همایش سراسری و سه روزه هیات‌های نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در مشهد برگزار شد و مهمترین سیاستگذاری نهادهای مسئول در این دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان و وزارت کشور دو نهاد اصلی و مهم کشور در امر برگزاری انتخابات هستند. هیات‌های نظارت در هر حوزه انتخابیه با معرفی شورای نگهبان و تایید وزارت کشور تشکیل شده و بر پروسه انتخابات نظارت می کنند. این نشست علاوه همچنین میزبان مقامات، شخصیت‌ها و مسئولان انتخاباتی بود. آیت الله «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «محمود علوی» وزیر اطلاعات «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان، حجت‌الاسلام «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه و نیز برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مهمترین سخنرانان این نشست بودند که درباره مسئولیت خود در فرآیند انتخابات سخن گفتند.
نگرانی شورای نگهبان از خرید و فروش رای، انتقادات و انتصابات
هدف از برگزاری همایش هیات‌های نظارت بر انتخابات در مشهد کهبه اهتمام شورای نگهبان برگزار شد، ارائه آموزش‌های مورد نیاز برای مجریان انتخاباتی بود. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مهمترین سخنران این در ابتدای سخنان خود از تصویب نشدن قانون انتخابات جدید در مجلس گلایه و با اشاره به نمونه‌ای از نقص قانون فعلی انتخابات گفت: «برخی مصادیق خرید و فروش رای را نمی‌توان احراز کرد و این خرید رای اینطوری نیست که بگویند صد هزار رای بخریم بلکه به در خانه‌های مردم می‌روند، پول می‌دهند، لباس و لوازم زندگی می‌دهند؛ این اقدامات اگر چه خرید رای عرفی نیست، اما در واقع نوعی خرید رای محسوب می‌شود.»
در کنار هشدارهای دبیر شورای نگهبان، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور هم درباره شائبه خرید و فروش رای در انتخابات هشدار داد و گفت: «امیدوارم نان و کباب دادن به مردم و سفره انداختن‌های آنچنانی در چارچوب فعالیت‌های انتخابات برچیده و این مسائل نامطلوب از چهره نظام پاک شوند.» مسئولان شورای نگهبان در این نشست به برخی انتقادات درباره عملکرد این نهاد هم پاسخ دادند و هم بر استمرار رویه خود تاکید کردند. آیت الله جنتی در این زمینه گفت: «شورای نگهبان خطوط قرمزی دارد که به پای آن‌ها ایستاده است و از این خطوط قرمز نیز عبور نخواهد کرد.»
بخش مهمی از سخنان سخنگوی شورای نگهبان هم متوجه انتقادات اخیر به رویکرد این نهاد بود. او در این زمینه گفت: «اگر می‌خواهیم انتخابات پرشور باشد، حمله به شورای نگهبان، قوه قضائیه و نیروهای مسلح، انتخابات را پرشور نمی‌کند. شورای نگهبان همان شورای نگهبانی است که شما از دل آن بیرون آمده‌اید، شورای نگهبان همان شورای نگهبانی است که دولت‌ها و مجلس‌های مختلفی از دل آن بیرون آمده است. تصور شما غلط است، شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست.» «محمدحسن صادقی مقدم» معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان هم در این نشست تاکید کرده است شورای نگهبان از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آید چرا که وظیفه قانونی شورا این است.
تاکید بر حفظ نظارت استصوابی و انتقاد از منتقدین شورای نگهبان بخشی از سخنان مسئولان این نهاد بود اما مهمترین بخش از سخنان دبیر شورای نگهبان به موضوع نقش دولت در انتخابات می‌پرداخت. آیت الله جنتی نگرانی خود را از دخالت دولت در انتخابات چنین ابراز کرد: «متاسفانه از مدت‌ها قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستیم و این احتمالاً برای این است که خط آن‌ها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد جناحی هستند. در این دوره از انتخابات باید مراقبت کرد که اگر خدایی نکرده تخلف و جرمی صورت پذیرفت، باید با آن برخورد جدی شود.»
