به اذعان متخصصان حوزه شهرسازی و معماری، شهرهای ایران امروزه "کالایی" شده‌اند زیرا "حقوق عمومی در شهر" طی دو دهه اخیر قربانی سوداگری شهری و سودآوری شده است.
فقدان تعریف منابع درآمدی پایدار طی این سالها منجر به تراکم‌فروشی و شهرفروشی از سوی شهرداریها و همین معضل منجر به سیمان و آجرمحوری به جای انسان‌محوری در محیط زندگی شهری شده است.
بر اساس چنین رویکردی دومین اجلاس مشورتی روسای کمیسیونهای شهرسازی شوراهای مراکز استانهای کشور امروز ۲۳ آبان با محوریت بررسی نحوه تحقق "حقوق عمومی در شهرها" با حضور مدیران و متخصصان این حوزه در مشهد برگزار شد و مورد بررسی قرار گرفت.
حق به شهر
سخنگو مجمع مشورتی رئیسان کمیسیونهای شهرسازی شوراهای مراکز استانها در این نشست گفت: تاکید بر حق به شهر و منافع عمومی، نقطه مشترک صاحبنظران حوزه شهرسازی است.
محمدهادی مهدی‌نیا افزود: روند فعلی ساخت و سازهای غیرمجاز و شهرفروشی کنونی مسیر مناسبی نیست زیرا باید در معماری و شهرسازی "حقوق عمومی و حق به شهر" مدنظر باشد.
وی ادامه داد: شاکله قوانین کنونی شهرداریها همان قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌اش است که طبق آن شهرداری متولی حوزه مدیریت شهری و طرحهای توسعه داخلی است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در حالی مواد ۹۷ و ۹۸ قانون شهرداریها وظیفه تهیه طرحهای توسعه شهری را به شهرداریها واگذار کرده که فقدان نیروهای متخصص از مشکلات دهه ۱۳۴۰ بود.
وی افزود: سال ۱۳۶۲ مصوب شد نظام مالی شهرداریها از بودجه دولت منفک شود و آیین‌نامه درآمدهای شهرداری در بازه زمانی شش ماهه توسط دولت تدوین شوند اما با گذشت ۳۶ سال هنوز این مصوبه اجرا شده است.
مهدی‌نیا ادامه داد: به همین خاطر شهرداریها که نیازمند منابع مالی هستند به سراغ صنعت ساخت و ساز و تراکم فروشی رفته‌اند و بین ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و موضوع شهرسازی نیز فاصله ایجاد شده است.
وی گفت: در مرحله اجرا نیز طرحهای شهری رها شده‌اند و شرایطی ایجاد شده که شهرداران با معیار پروژه‌های عمرانی و کسب درآمد سنجیده می‌شوند.
عضو شورای شهر مشهد افزود: حال در این فضا به دنبال کیفیت زندگی و کاهش اغتشاشات بصری از طریق نظم دادن به ساخت و سازها هستیم.
وی ادامه داد: لوایح مدیریت واحد شهری و درآمد پایدار شهری نیز افزون بر دو دهه است که تعیین تکلیف نشده‌اند. امروز انجمنهای شهر، شوراهای شهر و دانشگاهها بر کیفیت محیط زندگی تاکید دارند اما زیرساختها برای تحقق این مهم فراهم نیست.
مهدی‌نیا اظهار امیدواری کرد: این گردهمایی منجر به ایجاد گفتمانی برای تحقق دولتهای محلی با هدف ارتقاء کیفیت شهروندان شود.
طرحهای جامع و تفصیلی شهر بی‌توجه به حقوق عمومی
رئیس مجمع مشورتی کمیسیونهای شهرسازی شوراهای مراکز استانها نیز در این نشست گفت: امروزه کلانشهرها در گردابی از مشکلات درهم تنیده گرفتارند. جمعیت‌پذیری بی‌حساب و کتاب، عقب افتادگی حمل و نقل عمومی، آلودگیهای زیست محیطی و ترافیک از جمله معضلات شهری هستند.
