غلام‌رضا کریمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: وقتی FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشورهای دنیا اینگونه مستفاد می‌کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشورهای دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می‌کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به این کشور می‌خورد.
وی ادامه داد: وقتی کشوری در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد طبیعتا شرایط فعالیت این کشور در محیط بین‌المللی به شدت محدود می‌شود و تقریباً هیچ بانکی در دنیا حاضر به همکاری با این کشور نخواهند شد.
وی اضافه کرد: از مجموع کشورهای دنیا تعداد بسیار کمی (هشت کشور) هنوز به FATF نپیوستند و احتمالا در لیست سیاه سازمان قرار می‌گیرند و این موضوع شرایط کار را برای تعاملات آنها بسیار دشوار می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: درست است که کشورمان درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا است و اینگونه استنباط می‌شود که اگر لوایح مربوط به پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)و سی‌اف‌تی (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) را بپذیریم احتمالاً فشارهای اقتصادی بر ما افزایش پیدا خواهد کرد اما واقعیت این است که اگر ما این لوایح را نپذیریم و در لیست سیاه FATF قرار بگیریم شرایط دور زدن تحریم‌ها حتی از امروز بسیار بسیار سخت‌تر خواهد شد، چرا که حتی سیستم بانکی در کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان به نوعی قفل خواهد شد و بسیاری از شرکای امروز ما مثل روسیه و چین هم امکان تعامل و معامله جدی در قالب سیستم بانکی را با ما نخواهند داشت.
کریمی افزود: موضوع این لوایح در برهه کنونی دچار یک سلسله اختلافات جناحی و سیاسی در کشور شده که متاسفانه این لوایح در حاشیه مسائل مربوط به برجام هم قرار گرفته اما این‌ها موضوعات کاملاً تخصصی و حرفه‌ای مربوط به اقتصاد و بانک است و در طول ۴۰ سال گذشته کشور وارد این هنجارها و رویه‌های بین‌المللی شده و خیلی هم فضای افکار عمومی مداخله جدی در این موضوعات نداشته است.
وی ادامه داد: اما در شرایط کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید تصمیم‌گیری نهایی را در ارتباط با این ۲ موضوع داشته باشد به نوعی تحت‌الشعاع فضای ۲ قطبی جامعه قرار گرفته و از آنجا که نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم این فضای دوگانه سیاسی و جناحی نسبت به این موضوع پررنگ شده و اگر تمهید مناسب در این خصوص صورت نگیرد چه بسا منافع ملی کشور ضربه بخورد.
دانشیار دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اساساً مساله اصلی، چگونگی اجرای سی‌اف‌تی و پالرمو است گفت: ۱۸۵ کشور دنیا عضو FATF شدند و این طور نیست که همه کشورهایی که عضو این مجموعه شدند تمامی چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های ذکر شده در سی‌اف‌تی و پالرمو را به طور دقیق اجرا کنند.
کریمی افزود: به عنوان مثال کشورهای دنیا به لحاظ نحوه اجرای سی اف تی و پالرمو رتبه‌بندی و رده‌بندی شدند؛ اتریش رتبه ۱۳۶ و ایتالیا رتبه ۱۴۰ را از ۱۸۵ کشور عضو به دست آورده و حتی کشورها به لحاظ رده‌بندی اجرا برخی کامل، متوسط، خوب و بد بودند، بنابراین آنچه که در شرایط کنونی مهم است فنون اجرای این لوایح هست.
وی ادامه داد: ما در شرایط فعلی نباید خودمان را در وضعیت بحرانی قرار دهیم و با توجه به شرایط تحریم‌ها سیستم بانکی کشور را کاملاً قفل کنیم؛ البته اگر ما بپذیریم و این لوایح را خوب اجرا کنیم طبیعتاً لطماتش به مراتب کمتر است به عبارت دیگر حتی اگر ما در رده بندی اجرای سی‌اف‌تی و پالرمو در رتبه‌های آخر دنیا هم قرار گیریم بسیار بهتر از این است که در لیست سیاه قرار بگیریم.