واکنش دولت به انتقادات از انتصابات
ابراز نگرانی آیت الله جنتی از پروسه برگزاری انتخابات با واکنش برخی از اعضای هیات دولت روبرو شد. رحمانی فضلی وزیر کشور که خود از حاضران و سخنرانان این همایش بود با تاکید بر این که دین، ایمان و آخرت خود را برای هیچ فرد، حزب و جریانی هزینه نخواهد کرد؛ گفت: آبروی سیاسی خود را در کاسه‌ای نمی‌گذارم تا به کسی تقدیم کنم چرا که هیچ کس ارزش چنین کاری را ندارد. بنده هم نمی‌خواهم کسی که به نظام اعتقاد ندارد و یا سوابق اقتصادی یا اخلاقی‌اش به گونه‌ای است که در طراز انقلاب نیست تایید شود اما به طور حتم باید مستند به مدرک و مستدل نظر خودمان را ارائه کنیم و از حقوق افراد صیانت کنیم.»
حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات هم در این نشست به عنوان مسئول یکی از مهم ترین نهادهای انتخاباتی گفت: «همچنانکه نباید در امر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیچگونه تسامحی صورت گیرد، در موضوع حق‌الناس فردی نیز پای آبرو و حرمت افراد در میان می‌باشد و این همسنگ حرمت کعبه است بنابراین باید دقت لازم صورت گیرد تا به آبروی افراد تعدی نشود.»
رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه ۲۲ آبان هم تاکید کرده بود: «تغییرات استانداران و فرمانداران در اختیار وزیر کشور است و وزیر با توجه به مسئولیتی که دارد هر زمان احساس کند منافع مردم، اجرای قانون و انجام ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها، در جابجایی استانداران و فرمانداران است حتما این کار انجام می‌شود، حتی اگر شب انتخابات باشد.» «علی ربیعی» هم همان روز و در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: «شواهد بسیاری وجود دارد که استاندارها بدون گرایش خطی بوده و افراد به کار گرفته شده، مانند دولت از همه گروه‌ها و مشرب ها هستند. چنین سخنانی جفای بزرگی به دولت است.»
قانون؛ ختم الکلام دولت در انتخابات
قانون اساسی، قوه مجریه و شورای نگهبان را در پروسه برگزاری انتخابات مسئول می‌داند و رئیس جمهوری بر اساس نص همان قانون مسئول اجرای این سند است. به نظر می‌رسد دغدغه‌های مطرح شده طی هفته های اخیر درباره برگزاری قانونمند و باشکوه انتخابات از سوی رئیس جمهوری، انتصاب و انتخابات استانداران و فرمانداران و نیز تلاش وزارت کشور برای جلوگیری از اقدامات فراقانونی هم در این راستا باشد.
منتقدان انتصاب استانداران و فرمانداران در حالی منتقد جناحی‌گری در وزارت کشور هستند که حضور رحمانی فضلی در هیات دولت یکی از مهمترین دستاوردهای رئیس جمهوری برای حضور همه سلایق و عقاید در کابینه بود و خاستگاه سیاسی او از همان ابتدا هم راستا با منتقدان کنونی انتصاباتش بوده است.
جداول سلیقه ای، آمارهای منتشر شده بدون تحقیقات میدانی و نیت خوانی‌ها از عقاید سیاسی منتصبان در استانداری ها و فرمانداری‌ها که از سوی برخی رسانه ها صورت می گیرد همان جفایی است که ربیعی درباره آن سخن می گوید. چنین برداشتی از اقدامات و انتصابات قوه اجرایی کشور می‌تواند اعتماد مردم به برگزارکنندگان انتخابات را ماه‌ها پیش از برگزاری آن با ابهاماتی مواجه کند که تدوام آن، شکوه انتخابات را تحت الشعاع خود قرار دهد. منتقدان نباید از یاد ببرند که رئیس جمهوری به عنوان حافظ قانون اساسی از یک سو باید در پروسه پیش از انتخابات و تایید صلاحیت افراد به سوگند خود در حفظ قانون اساسی پایبند باشد و هم در پروسه برگزاری انتخابات بی‌طرفانه عمل کند. این مهم جز با همکاری و همدلی تمام ارکان اجرایی انتخابات ممکن نخواهد بود.