سعید زرندی روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در مشهد افزود: امسال این وزارتخانه چند جهتگیری مهم در راستای نام‌گذاری امسال تحت عنوان "رونق تولید" داشت که نخستین جهتگیری نگاه به ساخت داخل و تعمیق آن بود که در این خصوص گامهای خوبی برداشته شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته دوران بسیار سختی برای اقتصاد ایران به ویژه بخشهای صنعت، معدن و تجارت بود، شرایط بسیار پرتنشی در تامین مواد اولیه و ارز پشت سر گذاشتیم و قطعات صنعت خودرو، پتروشیمی و تمام فلزات تحریم شدند و حتی کشورهایی که همکاری نزدیکی با ایران داشتند، پا پس کشیدند، اما خدا عنایت کرد و آن سال به ویژه سه ماهه پایانی آن بدون مشکل حادی طی شد.
زرندی افزود: با این حال در حوزه تحریم، دست تسلیم را بالا نبردیم بلکه نگاهمان این بود که چگونه این تحریم را به فرصت تبدیل کنیم و مهمترین اقدام در این حوزه راه‌اندازی نهضت ساخت داخل در وزارتخانه و توجه بیشتر به تولید داخلی بود و زمینه‌ای فراهم شد تا تشکلهای بخش خصوصی، خود پاسخگوی مشکلاتشان باشند.
وی ادامه داد: واردات هزار و ۵۰۰ قلم کالا به کشور محدود شد و زمینه بازار داخلی آنها توسعه یافت، افزایش قیمت ارز با همه چالش‌هایی که برای کشور به دنبال داشت، یک دیوار حفاظتی برای محصولات داخلی به وجود آورد لذا توجه به ساخت داخل را افزایش دادیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمرکز وزارتخانه بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه، اتخاذ رویکرد جدید به تولید شرکتهای دانش بنیان و ابلاغ هفت برنامه محوری به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها در راستای رونق تولید از دیگر اقدامات این وزارتخانه در سال جاری است.
زرندی افزود: در حوزه تامین مالی، هرچند نیازها در این بخش از سوی وزارتخانه اعلام شده اما سیستم بانکی توان تامین همه آن را ندارد و از هفته آینده دفتر تامین مالی وزارتخانه راه‌اندازی می‌شود تا پیگیر مسائل مالی در حوزه تولید باشد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۷ و از محل تبصره ۱۸ آن قرار بود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صندوق توسعه ملی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بانکها برای تامین مالی بخش صنعت و معدن بدهند اما از این میزان فقط ۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل پرداخت جدید تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون ۷۱۷ طرح به ارزش ۴۷ هزار میلیارد ریال به بانکها ارجاع شده است و ۱۴۶ طرح با حدود هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
زرندی در مورد درخواست تشکلهای بخش خصوصی مبنی بر تفویض برخی اختیارات از این وزارتخانه گفت: ساختار کشور براساس برخی قوانین شکل گرفته و همان قوانین جلوی اقدام ما در خیلی از موضوعات را گرفته است.
وی ادامه داد: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از وزارتخانه خواست در هفت موضوع تفویض اختیار داشته باشد و ۲۴ تیرماه امسال هم موافقت وزیر در این موضوع گرفته شد اما تاکنون خانه صنعت پیشنهاد فرآیند اجرای این موضوعات را به وزارتخانه ارسال نکرده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران خواستار تفویض اختیار هستند باید در استانها گروه‌های مرتبی داشته باشند چنانکه عملکرد برخی خانه‌های صنعت قابل قدردانی است و شرایط برای تفویض اختیار به آن استانها فراهم است اما در برخی استانها این شرایط برای واگذاری اختیارات به خانه‌های صنعت فراهم نیست.
زرندی با اشاره به لزوم شکل گیری انجمن‌های ملی همگن در خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون فقط یک انجمن همگن ملی در خصوص قطعات خودرو شکل گرفته و لازم است انجمن‌های ملی در بخشهای مختلف صنعت شکل گیرد.
وی ادامه داد: تفویض اختیارات و رفع مشکلات تولید نیاز به همراهی خانه‌های صنعت با وزارت صنعت دارد که در این زمینه اقداماتی شامل فرآیند صدور جواز تاسیس، برگزاری روز ملی صنعت توسط خانه‌های صنعت و روز صادرات توسط اتاق بازرگانی، تخصیص و توزیع سوخت، دعوت از نمایندگان مجلس در شورای معادن استان، عضویت یکی از اعضای خانه صنعت در هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی، انتقال دبیرخانه ستاد تسهیل به خانه‌های صنعت و عضویت ثابت خانه صنعت در کمیسیونها و بخشهای مختلف آغاز شده است و نیاز به پیشنهاد خانه‌های صنعت در خصوص دستورالعمل و فرآیند اجرایی آنها داریم.
