استان قزوین علاوه بر معرفی شدن به عنوان یکی از استان‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری کشور از ظرفیت‌های معدنی فراوانی نیز برخوردار است.
مزیت عمده معدنی استان در بهره‌برداری و استخراج سنگ سیلیس، خاک‌های صنعتی، آهک و شن و ماسه است.
هم اینک ۸۷ بنگاه اقتصادی استان قزوین در زمینه استخراج و بهره‌برداری از معادن و حدود هزار واحد در بخش فرآوری مواد معدنی از قبیل سیلیس، خاک صنعتی، آهک، شن و ماسه، گچ، سرب، روی و مس فعال هستند.
با توجه به این ظرفیت‌ها کارخانه‌های بزرگ تولید شیشه ساختمانی، بسته بندی و دارویی، اتومبیل و ... در استان مستقر هستند و بیش از ۳۰ درصد شیشه و بیش از ۹۵ درصد پوکه‌های آمپول ایران در استان قزوین تولید می‌شود.
صدور ۱۸۰ پروانه بهره برداری معدنی در قزوین
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون ۱۸۰ پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده است که از این تعداد ۸۷ معدن فعال بوده و مابقی در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از دستگاه‌های اجرایی هستند.
سعید نبیل با اشاره به واگذاری معادن راکد و غیرفعال ادامه داد: ۵۵ معدن استان که اغلب معادن شن، ماسه و خاک صنعتی بودند خلع ید شده و برای واگذاری مجدد آنها اقدام شده است.
وی با اشاره به مهمترین معادن استان افزود: مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهمترین معادن استان هستند که زمینه اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده اند.
این مسئول افزود: ۲۸ نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج و استحصال می‌شود و معادن استان سالانه ظرفیت پنج میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی را دارند.
وی با بیان اینکه دومین معدن بزرگ مس کاتدی کشور توسط بخش خصوصی در طارم سفلی احداث و آماده بهره برداری شده است، افزود: این معدن که ارزش سرمایه گذاری آن حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است، برای ۴۵۰ تن اشتغال ایجاد می‌کند.
نبیل با اشاره به ظرفیت‌های معدنی مغفول مانده در استان، گفت:همچنین در سال جاری یک تفاهم نامه ای را با سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در جهت پتانسیل یابی و اکتشاف مواد معدنی منعقد کرده ایم تا مواد معدنی گروه پنج و ۶ شامل عناصر فلزی و برخی مواد معدنی را در کل استان قزوین شناسایی کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم.
این مسئول با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای معادن راکد و غیر فعال استان گفت:پیرو این بخشنامه احیای ۱۰ معدن متروکه و غیرفعال استان در دستور کار قرار گرفته و جلسات کارشناسی و تصمیم گیری در این خصوص در حال برگزاری هستند.
حمایت از سرمایه گذاران لازمه فعال شدن ظرفیت‌های معدنی استان
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غیر فعال استان به خبرنگار ایرنا گفت: باید همه دستگاه‌های اجرایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایه گذاران بخش معدن همکاری و هم افزایی داشته باشند تا مجوزهای صادر شده در این بخش فعال شوند.
تقی نبئی افزود: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز پرونده‌های سرمایه گذاری در حوزه معادن استان را به صورت کامل و جامع به سرمایه گذاران معرفی کند تا آنها با اطلاعات دقیق و آگاهی لازم برای تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری در محدوده‌های معدنی وارد عمل شوند.
این مسئول اضافه کرد: گاهی در پرونده‌های سرمایه گذاری و مزایده‌های محدوده‌های معدنی شفافیت لازم وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که سرمایه گذاران دچار سردرگمی شده و در نهایت افراد قوی در مزایده‌ها شرکت نکنند.
وی افزود: اگر این اقدامات به همراه شفاف‌سازی پرونده‌های سرمایه گذاری انجام شود قطعا تعداد معادن فعال استان افزایش خواهد یافت و گام‌های بلندی برای بهره برداری از تمام ظرفیت‌های معدنی استان برداشته خواهد شد.
