بررسی های انجام شده در چند سال گذشته از واحدهای صنعتی نشان می دهد که آنها به دلیل دشواری و روابط اقتصادی محدود بین‌المللی، نتوانسته اند تولیدات خود را با فناوری‌های روز تطبیق دهند و محصولات خود را روانه بازارهای خارجی کنند.
همچنین به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، هزینه تولید نهایی نیز افزایش یافته و از طرفی رکود تورمی موجب شده که واحدهای صنعتی با مشکل روبرو شوند و در نتیجه تعطیلی برخی بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار را به دنبال داشته است.
براساس آمار در کل کشور ۴۴ هزار و ۴۳۲ واحد صنعتی به بهره‌داری رسیده‌اند. ۲۳ درصد از کل این واحدها برابر با ۱۰ هزار و ۳۸۰ واحد غیر فعالند که در آنها ۱۷۸ هزار و ۶۲۸ نفر شاغل بودند.
۶۲ درصد از این واحدهای صنعتی تا سال ۹۵ غیرفعال شدند و ۳۸ درصد از آنها نیز از سال ۹۶ به بعد تعطیل شدند.
۷۷ درصد از این واحدها، معادل با هشت هزار و ۱۲ واحد صنعتی، به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شدند. ۱۶ درصد به خاطر بازار نداشتن محصولات‌شان، سه درصد به دلیل اختلاف شرکا و تامین مواد اولیه، یک درصد نیز به دلیل نقصان ماشین‌آلات غیرفعال شدند.
پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولیدی و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها امری حیاتی برای اقتصاد کشور است. این موضوع از اولویت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی است.
براین اساس از کل این واحدهای غیرفعال، در سال ۹۷، یک هزار و ۷۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشتند. در ۶ ماهه اول امسال نیز ۵۲۹ واحد صنعتی دوباره فعال شده‌اند. طبق برنامه مصوب برای وزارت صنعت، تا پایان امسال باید ۱۳۳۴ واحد صنعتی به مدار تولید بازگردند. این واحدها، با اقدامات دولت دوباره فعال شده‌اند.
معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که پیرامون سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی منتشر کرده، حمایت از یک هزار و ۶۷۸ بنگاه اقتصادی با ۳۱۵ هزار کارگر شاغل را در سال ۱۳۹۸ پیش بینی کرده است. براساس برنامه این معاونت برای حمایت از این موضوع ۳۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که واحدهای اقتصادی مشکل‌دار در سطح استان‌ها را شناسایی و در مرحله بعد این واحدها در سامانه مربوطه ثبت شوند و مشکلات واحدهای اقتصادی و نحوه حمایت از آنها طبقه‌بندی می‌شود و پس از تعیین اعتبارهای لازم برای آنها پیگیری‌های
مربوطه انجام می‌شود تا اعتبار لازم برای کمک‌های بلاعوض، تسهیلات بانکی، استمهال، اصلاح رویه‌ها، مدیریت‌ها و پرداخت حقوق معوق کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار تامین شود.
براساس تشخیص کمیته صیانت از اشتغال برای حفظ نیروی کار ۳۰ درصد هزینه دستمزد کارگران برخی از بنگاه‌های مشکل‌دار به مدت یک سال پرداخت می‌شود.
براساس پهنه‌بندی استانی وزارت کار اصفهان با ۳۱۵ و تهران با ۲۶۳ مورد بالاترین بنگاه اقتصادی مشکل‌دار در کشور محسوب می شوند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار مربوط به آذربایجان غربی، همدان و قم هر کدام با ۱۶ بنگاه اقتصادی است.