارد دلار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر صادرات ایران به امارات از دامنه کالاهای سنتی مثل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، فولاد و مس فراتر نرفته و بخش عمده صادرات ایران به این کشور مربوط به میعانات گازی، روغن‌های سبک، روغن‌های معدنی قیری، انواع هیدروکربوهای نفتی و گازی، پلی‌اتلین، کاتد و قطعات کاتد از مس، آهن و فولاد و روغن پایه معدنی است. همچنین خشکبار و کفپوش‌های نساجی اقلام صادراتی ایران به امارات هستند. به‌طور کلی آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیشترین کالاهای صادراتی ایران به امارات شامل کالاهای مربوط به صنایع پتروشیمی، صنایع فلزی، صنایع پالایشگاهی و نفت و گاز بوده است. در سال گذشته همچنین خشکبار و کفپوش‌های نساجی هم از دیگر اقلام صادراتی ایران به امارات بوده است. در سال جاری برخی اقلام صادراتی ایران به‌ویژه صادرات اقلام پالایشگاهی و فلزات به امارات کاهش داشته که این امر متاثر از فضای تحریمی بوده است. در پاسخ به این سوال که ظرفیت ۱۱ میلیارد دلاری که در بازار امارات برای کالاهای ایرانی وجود دارد، بیشتر در چه بخش‌هایی است؟
فاکتور ارزهای گمشده
روزنامه جهان صنعت در گزارش خود با عنوان فاکتور ارزهای گمشده می نویسد: ادعای دولت مبنی بر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی پای سازوکاری را به صحنه سیاستگذاری باز کرد که به گمان عده‌ای موجبات حراج بخش وسیعی از منابع ارزی را فراهم آورده است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی در آغاز با هدف مهار تورم کالاهای اساسی وارد حوزه تصمیم‌گیری شد، اما در ادامه با ناتوانی سیاستگذار در دستیابی به هدف اصلی ثبات قیمت‌ها همراه شد و این موضوع دولت را مستوجب دریافت کارت قرمز در تخصیص نابجای ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است. تصمیم دولت مبنی بر اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز موجبات مناقشات و انتقادات طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران را فراهم آورده است. موج اصلی انتقادات متوجه رانت عظیم شکل‌گرفته در بحبوحه تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان است که با از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی کشور همراه شد. افزایش فشارها از ناحیه منتقدان به سیاست ارز ترجیحی واکنش دستگاه دولتی را به همراه داشت، به طوری که بانک مرکزی حسب دستور رییس جمهور دست به ارائه گزارش عملکرد ارزی یک سال گذشته کشور زده است. گزارش عملکرد دولت در زمینه تخصیص ارز دولتی پس از آن منتشر می‌شود که حسن روحانی گفته بود «یک عده آدمی که نه اخلاق و نه ایمان دارند و نه با منافع ملی آشنا هستند چنین می‌گویند که پارسال ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. در این راستا به رییس کل بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پول‌هایی که در سال گذشته در شش ماه اول پرداخت کرده را فهرست و اعلام کند.» بانک مرکزی در گزارش عملکرد پنج ماه اول سال گذشته کشور، میزان ارز تامین شده برای واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را معادل ۳/۱۹ میلیارد دلار با نرخ بانکی هر دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از این مبلغ معادل ۳/۱۷ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل دو میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، رقمی معادل ۳/۷ میلیارد دلار از تامین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. سایر تامین ارزهای صورت گرفته بابت واردات بخش‌های صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به چهار قلم عمده قطعات منفصله ماشین‌آلات‌سازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، اجزا و قطعات آن، آهن، چدن و فولاد و سایر کد تعرفه‌ها اختصاص پیدا کرده است. همچنین بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل ۸۵۰/۱ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان نشان می‌دهد که رقمی معادل ۸/۱۷ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته که بر مبنای اسناد ثبت‌شده در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است. همچنین معادل ۲/۱ میلیارد دلار پرونده‌های مربوط به واردکنندگان توسط بانک‌های عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.