بایزید مردوخی روز جمعه در همایش راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در سنندج اظهار داشت: سال ۶۰، کمیته‌ای در تهران برای اصلاح نظام تدبیر پیش از انقلاب و تبدیل آن به نظام توسعه‌ای بعد از انقلاب تشکیل شد که جنگ ایران و عراق مانع از ادامه فعالیت آن شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰، ۱۵ سال پیش هم موضوع نظام تدبیر را در اقتصاد ایران مطرح کرده است، اضافه کرد: تا این نظام ایجاد نشود توسعه در کشور اتفاق نخواهد افتاد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هرگز موفق توسعه‌ای کردن اجزای نظام تدبیر نشدیم، افزود: از جمله شاخص‌های نظام تدبیر متشکل از ادراک فساد، مقررات و پایبندی به قوانین است.
مردوخی یادآور شد: یکی از مقامات مسئول کشور به نقل از کارشناسان اعلام کرد که ۲۷ درصد مشاغل در ۱۱ سال آینده با ریزش مواجه می‌شوند بنابراین باید در کسب مهارت بازنگری‌هایی انجام شود.
وی تاکید کرد: برای ما ثابت شده توسعه ایران با این وسعت از تهران به تنهایی امکان پذیر نیست و باید استان‌ها اختیار هدف‌گذاری توسعه خود را داشته باشند و در فرآیند دموکراتیک مردم با کمک مسئولان تصمیمات لازم را بگیرند.
مردوخی بر مهارت‌افزایی تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری به تنهایی در استان‌هایی همچون کردستان نمی‌تواند حلال مشکلات باشد و توسعه این مناطق مستلزم مهارت‌افزایی نیروی انسانی است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه جوانان کُرد در تمامی مشاغل سخت موجود در استان‌های بزرگ از جمله تهران کار می‌کنند، افزود: بخشی از حمل و نقل حاشیه‌های شهر تهران را رانندگان کُرد برعهده دارند و با افزایش قیمت بنزین آنها دچار مشکل می‌شوند.
مردوخی با بیان اینکه در کردستان تمام مهارت‌ها و سرمایه‌هایی که وجود دارد در بخش ساختمان و مسکن تجمیع شده است، یادآور شد: این سرمایه‌گذاری وسیع در حوزه مسکن نشان می‌دهد نقدینگی در این استان وجود دارد.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین دلایلی که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن زیاد است به کم بودن قوانین و مقررات دست و پاگیر برمی‌گردد و همین باعث شده مردم تمایل بیشتری به فعالیت در این حوزه داشته باشند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی موانع زیادی پیش روی متقاضیان است، اظهار داشت: همین نهضتی که در بخش مسکن وجود دارد اگر در دیگر بخش‌ها هم ایجاد شود شاهد تحول و توسعه خواهیم بود.
مردوخی تاکید کرد: مسئولان استان کردستان بجای درخواست سرمایه از مسئولان کشوری خواهان تغییر محلی قوانین و مقررات باشند اگر نه همچنان مسایل و مشکلات شان باقی مانده و تکرار می‌شود.