مقابله با فساد صیانت از حقوق شهروندی است

به گزارش روز چهارشنبه وزارت دادگستری، محمود عباسی در «سمینار مشترک ایران و کره در خصوص مسئولیت اجتماعی سازمان ها برای مبارزه با فساد» افزود: مقابله با فساد به منظور کاهش مجاری فساد و تأمین هر چه بیشتر حقوق شهروندی مطمح نظر قرار می گیرد.
وی ادامه داد: با اشاره به موضوع حکمرانی شایسته افزود: مبارزه با فساداز  ضرورت های اجرایی و مبتنی بر رویکرد و جوهره انقلاب اسلامی است.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوءاستفاده از اختیارات و فساد مالی همواره تهدیدی جدی برای نهادهای عمومی و عامه مردم بوده است. 
عباسی خاطرنشان کرد: فساد به عنوان یک دغدغه و معضل بین المللی پیش روی بشر قرار داشته و توجه جامعه بین المللی را نیز معطوف به خود داشته است.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه حکمرانی شایسته از دکترین های نوظهور در عرصه حقوق بشر است، افزود: از مؤلفه های این شیوه حکومت داری اتخاذ سازوکارهایی به منظور مقابله با مفاسد اجتماعی اعم از اداری، مالی، سیاسی و حتی فساد در بخش خصوصی است.
وی اضافه کرد: امنیت بشری ایجاب می کند تا فرد در جامعه ای زندگی کند که منابع آن در جهت منافع شهروندان به مصرف رسد.
عباسی اظهار داشت: حکمرانی را می توان "نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی" تعریف کرد که مکانیسم های مختلفی در آن درگیر هستند و برخی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی سرچشمه نمی گیرند.
وی با تاکید بر اینکه ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی ظریف و پیچیده است، گفت: حکمرانی موضوعی درباره نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده است.
عباسی مفهوم حکمرانی را در سطوح جهانی، ملی، سازمانی و محلی تقسیم بندی کرد و اظهار داشت: حکمرانی، هنر هدایت جوامع و سازمان ها است.
معاون وزیر دادگستری گفت: حکمرانی مطلوب، شامل ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت بدون محدود شدن مبادلات بازار است. این شکل از حکمرانی در برگیرنده نظامی قانونی است که با بازار برای بهبود رقابت همکاری می کند.
وی اضافه کرد: حکمرانی مطلوب همچنین به معنی نبود فساد است، چرا که فساد می تواند موجب تخریب اهداف سیاسی و از بین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی حمایت کننده از بازار شود.
عباسی یادآور شد:در برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ ، حکمرانی مطلوب اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می شود همچنین یونسکو در سال ۲۰۰۲حکمرانی مطلوب را به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی می داند که به واسطه آنها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی آورند و تعهداتشان را برآورده می سازند.
وی ادامه داد: حکمرانی مطلوب، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره مبتنی  بر ارزشهای بنیادین در روابط بین المللی شامل آزادی، برابری، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک است.
عباسی اضافه کرد: حکمرانی مطلوب شامل احترام سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است. همچنین به طور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی برای ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه های توزیع عادلانه مربوط می شود.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد ساختار انگیزشی مناسب عنصر عدم اطمینان را در اقتصاد کاهش می دهد و از این رهگذر با افزایش کارایی به رشد اقتصادی بالاتر می انجامد.
وی تصریح کرد: بدون ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، دامنه مبادلات بازاری کاهش می یابد؛ ساختار قوانین و مقررات نامناسب، فرصت های سرمایه گذاری را تقلیل می دهد؛ فساد سیاست های دولت را از اهداف واقعی اش منحرف می سازد و مشروعیت نهادهای دولتی حامی بازار را کاهش می دهد.
عباسی با اشاره به شاخص های شش گانه ای که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی مطلوب، دانسته شده است، افزود: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد شاخص های حکمرانی مطلوب است. 
معاون وزیر دادگستری درباره حق اظهار نظر و پاسخگویی گفت: آزادی های قانونی و انتشار آزاد اطلاعات که مصادیقی از وجود حق اظهارنظر و پاسخگویی هستند، موجب تقویت آگاهی های عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی می شوند.
وی ادامه داد: وجود نهادهای جامعه مدنی مانند انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب و انتخابات آزاد و سالم به مردم یک جامعه قدرت می بخشد تا دولت ها را انتخاب، کنترل و برکنار کنند.
عباسی تصریح کرد: طبیعی است که درچنین شرایطی قدرت شهروندان و استقلال رسانه ها نقش مهمی درکنترل و زیر نظرگرفتن صاحبان قدرت و پاسخگو نگاه داشتن آنها در برابر اقدامات شان ایفا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: از این رو خطای سیاستگذاران تحت کنترل اجتماعی قرارگرفته و کاهش می یابد و در نهایت منجر به کاهش فساد می شود.
