اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: برون‌سپاری وظایف دستگاه‌های اجرایی راه نجات حوزه دولتی و تقویت رسالت اصلی این بخش در ابعاد نظارتی و سیاستگذاری است.

سید«علی آقازاده» روز سه‌شنبه در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی افزود: بسیاری از کشورها تجارب موفقی را در راستای برون‌سپاری وظایف دستگاه‌های اجرایی دارند که باید از آن‌ها بهره کافی برد.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در چارت خود با کمبود نیرو انسانی مواجه هستند و نیاز است که تصمیم جدی در ترمیم مشکلات این موضوع در استان گرفته شود.

استاندار مرکزی گفت: ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه جاری از جمله پرداخت حقوق می‌شودو  با ادامه این رویه دولت ظرف سه سال آینده فقط توان پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارکنان را دارد و از فعالیت در امور زیربنایی و عمرانی باز می‌ماند.

آقازاده افزود: دولت باید برون‌سپاری وظایف را عملیاتی کند هرچند کمبود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی فشار وارد می‌کند اما این شرایط موقت است.

وی اظهار داشت: باید دستگاه‌های اجرایی استان که در اجرای وظایف سازمانی به‌علت کمبود نیرو با مشکل مواجه هستند شناسایی شوند و مکاتبه برای آن‌ها  با دستگاه‌های کشوری انجام می‌شود.

استاندار مرکزی گفت: استقرار دولت هوشمند و دولت الکترونیک می‌تواند بستر مناسبی برای ارایه خدمات سریعتر و کیفی با کمترین هزینه باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: ۳۲ هزار نیرو انسانی در ۷۴ دستگاه اجرایی استان اشتغال دارند که آموزش و پرورش با حدود ۱۲ هزار نفر بیشترین حجم نیرو را شامل می‌شود.

«رقیه یادگاری» افزود: ۶۴ درصد از نیروی انسانی استان تحصیلاتشان کارشناسی و بالاتر است و ۳۳ درصد نیز۱۰ تا ۲۰ سال سنوات خدمت دارند.

وی اظهار داشت: از نظر ترکیب استخدامی ۷۳ درصد نیروهای استان مرکزی رسمی و پیمانی و بقیه کارمعین و قرارداد کارگری هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: در میانگین کشوری به ازای هر ۳۵ نفر یک نفر کارمند مشغول به کار است که این آمار در استان به ازای هر ۴۵ نفر یک کارمند است.

یادگاری افزود: نیروی انسانی دستگاه‌های استان مرکزی بازنشسته شده‌اند اما نیروی جدید به اندازه کافی و مطابق با استاندارد برنامه در سال‌های اخیر جایگزین نشده‌است.

وی اظهار داشت: بهره‌گیری از دولت الکترونیک می‌تواند کمبود نیرو دستگاه‌های اجرایی را تا حدودی سامان دهد و اکنون زمینه برای استقرار دولت الکترونیک در استان تا حدودی فراهم شده‌است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: تا استقرار دولت الکترونیک فاصله زیادی وجود داد اما این مهم به شفافیت اداری، جلوگیری از فساد و کیفیت بخشی خدمات کمک می‌کند.

یادگاری افزود: ۳۳ درصد نیروهای کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی را کارکنان زن تشکیل می‌دهند.

وی اظهار داشت: سه هزار و ۹۰ ایثارگر در دستگاه‌های اداری استان اشتغال دارند که از ۲۰ هزار شاغل استان ۱۵ درصد آنان را ایثارگران شامل می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: یک هزار و ۱۱ رزمنده با ۶ ماه و بیشتر حضور در جبهه در دستگاه‌های اجرایی استان اشتغال دارند که ۳۳ درصد در سمت‌های مدیریتی، ۳۴ درصد در کارشناسی و ۳۳ درصد غیرکارشناسی هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: در خصوص جذب نیرو در سال‌های اخیر عقد قرارداد به صورت محدود به استان داده شده‌است .

«سعید فرخی » افزود: تداوم این رویه بدنه کارشناسی و مدیریتی دستگاه های دولتی را به شدت تهدید می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: برون‌سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی در حوزه فرهنگی ممکن نیست زیرا این حوزه درآمدزایی بالایی ندارد و بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در این زمینه از خود نشان نمی‌دهد.

حجت الاسلام«عباس دانشی» افزود: نیازهای فرهنگی در حال افزایش است و ضروری است این عرصه با نگاه به روز توسعه پیدا کند.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک  ۳۵ هزار مترمربع به فضای فرهنگی استان اضافه می شود اما مجوز نیرو و چارت سازمانی ندارد و بخش غیردولتی در این حوزه وارد نمی‌شود.

عملیاتی شدن برنامه دولت الکترونیک توسط دستگاه‌های ادرای استان از جمله مصوبات این نشست بود.

یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر جمعیت استان مرکزی در ۱۲ شهرستان استان ساکن هستند.