به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری دولت، لعیا جنیدی با اشاره به اینکه دولت یک نگاه زیرساختی به مسئله فساد و حتی فراتر از آن یعنی راهکار قابل‌اتکا اداری، اقتصادی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، عنوان کرد: سه لایحه مرتبط توسط این معاونت تهیه شده که یکی از آن‌ها شفافیت است و حتی محدود به امر اقتصادی هم نشده و موضوع و میدان عملش امر تقنینی و قانون‌گذاری، امر اجرایی و امر قضایی است. در امر اجرایی، تلاش شده تا مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری را پوشش دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که نگاه در این خصوص کاملاً زیرساختی و بلندمدت است و در این چارچوب، لایحه شفافیت علاوه بر وسعت قلمرو موضوعی، وسیع است و از نظر قلمرو شخصی کلیه نهادهای حکومتی و حتی فراتر از آن مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند اتاق‌های بازرگانی، نظام‌های صنفی، کانون‌های وکلا، نظام پزشکی، نظام‌مهندسی و غیره را که وظیفه‌شان خدمت عمومی است، دربرمی‌گیرد. با این ترتیب اگر در آن فضا موازین مزبور رعایت نشد، ممکن است امتیازات ناروای مبادله شده را دربرگیرد که در این خصوص تلاش شده در بحث شفافیت مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت همین روش را در بحث تعارض منافع داشته است؛ شفافیت مبنایش دسترسی به اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی است و بر همین اساس سامانه‌های بسیاری پیش‌بینی شده است و دسترسی به مبنای تصمیمات تصمیم‌گیران به‌ویژه دسترسی افراد درجایی که خودشان ذی‌نفع و ذی‌ربط هستند یعنی در یکجا دسترسی عمومی و در جایی دیگر دسترسی افراد به اطلاعات مربوط به خودشان به ویژه در موقعیتی که ذی‌نفع هستند، این اعلامات در لایحه شفافیت آمده است و نیز در بحث تعارض منافع که امروز در هیئت دولت تصویب‌شده است.
جنیدی اضافه کرد: اینکه گفته شود فرد فعال بخش خصوصی در حوزه تجارت و صنعت نباید وزیر بشود و این خود مصداق تعارض منافع است، کلام درستی نیست و به نظر می‌رسد تعارض منافع درست فهمیده نشده است؛ به دلیل اینکه مدیریت تعارض منافع به هیچ وجه به معنی به کار گرفتن افراد ناآشنا در حوزه تجارت و صنعت و افراد نابلد در منصب‌ها و پست‌ها نیست. بلکه برعکس، مدیریت تعارض به کارگیری افراد کار بلد و موفق در بخش خصوصی است که به جهت دارا بودن تجربه و دانش در حوزه تخصصی‌شان در منصب‌ها و پست‌ها باید به کار گرفته شوند، النهایه در مواردی که در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند، باید رأساً و یا از طریق مقام مافوق و ناظر، از اتخاذ تصمیم راجع به آن موضوع خاص، پرهیز کند. اما استفاده از آگاهی و دانش تخصصی و تجربه این گروه دقیقاً در مسیر منافع عمومی است نه در برابر آن. به عبارت دیگر نمود اداره موقعیت تعارض منافع باید به ترتیبی باشد که حتماً منفعت عمومی به منفعت خصوصی مقدم داشته شود.
وی با بیان اینکه نباید فعالیت‌ها را در مقاطع کوتاه‌مدت ببینیم، تصریح کرد: از سال ۹۶ که اینجانب در این مسند قرار گرفتم، تقریباً این دو موضوع مهم، یعنی شفافیت و مسئله مدیریت تعارض منافع در خدمت عمومی در دستور کار قرار گرفت و کارهای کارشناسی بسیار طولانی که هرکدام بیش از هزاران ساعت روی آن کار انجام شد تا این متن آماده و به دولت ارائه شده است و بعد از طرح در کمیسیون‌ها به هیئت دولت تقدیم شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این مسیر و فرایندها نسبتاً طولانی است و برای قانون‌گذاری خوب نیز چنین مسیر طولانی نیاز است، گفت: بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، مانند سامانه‌ها را دولت داوطلبانه پیش از آنکه به تصویب برسد در حال ایجاد آن است و امیدواریم این توفیق را هر چه زودتر داشته باشیم که این دو لایحه را به صورت قانون پس از تصویب مجلس در اختیار داشته باشیم. دولت بسیاری از زمینه‌ها را فراهم کرده که به‌سرعت به سمت اجرایی شدن برود.
وی خاطرنشان کرد: لایحه شفایت را با دو فوریت به مجلس فرستاده‌ایم و بنابراین این لایحه را نیز بنا داریم با فوریت ارسال کنیم و البته پس از تصویب نیز این‌ها مدت‌های کوتاه شش ماه دارند تا آیین‌نامه نوشته و کارهای اجرایی انجام شود.
جنیدی با بیان این مطلب که هر دو لایحه که خودمان پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌ایم در درون معاونت حقوقی، و در چارچوب کاری، بخش‌نامه شفافیت و تعارض منافع را صادر کرده‌ایم و مدتی است که به‌طور پایلوت اجرا می‌کنیم منتها با توجه به اینکه تصمیم داریم به کلیت قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و غیره برگردد، لازم است که مجلس آن را تصویب کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه تکالیف در درونشان بازه زمانی مشخص برای اجرای تکلیف دارند، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که این‌ها هم قانون و هم زیرساخت ایجاد فرهنگ مبتنی بر قانون و حاکمیت قانون است؛ فرهنگ در طی زمان نهادینه می‌شود و نباید همه‌چیز را کوتاه‌مدت ببینیم.
جنیدی در پایان گفت: این پیش‌نویس‌ها بر مبنای پیش‌فرض شهروند بالغ و جامعه بالغ تهیه‌شده‌اند و نگاه ما بر برخوردهای تند نیست بلکه نگاه ما بر ایجاد زیرساخت است که هرکدام خودمان را مسئول می‌دانیم و در آن چارچوب پیش می‌رویم.
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: تعارض منافع، لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد است و نگاه به مسائل در این لایحه، زیرساختی و بلندمدت است.