محمد سالاری افزود: وضعیت موجود حاصل نگاهها و روش‌های گذشته است و ادامه آن بر وخامت اوضاع می‌افزاید. نگاه غالب بر مدیریت شهری در ده‌های اخیر نگاهی تک بعدی به شهر بوده است و شهر صرفا یک بستر کالبدی دیده شده که باید آن را ساخت، فروخت و درآمد حاصل را در چرخه ساخت و فروش هزینه کرد.
وی ادامه داد: بافت شهر را سیمان و آجر تشکیل می‌دهد و شهروندان، بیگانه از آن هستند. در چنین فضایی شهرسازان و معماران همگی از رسالت اصلی خود دور می‌شوند و تحت تاثیر درآمدزایی برای مدیران شهری قرار می‌گیرند و بسیاری از طرحهای جامع و تفصیلی کمتر به حقوق عمومی شهر توجه دارد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای برون رفت از این وضعیت راه حل‌های موضعی و سطحی جوابگو نیست بلکه باید نگاه خود را تغییر دهیم. برای تحقق گفتمان حقوق عمومی، تعییر نگاه اساسی در مدیریت شهرها ضروری است لذا باید گفتمانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود.
وی افزود: عموم شهروندان از حقوق غیرقابل چشم پوشی نظیر حق بر آزادی، آموزش ، سلامت، برخورداری از محیط زیست پایدار، فضاهای عمومی، فضای سبز و باغها برخوردارند. این حقوق از هم گسیخته و جدا نیستند بلکه حقی واحدی با عنوان "حق بر شهر" هستند.
سالاری گفت: مطابق رویکرد "حق بر شهر" تمام شهروندان ساکن حق دارند در ساخت و اداره شهر دخیل باشند و فضاهای عمومی در شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
تغییر نگاه اساسی
وی در ادامه اظهار داشت: باید نسبت به پدیده شهر تغییری نگاه اساسی صورت گیرد. شهر تنها مجموعه‌ای از ساختمانها، کوچه‌ها، خیابانها و خوردوهای عبوری نیست بلکه موجودی زنده و پویا است و انسان محوری بر خودرومحوری، کیفیت بر کمیت و زیست محوری بر سودمحوری ارجحیت دارند.
عضو شورای شهر تهران افزود: نگاه ما در اداره شهر بر محور حقوق عمومی نبوده لذا باید این گفتمان در همه شئون حکمرانی جاری و برای محقق شدن حقوق عمومی باید دغدغه و مطالبه عمومی ایجاد شود.
وی ادامه داد: نخستین گام برای تحقق حقوق عمومی تبیین همین گفتمان است. برای تحقق حقوق عمومی باید ساکنان شهرها به شهروند فعال تبدیل شوند و مدیریت شهری زمینه حضور پررنگ شهروندان را در تصمیم گیری برای شهر فراهم کند. همچنین مدیریت شهری باید ساختارها را بازطراحی کند زیرا ساختار متمرکز غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت شهری مانعی برای تحقق حقوق عمومی است.
سالاری گفت: در این مسیر جامعه مدنی نیز باید فعال و پویا شود. البته در زمینه حمایت قانون از فعالان جامعه مدنی دچار مشکل هستیم لذا باید قانون جامعی در این خصوص تدوین شود. رویه‌های قضایی موجود نیز نیازمند بازنگری هستند و در دوره مدیرت جدید قوه قضاییه شاهد اقدامات دلگرم کننده‌ای هستیم.
وی افزود: در مجموع برای اجرایی کردن گفتمان عمومی "دغدغه مند نمودن عموم مردم ، ایجاد ساز و کار لازم و الزام قانونی مورد نیاز برای کنشگران فعالان مدنی" ضروری است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران هدف از تشکیل مجمع مشورتی کمیسیونهای شهرسازی شوراهای شهر مراکز استانها را "ارتقاء زیست پذیری شهر، بازگرداندن نظام شهرسازی به رویکرد اصلی خود و جلوگیری از شهرفروشی" اعلام کرد.