تسهیلات بانکی در بخش معدن درخور نیست
نبئی اضافه کرد: حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی در حوزه استخراج معادن چنانکه باید و شاید صورت نمی‌گیرد و متاسفانه مجوز معادن به عنوان وثیقه در بانک‌ها پذیرش نمی‌شود.
وی اضافه کرد:یک سرمایه گذار بخش معدن باید برای دریافت تسهیلات بانکی سند ملک شخصی خود را به عنوان وثیقه به بانک بسپارد که یکی از مهمترین مشکلات معدن کاران است.
این مسئول افزود:از سوی دیگر بسیاری از معادن استان با معارضان محلی دست و پنجه نرم می‌کنند که از قوانین و مقررات معدنی اطلاع نداشته و چوب لای چرخ توسعه معادن استان می‌گذارند.
نبئی اضافه کرد:در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان از ایشان خواستیم که ائمه جماعات در نقاط مختلف استان در این خصوص فرهنگ‌سازی کنند تا حضور یک سرمایه گذار بخش معدن عامل تخریب راه روستایی، آلودگی هوا و نابودی محیط زیست انگاشته نشود.
وی افزود:فعال شدن یک معدن در یک نقطه روستایی موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی در آن منطقه می‌شود و باید این مسایل برای روستاییان تبیین و روشن شود.
نگاه آیین نامه‌ای دستگاه‌ها به حوزه معادن درست نیست
یکی دیگر از فعالان معدنی استان در حوزه شن و ماسه کوهی نیز به خبرنگار ایرنا گفت:متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها با فعالان حوزه معدن براساس آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های کشوری برخورد می‌کنند که ممکن است اصلا هیچ تطابقی با شرایط معدنی استان نداشته باشد.
مهدی اسلام فر افزود: بسیاری از قوانین دستگاه‌های اجرایی در حوزه معادن دست و پاگیر است و باید آنها را با شرایط منطقه تطبیق داده و به روز کرد.
وی اضافه کرد: باید به عنوان مثال اداره کل محیط زیست از نگاه‌های رادیکالی در حوزه معادن دست بردارد و منعطف تر برخورد کند البته این به معنی تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن مقررات نیست.
این بهره بردار معدن در استان گفت:خوشبختانه محیط زیست استان در سال‌های اخیر همراهی زیادی را با فعالان معدنی داشته است اما دستگاه‌های دیگر از جمله دارایی، بیمه، مالیات و شرکت توزیع و پخش فراورده‌های نفتی مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده اند.
وی افزود:متاسفانه ناهماهنگی زیادی در اختصاص سوخت به معادن استان میان اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزیع فراورده‌های نفتی وجود دارد و همین موضوع مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
فعال ماندن معادن استان، نیازمند حمایت مسئولان
یکی از بهره برداران معدنی استان در روستای خرکان پایین از توابع بخش کوهین به خبرنگار ایرنا گفت:متاسفانه معدن ما با ۶ نفر اشتغالزایی در حوزه خاک‌های کاشی و سرامیک به دلیل فقدان حمایت مسئولان، هزینه‌های سنگین بهره برداری و بازار نامساعد تعطیل شد.
احمد دهقان نژاد افزود:در صورتیکه مسئولان استان به ما تسهیلات ارازن قیمت برای خرید دستگاه‌های بهره برداری پرداخت کنند قطعا دوباره این معدن فعال شده و حتی ظرفیت اشتغال آن به ۱۵ نفر نیز افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد:یک معدن‌کار با سختی‌های بسیار و هزینه‌های بسیار سنگین در حوزه استخراج مواجه است و باید مسئولان، وضعیت وی را در این شرایط سخت اقتصادی درک کنند.
۱۸۷ مجوز بهره برداری معدنی در استان صادر شده که از این تعداد تنها ۸۷ مورد به بهره برداری رسیده است.
این موضوع نشان می‌دهد بخش عظیمی از ظرفیت‌های معدنی استان بدون بهره برداری و بسیاری ناشناخته است.
متاسفانه ادامه این روند نه تنها به نفع استان نبوده بلکه موجب می‌شود ظرفیت‌های فعال این حوزه نیز از دست رفته و ضربات سنگینی به حوزه اقتصاد و اشتغال استان وارد آید.