به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در بیانیه ای خطاب به مسئولان عالی قضائی در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده بیانیه ای در ۵ ماده خطاب به مسئولان عالی قضایی صادر کرد.
وی اظهار داشت: نظر به اینکه اجرای طرح سهمیه بندی و اعلام نرخ جدید بنزین موجب بروز برخی حوادث و نگرانی در جامعه شده است، چند نکته باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
رئیسی افزود: در مقاطع مختلف حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی هر زمان به مردم اعتماد شده است، پشتیبانی و حمایت آنها عامل اصلی اجرای تصمیمات مهم و سرنوشت ساز بوده است. نظام تجربه اجرای تصمیمات مشابه را داشته است و در این مورد هم سخن گفتن با مردم و تشریح دلایل این تصمیم قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری است. بنابراین از طریق استانداران و مسئولان مربوطه، پیگیری کنند تا دلایل این تصمیم به صورت شفاف برای مردم به ویژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبیین شود و دیدگاه های نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان های سراسر کشور گفت: دادستان ها ضمن مراقبت نسبت به حقوق شهروندی و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند، با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی انجام دهند.
رئیسی اظهار داشت: نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح سهمیه بندی و اعلام نرخ جدید بنزین که با استناد به تکالیف قانونی به منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که می توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضایی خود را موظف می داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرایند اجرا به وظایف قانونی خود عمل کند.
وی همچنین خطاب به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است: این سازمان موظف است تا ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم ازجمله پرداخت به موقع و منظم یارانه ها را مستمرا پیگیری کنند تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود.
رئیسی خطاب به معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: ماموریت داده می شود با تشکیل کمیته ای متشکل از دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس حوزه ریاست و با دعوت از مدیران ذیربط نسبت به پیگیری موارد ذکر شده و بررسی وضعیت حوزه های قضایی و گزارش های دریافتی و ارائه مشورت های لازم به نحوه مقتضی اقدام کنند.