غلامحسین اسماعیلی عصر پنجشنبه در حاشیه اختتامیه همایش طرح تحول درسازمان قضایی نیروهای مسلح، در گفت و گو با خبرنگاران، در این خصوص اظهار داشت: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت آقای بابک زنجانی، اقدام‌های انجام شده دستگاه قضایی و همچنین بازگشت اموال مصادره شده به دولت و وزارت نفت بود که پرونده ۲ میلیارد دلاری به غیر از پرونده بابک زنجانی است.
وی با اشاره به ابعاد و محتوای پرونده ۲ میلیارد دلاری گفت: در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در دوره ای هشت ساله که حدود یک سال آن در دوران رئیس جمهوری قبل از آقای روحانی و هفت سال آن مربوط به دولت ماقبل آن بر می‌گردد، یعنی در ۲ دولت قبل از آقای روحانی، بخش زیادی از سرمایه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲ حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزش‌های بین الملی غیردلاری در بانک های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده‌بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حدود ۲ میلیارد دلار در این راستا در یکی از بانک‌های آمریکایی با بیتدبیری دولت وقت که ۲ دولت قبل از روحانی بوده در بانک آمریکایی سرمایه‌گذاری شده‌بود که این موضوع با وجود علم و اطلاع از خصومت آمریکا و دولت آن با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۸۲ به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران نداشته اند، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد که با اقدام وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی ایالت متحده، اوراق قرضه ایران انسداد و سپس اموال جمهوری اسلامی در بانک آمریکایی مصادره شد.
وی با بیان اینکه این اوراق دلاری توسط یک موسسه بین الملی ثبت شده در لوکزامبورک به نام «موسسه کلیر استریم»تضمین شده و نزد او به امانت گذاشته شده بود گفت: فرایند قضایی این پرونده از سال ۱۳۸۲ آغاز و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت که در این روند ۱۳ ساله، رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدید نظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آنها، اعتراض به دیوان‌عالی کشور آمریکا و رسیدگی به آن پیگیری شد.
اسماعیلی ادامه داد: در رای نهایی سال ۱۳۹۵ این اوراق به نفع به اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مصاره شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همان سال این موضع در شورای عالی امنیت ملی مطرح میشود که پیشنهاد دولت در این شورا این بود که تنها دولت و بانک مرکزی قبل از دولت آقای روحانی ماخذه و مورد پیگیری قضایی قرار گیرد که با توجه به اینکه این پرونده تنها یک سال در دوره دولت قبل از روحانی بوده، براساس تصویب شورای عالی امنیت ملی تمام مسئولان بانک مرکزی و مقام دولت های مرتبط با این پرونده طی ۲ دولت قبل برای بررسی قصور و تقصیر در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: همه دولتمردانی که در فرایند این پرونده سهم داشته‌اند بررسی پرونده آنان آغاز شده‌است و این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی به قوه قضائیه داده و به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و پرنده‌ای صرفا در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی دولت‌های مختلف در این زمینه قصوری و کوتاه انجام داده‌اند تشکیل شده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بازپرس پرونده، گزارش ارسالی را ناکافی دانسته به همین دلیل استعلام‌های زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و اطلاعات، مجمع تشخیص مصلح نظام، دبیر خانه شوای عالی امنیت ملی و بخش‌های مختلف انجام داده‌است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه به این استعلام‌ها با تاخیر پاسخ داده‌اند افزود: وزارت اطلاعات استعلامهایی که سال قبل از آن در این زمینه شده را در شهریور ۹۸ پاسخ داده‌است.
اسماعیلی اظهار داشت: این پرونده روال عادی خود را طی میکرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضائیه هیچ مکاتبه ای برای پیگیری خاص در این زمینه انجام نشده بود تا با این فرمایش‌های رئیس جمهور به این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سیاست رئیس قوه قضائیه این است که پرونده هایی که دغدغه ذهنی عموم مردم است و به منافع ملی در سطح بین المللی بر می‌گردد باید با شتاب و به صورت ویژه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم، رئیس قوه قضائیه در این زمینه دستورهایی صادر کرده‌اند تا این پرونده به صورت ویژه دردستور کار قرار گرفته و همه کسانی که در این زمینه قصور، تقصیر و یا اهمال آنها موجب تضییع حقوق مردم شده، را رسیدگی و اطلاع رسانی کنیم.
پرونده ۲ میلیاردی برای تعیین مقصران است نه بازگشت اموال
سخنگوی قوه قضائیه دربخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه این پرونده هیچ ارتباطی با بازگشت اموال ندارد و صرفا برای تعیین مقصران در این زمینه در دولت‌های مختلف است، گفت: مهمترین بخش پرونده این است که در همه دولت ها چه در دولت فعلی و ۲ دولت قبل این موضوع مشخص شود که اهمالی برای بازگرداندن، تبدیل و یا انتقال این اموال به بانک های دیگر برای خارج کردن از دسترس دولت آمریکا صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: مسئولان در دولت‌های مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که اینگونه بیت المال متضرر شود.
اسماعیلی با اشاره به پیگیری‌های بین المللی از طیق دادگاه لاهه برای مقابله با این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا اظهار داشت: دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به موازات بررسی پرونده مقصران این موضوع، طی نامه‌هایی با دفتر ریاست جمهوری، معاون اول ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای کمک به دولت در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌است.
وی ضمن توصیه به دولت برای حراست از سایر اموال جمهوری اسلامی درخارج از کشور برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی است، ادامه داد: استرداد و بازگشت اموال به عهده دولت در هر مقطع زمانی خواهد بود و موضوع اهمال در این زمینه با تاکید ویژه قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری و اطلاع رسانی میشود.
پرونده هفت سنگان مورد ارزیابی قرار گرفته است
وی در ادامه با اشاره به پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین، گفت: این پرونده از ماه ها قبل طی گزارشهایی به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسیده که در این زمینه با تاکید ریاست قوه این پرونده ها مورد بازبینی قرار گرفته‌است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: به قاضی از قاضیان باسواد و متبحر تهران، از رئیس قوه در این زمینه ابلاغ ویژهای داده شده‌است تا پرونده هفت سنگان مورد بررسی قرارگیرد.
اسماعیلی ادامه داد: این قاضی ماه هاست که درحال رسیدگی به این پرونده است و به نتیجه های خوبی نیز رسیده‌است، این پرونده به صورت خاص در دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
عفو ۳ هزار و ۵۵۲ تن از محکومان
وی دربخش دیگری از سخنان خود درخصوص عفو محکومان ، با بیان اینکه درعفوهای مناسبتی گذشته عدد مشمولان بین ۷۰۰ تا یک هزار تن بوده است ،گفت: در این عفو ۳ هزار و ۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات کومتی مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند که این تعداد عفو بی سابقه است.
وی با تبریک میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) گفت: برخلاف عفوهای گذشته که محکومان امنیتی سهمی در این عفوها نداشتند با تدبیر خاص رئیس قوه قضائیه در این دوره تعدادی از محکومان امنیتی، دانشجویانی که در سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگی و رسانه‌ای که در دوره های گذشته محکومیت پیدا کرده و محکومیت آنها درحال اجرا و یا آستانه اجرابود، در لیست عفو پیشنهادی قوه قضائیه گنجانده بودند که این لیست مورد عنایت رهبری معظم انقلاب قرارگرفت.