رحیم مرتضایی روز چهارشنبه در دیدار فعالان اقتصادی با مدیرکل دادگستری همدان افزود: در استان ۲۸۰ معدن با ظرفیت یک میلیارد و ۸۰۰ تن مواد معدنی وجود دارد.
وی اضافه کرد: ۴۵ درصد صنایع استان معدنی است مابقی صنایع همدان هم وابسته به فعالیت معادن است.
رییس کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان درباره مشکلات فراروی معادن گفت: مزاحمت های مردم روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته برای معدن داران مشکل ایجاد کرده است در حالیکه طبق قانون مزاحمت این افراد جرم بوده و علاوه بر پرداخت خسارت های وارد شده به تحمل یک تا ۶ ماه حبس محکوم می شوند.
مرتضایی ادامه داد: پرونده ها بین منابع طبیعی و مکتشفین معادن مطرح می شود که بر خلاف ماده ۲۶ قانون معادن، منابع طبیعی و آبخیزداری از فعالیت معدنداران جلوگیری کرده و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می دهد.
زمان دادرسی مالیاتی کوتاه شود
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: دادرسی مالیاتی برخی مواقع سه سال طول می کشد و مالیاتی که تعیین شده هنوز بعد از سه سال به نتیجه نرسیده است.
علی محمودی افزود: در حین رسیدگی پرونده مالیاتی در هیات بدوی، اداره کل مالیات اجراییه صادر کرده و با مسدود کردن حساب مودی اموال منقول و غیر منقول او را توقیف می کند؛ همچنین از ارائه مفاصا حساب برای تمدید کارت امتناع می کند که موجب تعطیلی فعالیت فعال اقتصادی می شود.
وی اضافه کرد: در صورت طول کشیدن پرونده سود این مدت زمان نیز از مودی دریافت می شود در حالیکه فرایند رسیدگی به پرونده در دست مودی نیست.
محمودی بیان کرد: بخش خصوصی به این بلوغ رسیده که اجحاف در حق مصرف کننده نکند بنابراین از شفافیت قیمت ها استقبال کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: برای رفع مشکل بین فعال اقتصادی، تامین اجتماعی و اداره مالیات تیم سه نفره با حضور نماینده مالیات، تامین اجتماعی و یک قاضی موضوع را رسیدگی می کنند و برخی مواقع بدون حضور قاضی رای انشا می شود.
علی اصغر زبردست بیان کرد: تحریم ها و مسایل بیرونی و مبارزه با استکبار جهانی، فشار را برای فعالان اقتصادی و معیشت مردم بیشتر کرده است.
وی افزود: شاکله اتاق بازرگانی همدان بر اساس قانون تشکیل شده و اتاق همدان جزو پنج اتاق قدیمی است و امسال ۸۸ امین سال فعالیت آن است.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان اضافه کرد: فعالیت در اتاق بازرگانی بر حسب قانون افتخاری است و کسی حقوق نمی گیرد و کل مجموعه اتاق توسط فعالان اقتصادی مدیریت می شود.
زبردست اظهار داشت: ۱۲ کمیسیون ذیل اتاق بازرگانی فعالیت دارند که در هر بخش از کمیسیون ها هم پای دولت و مجلس آمادگی دارند کار کارشناسی و قوی انجام بدهند.
بدهی فعالان اقتصادی به دولت تهاتر شود
رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه گفت: فعالان اقتصادی از برخی از سازمان های دولتی طلب کار و به برخی از آنها بدهکار هستند که می توان این بدهی و طلب را تهاتر کرد اما این اقدام صورت نمی گیرد.
سید مجید مختار موسوی با بیان اینکه صورت وضعیت ها مدت ها معطل رسیدگی هستند اضافه کرد: اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای این مجموعه مشکل ساز شده چرا که به موقع وصول نمی شود.
رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان افزود: این وضعیت موجب شده از ۸۰۰ پیمانکار بخش احداث ۲۰۰ پیمانکار با ظرفیت اندک مشغول به کار شوند.
مختار موسوی ادامه داد: قوانین بسیار سخت گیر و پیچیده برای صدور پراونه ساختمانی با هدف سرمایه گذاری در شهرهای استان وجود دارد در حالیکه در برخی استان ها در کمترین زمان پروانه صادر می شود.
وی گفت: با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تسهیل تجارت، فعالان اقتصادی انتظار دارند در قوانینی که مانع کسب و کار فعالان اقتصادی شده بازنگری صورت گیرد.
رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان افزود: بهترین پاسخ به تحریم کنندگان در شرایط اقتصادی کنونی کشور این است که با تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید به مقابله با آنها رفته و جواب تحریم را با برداشت قوانین دست و پا گیر فعالان اقتصادی بدهیم.
مختار موسوی اضافه کرد: طبق ماده ۱۴ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار تمامی سازمان ها و ادارت از جمله دادگستری با استفاده از امکانات قانونی خود واحد بهبود فضای کسب و کار را زیر نظر بالاترین مقام اجرایی این نهاد راه اندازی کنند.
وی تعامل با فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع مشکلات و موانع پیش روی آنها در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه مربوطه را از اهداف طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
کارتن‌بدست‌ها به صنعت هتلداری ضربه می‌زنند
رییس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و میراث اتاق بازرگانی همدان نیز گفت: سرمایه گذاری در هتل ها دیر بازده است وجود افراد کارتن به دست بار هتل ها را کساد کرده است.
امین ابوالقاسمی با بیان اینکه کارتن به دست ها دارای مجوز رسمی فعالیت نیستند بیان کرد: برخی مواقع این افراد منازل خود را از هتل پنج ستاره بیشتر اجاره می دهند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه های حوزه گردشگری این است که تعزیرات نظر تشکل های حرفه ای را قبول نمی کند و ملاک آنها نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظام صنفی است در حالیکه تاسیسات گردشگری از نظام صنفی مجزا هستند.
ابوالقاسمی از رییس کل دادگستری همدان خواست حکمی که برای کشف گنج یاب و فلزیاب از دست قاچاقچیان کشف می شود به مثابه کالای قاچاق باشد و تنها جریمه نقدی نشود.