عباسی در ادامه درباره ثبات سیاسی به عنوان یکی از شاخص های حکمرانی مطلوب افزود: در صورت فقدان شاخص مبارزه با فساد به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی شایسته انگیزه کمی وجود خواهد داشت که تولید اقتصادی رونق یابد، زیرا همواره بیم آن می رود که مورد تعرض قرار گیرد.
وی درباره اثربخشی دولت در حکمرانی مطلوب گفت: منظور از اثربخشی دولت، توانایی آن در تدوین و اجرای سیاست های صحیح و لازمه آن و برخورداری از یک دستگاه اداری کارآمد است. 
وی ادامه داد: یک دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امورکشور برخوردار بوده و قادر باشد از بروز تغییرات چشمگیر در سیاست ها پیشگیری کند، از فشارهای سیاسی تاثیر نپذیرفته و مکانیزم های شفاف برای جذب نیروهای جدید داشته باشد.
معاون وزیر دادگستری به کیفیت قوانین و مقررات تاکید کرد و افزود: این شاخص یکی از مهمترین مولفه هایی است که می تواند بر عملکرد اقتصادی جوامع تاثیر بگذارد. 
وی اضافه کرد: قوانین و مقررات اختلال زا در مسیر راه اندازی یک کسب وکار به اشکالی چون مجوزها و موافقت نامه های دولتی دست و پاگیر، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه های خصوصی چون قانون کار، محدودیت های تجاری، بار مالیاتی بالا، هزینه اولیه پروژه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد که اگر این هزینه ها به اندازه کافی بزرگ باشد، کارآفرینان عقلایی ممکن است از سرمایه گذاری دست بکشند.
عباسی درباره شاخص حاکمیت قانون در حکمرانی مطلوب گفت: معرف میزان احترام شهروندان و دولتمردان یک کشور برای نهادهایی است که با هدف وضع قوانین، اجرای آنها و حل اختلافات ایجاد شده اند. 
وی اظهار داشت: زمانی می توان ادعا کرد که در یک جامعه قانون حاکم است که سه شرط تامین شده باشد. شرط اول حمایت از افراد در مقابل دزدی، خشونت و دیگر اقدام های غارتگری است. شرط دوم حمایت در مقابل اقدام های خود سرانه دولتی است که فعالیت های اقتصادی را مختل می کند و شرط سوم وجود نظام قضایی قابل پیش بینی و منصف است.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر موضوع کنترل فساد اظهار داشت: فساد به معنی استفاده از قدرت عمومی در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی، آثار زیانباری بر رشد اقتصادی دارد.
وی افزود: در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود، سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی کنند. حال آنکه این افراد به طور بالقوه می توانند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت های فنی ارتقا دهند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این وجود فساد، جذابیت های اقتصادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاههای دولتی را به سمت فعالیت های غیررسمی که عمدتاً با پرداخت کمتر مالیات به دولت همراه است، سوق می دهد.
عباسی تصریح کرد: وجود فساد قادر است درآمدهای مالیاتی دولت ها را کاهش داده و از این طریق دولت ها را در اجرای وظایف خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی مؤثر در فرایند تولید است، ناتوان سازد.
از وی با اشاره به دغدغه ها و شعارهای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: رهنمودهای برجسته ایشان در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ١٣٨٠ درج شده است. 
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تحقق عدالت همگانی مستلزم مبارزه موثر با فساد است و باید یکی از برنامه ها و اولویت های دولت باشد.
عباسی ادامه داد: مشارکت و نقش مردم از ضروریات گفتمان انقلاب اسلامی است و از اینرو حکومت ایجاد شده در قالب جمهوری اسلامی سازماندهی شده است.
عباسی اظهار داشت: اراده سیاسی و مشارکت مردم که در ادوار مختلف انتخابات مستمراً جریان می یابد، مصداق بارز رویکرد شهروند محور در جمهوری اسلامی ایران است.
وی اضافه کرد: فساد به عنوان یکی از واقعیت های تاسف برانگیز جامعه امروزی، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی داشته است. هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمی تواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است.
عباسی گفت: فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و اداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد، بوروکراسی منفی، نظام مدیریت غیرموثر و فقدان نظام شایسته سالاری است.
وی در خصوص شاخص کنترل فساد و در نهایت دستیابی به حکمرانی مطلوب تصریح کرد: به نظر می رسد عمده اقدامات در این زمینه می تواند کاهش بوروکراسی و سیاست زدایی از نظام اداری، تاسیس کمیسیون های مستقل مبارزه با فساد، نهادینه سازی نظام های حکمرانی شرکتی و تعیین تکلیف مقرراتی که منافع متضاد ایجاد می کند، باشد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: مهار فساد در سطح عمومی موجب می شود که اموال و درآمدهای عمومی دستخوش تاراج قرار نگیرد و در زیرساخت ها و بسترهای مناسب و برنامه ریزی شده جریان یابد.