حمیدرضا فولادگر روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس سراسری روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در مشهد افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مواردی است که به خوبی اجرا نشد و کمتر مورد توجه قرار گرفت در حالی که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب این اصل قانونی می‌توانست انقلاب اقتصادی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: هدف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آزادسازی اقتصاد به معنای حضور مردم در بخش اقتصاد و تبدیل نقش دولت از حالت مداخله‌گری به سیاست‌گذاری، نظارت بر عملکرد و تسهیل‌گری امور بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار زمینه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در برنامه ششم توسعه فراهم شد اما دولتهای نهم و دهم این قانون را اجرا نکردند و دولت یازدهم نیز آن را ناقص اجرا کرد.
فولادگر افزود: یکی از موارد قانون بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی و حذف قوانین زائد است که در این راستا راه‌اندازی درگاه تخصصی و ملی کسب و کار در مجلس تصویب شده تا از این پس فعال اقتصادی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید خود فقط از این درگاه استعلامات لازم را دریافت کند و دیگری نیازی به مراجعه او به چند دستگاه اجرایی نباشد.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید ادامه داد: چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما به طور کامل اجرا نشده است و اخیرا مجلس دو ماده به این قانون الحاق کرد که تصویب این دو ماده، اختیارات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها را افزایش می‌دهد اما تصویب آیین نامه‌های اجرایی این قانون از شهریور ماه امسال پشت درهای دو وزارتخانه مانده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" گفت: اگر این قانون به خوبی در کشور اجرا می‌شد، انقلابی در تولید داخلی به وجود می‌آورد اما متاسفانه خیلی ها این قانون را دور زدند.
فولادگر افزود: براساس این قانون هر کالایی که بخواهد وارد کشور شود تا زمانی که تایید نشود که امکان ساخت یا تولید آن کالا در کشور وجود ندارد ثبت سفارش برای آن انجام نمی‌گیرد و حتی برای عدم اجرای این قانون نیز مجازاتهایی تعیین شده است.
فناوری تولید داخلی دو دهه از دنیا عقب است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس گفت: بخش تولید در کشور با دشواری های زیادی مواجه است در حالی که در شرایط کنونی باید بخش تولید به عنوان ناموس ملی در نظر گرفته شده و از آن حفاظت شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود: حتی اگر بخش تولید کیفیت نازلی داشته باشد باید ضمن حمایت، آن را تقویت کرد و در این راستا تامین منابع مالی و ارتقای سطح فناوری بخش تولید ضروری است همچنین باید مانع از واردات و قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل به کشور شد.
وی ادامه داد: برای افزایش رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد، نمی‌توان تنها به بازار ۸۰ میلیون نفری داخلی اتکا کرد و باید بازار ۳۰۰ میلیون نفری را به وجود آورد لذا باید روی بازارهای کشورهای مجاور برنامه‌ریزی ویژه انجام داد.
تمرکزگرایی مشکل اصلی اقتصاد کشور
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: هرچند در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم اما هنوز قرارگاه اقتصادی برای این موضوع شکل نگرفته و مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه باهم تعارف دارند و نتیجه این تعارفها نابسامانی اقصادی کشور است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: از تولیدکنندگان به عنوان افسران و سربازان جنگ اقتصادی عذرخواهیم که بد عمل کردیم، به طوری که ناتوانی ما در جلوگیری از واردات بی‌مورد و کالای قاچاق، هزینه‌های سربار را به تولیدکننده داخلی تحمیل کرد و از سوی دیگر یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی واحد تولیدی خود باید از ۴۰ نهاد تاییدیه بگیرد.
وی تمرکزگرایی را مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: هم اینک دفاتر مالیاتی ۳۷ بنگاه اقتصادی خراسان رضوی در تهران مستقر است و به دلیل تمرکز اختیارات، تسهیلات و امتیازات در تهران، صاحبان این بنگاه‌ها حاضر نیستند این دفاتر را به مرکز استان انتقال دهند تا مالیات پرداختی آنها عاید استان شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی برخی از اختیارات از رئیس جمهوری به استانداران قابل تفویض است این اصل قانونی اجرا نمی‌شود که در صورت اجرای این اصل، ۷۰ درصد از مشکلات اقتصادی استانهای کشور قابل حل است.