سوداگری شهری، نتیجه کالایی شدن شهر
وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در دومین اجلاس مشورتی رئیسان کمیسیونهای شوراهای شهر مراکز استانهای کشور گفت: "سوداگری نهادی" توسط نیروهای وابسته به حاکمیت با استفاده از قدرت بوروکراسی شهری و نظام شهرداریها تمام فضاهای زندگی مردم را به صورت "کالا" مبادله می‌کند.
عباس آخوندی افزود: وضعیت موجود معلول طرحهای آمایش سرزمینی نیست لذت نیاز داریم مسائل را ریشه‌ای‌تر بررسی کنیم.
وی بر لزوم حیاتی خارج شدن فضاهای شهر از حالت کالایی تاکید و بیان کرد: حاکمیت قانون و حکمروایی شهری مردمسالار از راهکارهای اصلی تحقق این مهم است که باید مورد توجه باشد.
وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: پیوند وضعیت بحرانی شهر با نظام سوداگری ظاهر زیبایی دارد اما حق زندگی را از ساکنان می‌گیرد. اصلی‌ترین مسئله در حقوق شهری این است که مردم به صورت دلخواه خود زندگی کنند و پاشنه آشیل این موضوع این است که روی فضاهای عمومی ارزش مبادله گذاشته شود.
وی گفت: غلبه "ارزش مبادله بر ارزش استفاده" مثل خوره به جان مدیریت شهری افتاده است بنابراین فعال کردن نهادهای مدنی در استفاده از فضاهای شهری ضروری است و نهادهای مدنی باید حساس شوند.
آخوندی افزود: هیچگاه "حقوق عمومی" را در جای خود مطرح نکرده‌ایم. تنها راه برون رفت از وضعیت موجود "بازآفرینی شهری و معاصر کردن زندگی شهری در زندگی معاصر است لذا بطور کلی باید زندگی شهری بازآفرینی شود.
گروگانگیری برنامه‌های توسعه شهری
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: هم‌اینک برنامه های توسعه شهری برای تامین هزینه‌های اداره شهر از محل تولید ساختمان، به گروگان گرفته شده‌اند. اجرای طرحها مورد استقبال نیستند و اگر بنا به عدم استفاده از طرحها باشد، تدوین آنها با بهترین محتوا نیز تاثیری نخواهد داشت.
غلامرضا کاظمیان افزود: طرحهای جامع و تفصیلی کالبدمحور هستند و در مجموع تنها حدود ۱۸ درصد این طرحها اجرا شده‌اند. از حدود دو سال قبل در وزارت راه و شهرسازی تغییر روش تهیه طرحهای شهری در دستور قرار گرفت. طرح شهری اصفهان با این رویکرد به انجام رسیده وتهیه طرح شهرهای کرمان، سنندج و یزد به زودی آغاز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید حق عمومی به شهرها بازگردد ادامه داد: تعادل بخشی بین فضاهای عمومی و خصوصی از رویکردهای لازم برای موفقیت طرحهای شهری است.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی فضاهای عمومی و اختصاصی را از الزامات هر شهر ذکر و بیان کرد: تامین هزینه های شهر باید از محل تولید و مصرف فضاهای اختصاصی صورت گیرد و بین فضاهای عمومی و خصوصی تعادل ایجاد شود.
وی گفت: متاسفانه هم اینک سهم بخش خصوصی از منافع شهر بیشتر و سهم شهرداریها کمتر و برنامه ها بیشتر به ابزار تولید ثروت برای بخش خاصی از جامعه و تامین مالی شهر تبدیل شده است.
دومین اجلاس مشورتی رئیسان کمیسیونهای شوراهای شهر مراکز استانها به میزبانی شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد.