به گزارش این شبکه تلویزیونی از سرزمین‌های اشغالی، "دیوید شنکر" معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیت المقدس گفت: برخلاف موضع اسرائیل، دولت دونالد ترامپ بر این باور است که کمک به ارتش لبنان سرمایه‌گذاری خوب به شمار می‌رود.
شنکر ادعا کرد: ارتش لبنان مورد اطمینان واشنگتن است و آمریکا، آن را یک شریک مهم برای مقابله با گروه‌های تندرو می‌داند.
معاون خاورمیانه مایک پمپئو وزیر امورخارجه امریکا با بیان این‌که "برنامه کمک‌های آمریکا به ارتش لبنان حدود یکصد و پنج میلیون دلار است و در حال بازنگری قرار دارد"، اضافه کرد: هنوز واشنگتن کمکی به ارتش لبنان ارائه نداده است.
شنکر ادامه داد: آمریکا همچنان آماده است که میان لبنان و اسرائیل در خصوص ترسیم مرزهای دریایی میانجی‌گری کند، هرچند دولت بیروت نمی‌خواهد که این قضیه حل وفصل شود.
معاون خاورمیانه وزارت امورخارجه آمریکا در پایان افزود: اگر لبنانی‌ها بدنبال پول‌های رایگان هستند، ما منتظریم لبنان با اسرائیل مذاکره کند، این کمک‌ها با توجه به این که آنان در شرایط بحرانی مالی قرار دارند، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
رژیم صهیونیستی پیش از این نیز، با انتقاد از برنامه کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش لبنان، خواستار توقف آن شده بود.
ارتش لبنان از سال ۲۰۰۶ تاکنون حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی از آمریکا دریافت کرده است.
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) سال ۲۰۱۸ میلادی، هواپیماهای جنگنده سبک از نوع A-۲۹ Super Tukano و خودروهای جنگی پیاده نظام برادلی مدل M۲A۲ را در اختیار ارتش لبنان قرار داد.
پنتاگون همچنین مدعی است که قصد دارد، ارتش لبنان را به بالگردهای هجومی سبک MD۵۳۰G و پهپادهای ScanEagle مجهز کند.
اظهارات شنکر در حالی مطرح می‌شود که ۱۰ آبان ماه دو منبع آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند، دولت ترامپ دو روز پس از استعفای «سعد الحریری»، نخست‌وزیر لبنان، کمک نظامی ۱۰۵ میلیون دلاری به لبنان را متوقف کرده است.
الحریری هفتم آبان ماه و در سیزدهمین روز از اعتراضات مردم لبنان، استعفای خود را بطور کتبی به "میشل عون" رئیس جمهوری این کشور تحویل داد و او نیز یک روز پس از آن، ضمن اعلام موافقت با استعفای حریری از وی خواست تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد.
تظاهرات در لبنان از شامگاه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی آغاز شده است و همچنان در برخی نقاط بیروت و سایر شهرهای لبنان ادامه دارد، شدت این تظاهرات در نیمه هفته دوم به بعد به میزان قابل توجهی کاسته شد و معترضان بیشتر بر تحصن در مقابل موسسات اداری و دولتی از جمله شرکت های آب و برق، بانک ها و نیز شرکت های تلفن همراه متمرکز شده‌اند.