به گزارش خبرگزاری منطقه تاس در بوئنوس آیرس، بر اساس مصوبه جدید دولت انتقالی بولیوی ارتش این کشور اجازه می یابد به منظور برخورد با معترضان و فرونشاندن اعتراضات در شهرهای این کشور آمریکای جنوبی دست به خشونت بزند.
در همین رابطه کمیسیون آمریکایی حقوق بشر (IACHR) با هشدار در مورد این تصمیم اعلام کرد سند شماره ۴۰۷۸ مصوبه ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) دولت بولیوی به نیروهای مسلح این کشور اجازه می دهد از هرگونه خشونتی برای بازگرداندن نظم به کشور بهره بگیرند.
بر این اساس این سند ناقض استانداردهای حقوق بشر بین المللی بوده و به کارگیری خشونت برای سرکوب اعتراضات را توجیه می کند.
این در حالی است که آمارهای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر از کشته شدن دست کم ۲۳ نفر از زمان آغاز بحران سیاسی در بولیوی حکایت دارد.
همچنین در درگیری های بین معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف این کشور بیش از ۷۱۵ نفر زخمی شده اند.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر ماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس رئیس جمهوری وقت پیروز شده بود، تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در این کشور برگزار شد که در آن دستکم ۱۰ تن جان باخته و بیش از ۵۰۰ تن زخمی و مصدوم شدند.
روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه (۱۰ نوامبر) با دخالت ارتش بولیوی، مورالس مجبور به استعفا شد و در نطقی تلویزیونی اظهار داشت: استعفایم را تقدیم می‌کنم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند. مورالس پس از دریافت پناهندگی از مکزیک، بولیوی را ترک کرد.
با این حال از زمان خروج مورالس از بولیوی، هواداران وی تظاهرات هایی را برگزار کردند و خواهان بازگشت مورالس به کشورش شدند. به دنبال این اعتراض ها درگیری هایی میان حامیان مورالس و نیروهای امنیتی رخ داده است.
پس از استعفای مورالس، جینین آنیس نائب رئیس دوم سنای بولیوی اعلام ریاست جمهوری کرد که این اقدام آنیس خشم حامیان مورالس را برانگیخت.
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
تهران- ایرنا- دولت انتقالی بولیوی که پس از کناره گیری «اوو مورالس» بر سر کار آمده، به نیروهای ارتش این کشور اجازه داد برای فرونشاندن اعتراضات متوسل به زور شوند.