وی تصریح کرد: بنابراین منطقی این است که ما در شرایط کنونی با توجه به اینکه سی‌اف‌تی و پالرمو جزو هنجارها و رژیم‌های پرقدرت نظام اقتصادی بین‌المللی شدند بهتر این است که لوایح را بپذیریم و اگر دچار محدودیتی شدیم در نحوه اجرای آن برخی از شرایط را عملیاتی و اجرایی نکنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: اجرای این لوایح کار کاملاً حرفه‌ای است و باید دقت و مراقبت لازم در اجرا صورت بگیرد، هیچ دلیلی هم ندارد که ما در اجرای تعهدات رتبه خیلی بالایی بیاوریم اما اگر عضو نشویم و نپذیریم طبیعی است که دچار مشکلات اساسی در تعاملات بانکی و مالی کشور با محیط بین‌المللی روبرو می‌شویم.
کریمی افزود: البته اجرای سی‌اف‌تی و پالرمو حتما به افرادی با مهارت قوی و با توان بین‌المللی بالا است و اینطور هم نیست که اگر ما بپیوندیم به این لوایح هرگونه که به عنوان مثال کشورهای قدرتمند بخواهند ما مجبور به اجرا شویم.
وی ادامه داد: در واقع کشور آزاد است به هر نحوی که میخواهد سی اف تی و پالرمو را اجرا کند گرچه جزو تعهدات ما است اما واقعیت این است که حتماً به هر شیوه‌ای ما این ۲ لایحه را اجرا کنیم شرایط ما بدتر از نپیوستن به این لوایح و قرار گرفتن در لیست سیاه نخواهد شد.
وی اضافه کرد: بنابراین وارد شدن و پیوستن به این ۲ لایحه در شرایط کنونی به نوعی اجتناب ناپذیر است و باید نهایت دقت و سختگیری و حرفه‌ای‌گری خود را باید در نحوه اجرای این ۲ لایحه داشته باشیم تا به هر حال شرایط کشور پیچیده‌تر از این چیزی که در حال حاضر در آن قرار گرفتیم و نظام سلطه بین‌المللی تمام تلاشش را به کار گرفته که با اعمال تحریم‌های گسترده و فشار حداکثری شرایط اقتصادی ایران را تضعیف کند به نوعی گرفتار یک فرایند بین‌المللی همه‌جانبه نشود.
دانشیار دانشگاه خوارزمی گفت: ما تجربه تلخ اجماع بین‌المللی را در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ داشتیم که تمامی قدرتهای بزرگ دنیا در قالب شورای امنیت، قطعنامه‌هایی را علیه ما تصویب کردند و به نوعی یک اجماع بین‌المللی علیه ما شکل گرفت که برای شکستن آن اجماع تلاش‌های ویژه صورت گرفت و حتی امتیازات ویژه‌ای داده شد و ما باید تلاش کنیم در شرایط کنونی مجدداً به لحاظ اقتصادی و بانکی در وضعیت شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه خودمان قرار نگریم.
کریمی افزود: پس بنابراین منطقی است باوجود اینکه حق شرط در این ۲ کنوانسیون پذیرفته شده نیست، اما در شرایط کنونی حضور و ورود در این ۲ بسیار بهتر هست تا اینکه ما وارد شویم اما طوری که ما می‌خواهیم آنها را اجرا کنیم و رتبه های خیلی بالایی نداشته باشیم یا اینکه به لحاظ ارزیابی‌های بین‌المللی در رتبه‌های پایین قرار بگیریم.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر اگر ما وارد شویم و به خوبی اجرا نکنیم در بدترین شرایط در وضعیت ریسک بالا قرار می‌گیریم که همین وضعیت موجود فعلی در واقع شکل می‌گیرد ولی اگر نپذیریم این طبیعی است که یک پروسه و اگر در لیست تحریم های سیاه قرار بگیریم یک دوره زمانی ۶ سال طول خواهد کشید تا بتوانیم مجدداً از لیست سیاه خارج بشیم و این منافع زیادی را از کشور خواهد گرفت و خطرات و لطمات آن به آحاد مردم وارد خواهد شد که در واقع برای کشور نتایج نامناسبی را به بار می‌آورد.
به گفته وی، تاکنون هشت کشور دنیا شامل کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی، چاد، توالو، اریتره و بروندی به این کنوانسیون‌ها نپیوسته‌اند و همچنین کره شمالی که البته فقط فعلاً کره شمالی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد و اگر ایران تا بهمن ماه نپیوندد و اقدام جدی در این خصوص انجام ندهد در کنار کره شمالی در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار می‌گیرد که مشکلات زیادی را برای مسائل اقتصادی و بانکی کشور ایجاد می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.