او بیان کرد: با انحصار دولت ۱۰۰ درصد مخالف هستیم اما انحصار بخش خصوصی بدتر از انحصار دولت است و گاه برخی تشکلهای بخش خصوصی همدیگر را خنثی می‌کنند لذا امید داریم که با تفویض اختیارات فرایندها سریعتر، بهتر و با رضایت بیشتر مردم انجام گیرد.
بانکها تعهد زیادی به اجرای مقررات بانک مرکزی ندارند
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این اجلاس گفت: ۴۰۰ دادستان، ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل را برعهده دارند اما گفته می‌شود ۱۸۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که شرایط فوق العاده سختی را برای تولید ایجاد می‌کنند.
میثم زالی افزود: در صورتی که فعالان اقتصادی، قوانین و مقرراتی که مانع تولید است را به صورت مصداقی و ارائه روش پیشنهادی اصلاح آن اعلام کنند، می‌توان با استفاده از ظرفیت شورای سران قوا برخی از قوانین را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: عدم اشراف به قوانین و مقررات موجود مشکل عمده واحدهای تولیدی در کشور است لذا باید آیین نامه‌های و شیوه‌نامه‌های زیرخاکی بیرون آورده شود و از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت به واحدهای تولیدی انعکاس داده شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها خواسته ما به ویژه از سیستم بانکی عمل به قوانین آمره است زیرا عملکرد رایج شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانکها تعهد زیادی به اجرای مقررات بانک مرکزی ندارند.
زالی با اشاره به بخشنامه جدید معاونت قضایی دادستان کل کشور و لزوم عمل سیستم بانکی به آن گفت: در این بخشنامه آمده است در صورتی که ارزش وثایق نزد بانک یا موسسه مالی - اعتباری، کفاف بازپرداخت و تسهیل بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک را ندهد بانکها یا موسسات اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حسابهای جاری شرکتها و واحدهای غیردولتی اقدام نمایند، از ارائه دسته چک به آنها خودداری نمایند یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدها نمایند و بدیهی است هر گونه اقدام در این خصوص از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی دارد.
تبدیل سیاستهای تولیدمحور به جای سیاستهای پول محور بانکها
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این اجلاس گفت: در شرایطی که بحران سراسر اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد، نقش ستادهای تسهیل استانی نقش بی‌نظیری است و همه دستگاه‌ها به حکم رهبری، عقل و وطن دوستی موظف هستند برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و معاش کارگران تلاش کنند.
سیدمحمدرضا مرتضوی افزود: آنچه که در این دو سال در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید انجام شده است بیانگر لزوم وجود آنها و ادامه فعالیتشان است اما این ستادها بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، اثرگذاری لازم را ندارند.
وی اضافه کرد: سیاستهای پول محور بانکها باید تبدیل به سیاستهای تولیدمحور شود و چون تولیدکنندگان توان تامین بهره‌های سنگین بانکی را ندارند باید بانکها هم مثل همه دستگاه‌های کشور وطن دوستانه از منافع زودگذر خود بگذرند و کشور را در راه خروج از بحران کمک کنند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ستانده‌های مالیاتی خرج هزینه‌های جاری کشور می‌شود، بودجه‌های عمرانی به صفر رسیده و توسعه زیرساختها وظیفه دولتهاست لذا باید حداکثر بهره‌برداری از ستانده‌های مالیاتی برای توسعه زیرساختها انجام گیرد.
مرتضوی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی در کشور از بخش خدمات تامین می‌شود افزود: در این راستا عدالت مالیاتی تنها راه حل مشکلات کشور در شرایط کنونی است و باید به جای فشار آوردن بر تولیدکنندگان و حوزه کارگران، فرارهای مالیاتی شناسایی و تامین مالیات را از محلهای دیگر به غیر از بودجه ناچیز بخش تولید دنبال کرد.
وی ادامه داد: وجود دولتهای بزرگ و کم اثر و غیرمولد نمی تواند مشکلات کشور را حل کند، منابع محدود مالی کشور اعم از درآمدهای ارزی و ریالی باید به جای توسعه دستگاه‌های عریض و طویل، به سمت تولید ملی هدایت شود زیرا مسیر استقلال کشور از راه حمایت از تولید داخلی می گذرد.