هادی خورشیدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: میزان سرمایه گذاری در هر کشور تابع مجموعه ای از متغیرها است که امنیت سرمایه گذاری در زمره بهترین آنها است.
وی اضافه کرد: مجموعه از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران موجب شده امنیت سرمایه گذاری به خطر بیافند و کمتر کسی رغبت به سرمایه گذاری جدید داشته باشد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: بیشتر سرمایه هایی که باید به کمک تولید ملی و استانی بیاید در خرید ملک، ساختمان سازی، خرید طلا و ارز و واریز به بانک ها در قالب سپرده های بانکی، صرف می شود.
خورشیدی اضافه کرد: پایند نبودن بانک ها و موسسه های اعتباری در تامین به موقع سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی امنیت سرمایه گذاری را بر هم زده و ممنوع الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی دغدغه دیگر این حوزه است.
وی ادامه داد: صدور اجراییه و درگیر کردن واحدهای تولیدی باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی راکد نتوانند بر مبنای ظرفیت اسمی تولید داشته باشند و به ناچار کارگاه راکد شده و کارگران اخراج شدند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان از حمایت نکردن مسئولان از بنگاه های اقتصادی و درک نکردن موقعیت آنها در این برهه حساس انتقاد کرد.
خورشیدی گفت: طولانی شدن زمان بررسی طرح ها از سوی سازمان های متولی اشتغال و بانک ها و نظارت چند لایه بر عملکرد بانک ها، ریسک تصمیم گیری را از بانک ها سلب کرده و امنیت سرمایه گذاری را کاهش داده است.
وی افزود: بانک های دولتی و تخصصی عملکرد خوبی نسبت به سایر بانک های خصوصی، خصولتی و موسسه های اعتباری در همدان دارند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان، افزایش نیاز واقعی واحدهای به سرمایه در گردش بانک ها و نداشتن وثیقه های ملکی برای تضمین را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد.
خورشیدی اضافه کرد: داشتن چک های برگشتی در بنگاه های اقتصادی باعث شده تا ارتباط بنگاه های اقتصادی با بانک و بازار قطع شود و این نیز یکی از معضلات مهم است و در اختیار نگذاشتن دسته چک جدید نیز به معضلات بنگاه های اضافه کرده است.
وی بیان کرد: با وجود تاکید دستگاه قضایی بر صادرنکردن اجراییه و تخلیه املاک در رهن بانک ها به ویژه بانک های خصوصی، خصولتی و موسسه ها، این موضوع نادیده گرفته شده و بانک های خصوصی و خصولتی بلای جان املاک ارزنده استان شدند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان افزود: همچنین توقیف مواد اولیه، کالای ساخته شده و ابزار کار، جلوی تولید را سد کرده است و مجموعه از این مشکلات موجب شده امنیت سرمایه گذاری به مخاطره افتاده و کمتر کسی رغبت به سرمایه گذاری جدید داشته باشد.
خورشیدی اضافه کرد: سرمایه هایی که باید به تولید ملی و استانی کمک کند تبدیل به سرمایه گذاری در خرید ملک، ارز، طلا، سپرده گذاری و ساختمان سازی شده و در نتیجه حفظ وضعیت موجود برای همه واحدها تولیدی واقعی که تمامی همت خود را صرف توسعه اقتصادی استان و کشور کردند امری دشوار شده است.
وی اظهار داشت: شاخص امنیت سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین مولفه ها برای بررسی عملکرد مسئولان استانی و ملی است و میانگین شاخص رشد سرمایه گذاری در سال گذشته ۶.۸۲ در کشور بوده که این رقم در استان همدان ۶.۶۹ گزارش شد و این استان رتبه نهم کشور را کسب کرد.