تهران-ایرنا- اقتصاد بولیوی به دنبال بحران سیاسی و ناآرامی‌های اخیر با ضرر ۱.۱ میلیارد دلاری روبرو شده است.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری تاس، اتاق صنایع ملی بولیوی روز گذشته اعلام کرد که بخش صنایع و تجارت بولیوی متحمل دست کم  ۱.۱ میلیارد دلار زیان شده است.

ایبو برازیسویس رئیس اتاق صنایع ملی بولیوی آمده است: دولت جدید باید امنیت کاری ما را تضمین کند تا ما بتوانیم همچنان به فعالیت مان ادامه دهیم. دولت موقت باید اقدامات جدی در مسیر تضمین یک گذار سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: این مهم است که مقامات تضمین کنند بولیوی همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب است.

بولیوی از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) دستخوش ناآرامی است. مورالس در انتخابات آن زمان پیروز شد، اما انتخابات با اتهام تقلب مخدوش شد.

دولت موقت بولیوی و اعضای حزب مورالس اخیرا برای پیگیری روند برگزاری انتخابات جدید ریاست‌جمهوری به توافق دست یافتند. «مونیکا اوا کوپا مورگا» رئیس سنای بولیوی و عضو حزب «جنبش سوسیالیسم» گفت که توافقی برای حرکت به سوی برگزاری انتخابات جدید پس از هفته ها اعتراض و خشونت حاصل شده است.

وی در عین حال گفته است که شخص مورالس به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پذیرفته نخواهد شد.

در همین حال، مورالس که در مکزیک به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که انتخابات در بولیوی بدون حضور او نیز می‌تواند برگزار شد؛ وی همچنین تاکید کرد که به محض پذیرفته شدن استعفایش توسط پارلمان بولیوی، به کشورش بازخواهد گشت.

این در حالی است که «جنین آنی‌یس» رئیس جمهوری موقت بولیوی روز جمعه اعلام کرد که مورالس در صورت بازگشت به کشورش با تعقیب قضایی به اتهام "تقلب انتخاباتی" روبه رو خواهد شد.