تهران- ایرنا- اگرچه برخی از کارشناسان واقعی‌شدن قیمت بنزین را عاملی برای افزایش تورم می‌دانند اما تجربه ۱۵ مورد افزایش قیمت بنزین در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که جز در سه مورد که به دلیل مواردی مانند اجرای نادرست قانون،‌ تورم بالا رفته در سایر موارد، ‌واقعی‌شدن قیمت‌ها نه تنها تورم‌زا نبوده بلکه در ۶ مورد،‌ تورم با کاهش نیز همراه شده است.

دولت‌ها در کشورهای مختلف یارانه به بخش‌های مختلف می‌دهند تا معیشت اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه آسان‌تر شود با این حال رقم پرداخت یارانه در هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است.
در این میان کشورهایی که با منابع طبیعی دسترسی بیشتری دارند،‌ سهم بالاتری نیز در پرداخت یارانه به خود اختصاص می‌دهند تا آنجا که ایران که بیشترین منابع هیدروکربوری جهان را در اختیار دارد، ‌رتبه اول پرداخت یارانه انرژی را نیز به خود اختصاص داده و روزانه تا ۲۱ میلیون دلار یارانه برای فروش بنزین پرداخت می‌کند.
اگرچه یارانه تنها به بخش سوخت تعلق نمی‌گیرد اما این بخش سهم بزرگی را در کنار سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی دارد.
نکته مهم آن است که در سال‌های گذشته همواره بر اصلاح نظام یارانه تاکید شده و به درستی دو موضوع حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است. موضوعی که اهمیت اصلاح یارانه در این دو بخش را بیشتر می‌کند، ‌بد مصرفی مردم است زیرا کالاهای یارانه‌ای همواره به دلیل آنکه قیمت واقعی آن از سوی مصرف کننده پرداخت نمی‌شود، با بد مصرفی رو برو هستند.
این موضوع در سوخت‌های مختلف نیز دیده می‌شود و ایران با توجه به جمعیت خود، ‌یکی از کشورهایی است که از شدت مصرف بالای انرژی برخوردار است تا آنجا که مصرف انرژی در کشور سه برابر میانگین جهانی است.
علاوه بر آن، ‌از آنجا که یارانه حامل‌های انرژی و از جمله بنزین در دسته یارانه‌های پنهان قرار می‌گیرد، باعث عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور می‌شود.
این در حالی است که کل یارانه بودجه‌ای در نظر گرفته شده در بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما سهم یارانه پنهان در سال جاری ۹۸۷ هزار میلیارد تومان است. یعنی حدود ۱۰ برابر یارانه ای که دولت به طور مستقیم می‌پردازد،‌ صرف ارزان فروشی حامل‌های انرژی در کشور می‌شود.
در این میان گاز طبیعی با ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را از یارانه پنهان به خود اختصاص داده و بعد از آن بنزین و گازوئیل قرار دارند که هر کدام ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در طول یک سال یارانه پنهان دریافت می‌کنند.
اهمیت این موضوع آنجا بیشتر می‌شود که به دلیل متفاوت بودن الگوی مصرف انرژی در دهک‌های مختلف جامعه،‌ یارانه پنهان به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد که نسبت بهره‌مندی دهک دهم به دهک اول از یارانه بنزین ۳۲ برابر، ‌در برق ۶.۳ برابر و در گاز ۵.۳ برابر است که می‌توان نتیجه گرفت مصرف کالا و خدمات در دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر است و این در حالی است که در یارانه‌های قیمتی،‌ قیمت‌ها برای همه افراد در دهک‌های مختلف،‌ به طور یکسان پایین نگه داشته می‌شود و از همین رو دهک‌های ثروتمند بیشترین نفع را از یارانه قیمتی می‌برند.
از سوی دیگر پایین‌بودن قیمت بنزین در ایران باعث افزایش مصرف شده و زمینه را برای قاچاق آن به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
علاوه بر آن توزیع این حجم از یارانه پنهان، ‌باعث شده تا حمایت کوری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت بگیرد و در عین حال عدالت اقتصادی نیز محقق نشود. همچنین هدر رفت منابع دولت در شرایط تگنای تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت.
نکته قابل تامل‌تر این است که با وجود توزیع ۶۹ میلیارد دلار یارانه به سوخت‌های فسیلی اما رضایت خاطر مطلوبی نیز بین مردم ایجاد نمی‌شود.
بنابراین لازم است تا اقدامات لازم برای واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی با هدف ایجاد عدالت اقتصادی،‌ جلوگیری از هدررفت منابع ملی و عبور از شرایط ظالمانه تحریم صورت گیرد.
با این حال برخی از کارشناسان نسبت به ایجاد ابر تورم با واقعی‌شدن قیمت بنزین هشدار می‌دهند. تجارب گذشته اما نشان می‌دهد که افزایش قیمت سوخت در اغلب موارد تورم‌زا نبوده است تا آنجا که از ۱۵ باری که قیمت بنزین در ۴۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده، ‌در ۶ مورد،‌ تراز تورمی تغییری نداشته و در ۶ مرتبه نیز تورم حتی با کاهش همراه شده است و تنها ۳ مورد بوده که به دلایلی مانند تثبیت اسمی قیمت‌ها،‌ اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد،‌ تورم با افزایش رو به رو شده است.
البته در واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی باید مواردی مانند اصلاح مرحله‌ای قیمت‌ها طبق برنامه زمانبندی شده،‌تعیین قیمت‌ها در ابتدای زنجیره ارزش توسط دولت، خروج تدریجی دولت از قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رقابتی‌شدن تدریجی قیمت‌ها در بازار،‌ باز توزیع منابع حاصل از واقعی‌شدن قیمت‌ها و بهره‌گیری از ساز و کار سهمیه‌بندی و کارت انرژی با رسیدن به قیمت واحد رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد.
مجموع عوامل و شرایط نشان می‌دهد که اصلاح ساختار در نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح نرخ‌ها برای افزایش عدالت اجتماعی،‌ کاهش نابرابری و حفظ معیشت عمومی در کنار جبران کاهش درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، ضروری است.