تهران- ایرنا- دولت موقت بولیوی دیپلمات‌های ونزوئلایی را اخراج کرد و به مورالس هشدار داد که در صورت بازگشت به کشورش، با تعقیب قضایی روبه رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، «جنین آنی‌یس» رئیس جمهوری موقت بولیوی روز جمعه گفت که «اوو مورالس» رئیس جمهوری مستعفی این کشور می‌تواند به کشورش بازگردند، اما در این صورت با تعقیب قضایی پیرامون "تقلب انتخاباتی" روبه رو خواهد شد.

وی تاکید کرد که در حال مذاکره به نمایندگان حزب مورالس در نهاد قانونگذاری بولیوی برای حل بحران سیاسی در این کشور است تا انتخابات جدید برگزار شود.

در همین حال، مورالس که در مکزیک به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که انتخابات در بولیوی بدون حضور او نیز می‌تواند برگزاری شد؛ وی همچنین تاکید کرد که به محض پذیرفته شدن استعفایش توسط پارلمان بولیوی، به کشورش بازخواهد گشت.

در اولین تحولات سیاست خارجی پس از استعفای مورالس و تشکیل دولت موقت، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که دولت موقت به ریاست خانم آنی‌یس از دیپلمات‌های ونزوئلا خواهد خواست که به دلیل دخالت در امور داخلی بولیوی این کشور را ترک کنند.

«کارن لونگاریک» همچنین گفت که دولت موقت در سیاست خود در ارتباط با ونزوئلا از این نیز فراتر خواهد رفت، اما از ارائه توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد.

مورالس در مصاحبه با رویترز پیشنهادی از سوی آمریکا را نیز افشا کرد. وی گفت: ایالات متحده با وزیر خارجه ما تماس گرفته و پیشنهاد کرده بود که هواپیمایی برای ما بفرستد تا به مقصدی که می‌خواهیم برویم. [اما] من مطمئنم بودم که این مقصد گوانتانامو است.

دولت موقت بولیوی و اعضای حزب مورالس روز گذشته برای پیگیری روند برگزاری انتخابات جدید ریاست‌جمهوری به توافق دست یافتند. «مونیکا اوا کوپا مورگا» رئیس سنای بولیوی و عضو حزب «جنبش سوسیالیسم» گفت که توافقی برای حرکت به سوی برگزاری انتخابات جدید پس از هفته ها اعتراض و خشونت حاصل شده است.

وی در عین حال گفته است که شخص مورالس به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پذیرفته نخواهد شد.

بولیوی از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) دستخوش ناآرامی است. مورالس در انتخابات آن زمان پیروز شد،  اما انتخابات با اتهام تقلب مخدوش شد.

روز یکشنبه ۱۹ آبان ‌ماه (۱۰ نوامبر) با دخالت ارتش بولیوی، مورالس مجبور به استعفا شد و در نطقی تلویزیونی گفت: استعفایم را تقدیم می‌کنم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند.