تهران-ایرنا- رئیس‌جمهوری شیلی برای اولین بار سوءاستفاده از قدرت توسط پلیس این کشور در مواجهه با ناآرامی‌های اخیر را محکوم و قول داد در راستای حمایت از قربانیان خشونت پلیس گام بردارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "سباستین پینرا" روز گذشته طی سخنرانی خاطر نشان کرد: استفاده بیش از حد از اهرم خشونت و قدرت وجود داشته است. سوءاستفاده از قدرت و ارتکاب جرائمی نیز گزارش شده است. طی ناآرامی‌های اخیر حقوق همه افراد مورد احترام قرار نگرفت.

این اظهارات پینرا در حالی مطرح شده است که پیش از این پلیس شیلی به اعمال خشونت و نقض حقوق بشر طی اعتراض های اخیر متهم شده است. در این راستا سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل نیز قرار است تیم هایی را برای تحقیقات در این زمینه به شیلی اعزام کنند.

سباستین پینرا در ادامه اظهاراتش گفت: هیچ مصونیتی برای افرادی که دست به خشونت زده اند و همچنین آنهایی که بیش از حد از اهرم زور و قدرت استفاده کرده اند، وجود ندارد. بهترین اقدام را در  راستای منافع قربانیان خشونت ها طی اعتراض های اخیر انجام خواهیم داد.

براساس گزارش های رسمی، بیش از ۲۰۰ نفر به دنبال اعتراض های اخیر شیلی با جراحت بینایی مواجه شده و حتی برخی نیز یک چشم خود را از دست داده اند. گفته شده بیشتر این جراحات ناشی از تیراندازی های نیروهای پلیس بوده است.

پینرا همچنین از توافق حاصل شده اخیر که براساس آن قرار است در شیلی قانون اساسی جدیدی تنظیم شود، استقبال کرد. وی افزود: اگر مردم بخواهند ما در مسیر اجرای یک قانون اساسی جدید حرکت خواهیم کرد.

براساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده در شیلی، حدود ۶۷ درصد از مردم حامی تنظیم قانون اساسی جدید در این کشور هستند.

تظاهرات در شیلی از روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز شد و اندک اندک به مخالفت با وضع موجود در کشور منتهی شد که با غارتگری، آتش افروزی و درگیری های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس همراه بود. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است.

پس از هفته ها اعتراض و تظاهرات خشونت بار، اکثر نظرسنجی ها نشان می دهد که جنبش اعتراضی شیلی از حمایت ۷۵ درصد از مردم این کشور برخوردار است. 

چند روز پس از روی کار آمدن پینرا در مارس ۲۰۱۸میلادی، دولت وی اعلام کرد که اجازه بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی را نخواهد داد. «میشل باشلت» رئیس جمهوری سابق شیلی این لایحه را تقدیم کنگره کرده بود.