سید جواد میری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، مخرج مشترک نظر همه کارشناسان را در مورد اعتراض، تجمعی آرام و بدون هرگونه آسیب بیان کرد.
وی با بیان اینکه گاهی اخذ برخی سیاست ها مغایر و مخالف میل مردم از سوی دولت ها منجر به شکل گیری اعتراض می شود، ادامه داد: حق تجمع در قانون اساسی کشور تعریف و تبیین شده و حاکمیت با بهره مندی از این ظرفیت، باید بتدریج مردم را ضمن هدایت به اعتراضات مسالمت آمیز، مانع شکل گیری گرایش آنها به اقدامات خشن شود.
این جامعه شناس ضمن تاکید بر پوشش خبری تجمعات اعتراضی افزود: اگر از ظرفیت رسانه برای دیدن معترضان و شنیدن حرف آنها استفاده نشود، معترضان سمت وسوی اعتراضی خود را برای جلب نظر حاکمیت به رفتارهای تخریبی و آسیب زا سوق می دهند و در این موقعیت نیز برخورد و تصمیم گیری پیچیده تر می شود.
میری همچنین در تشریح راهکار خنثی سازی اقدام مغرضان و بدخواهان در انحراف اعتراض های مسالمت آمیز، بر نقش احزاب در این موضوع تاکید کرد و گفت: احزاب می توانند با کانالیزه کردن اعتراض ها، خواست مردم را نمایندگی کنند.
وی تاکید کرد: اگر اعتراض ها به مسیری غیر مسالمت آمیز کشیده شود، نشانگر آن است احزاب نتوانسته اند خواسته های مردم را برآورده کنند.
این جامعه شناس ادامه داد: اعتراض تقویت کننده و مقوم دولت و حاکمیت مقتدر است و نشان می دهد جامعه هنوز زنده و پویا است که برای دستیابی به حق و حقوق خود تلاش می کند و فریاد خود را به گوش دولت و حاکمیت می رساند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همچنین گفت: از نگاه جامعه شناسی، اعتراض برای حاکمیت یک سرمایه است اما اینکه چطور باید از این سرمایه استفاده و آن را به سرمایه ای مولد تبدیل کرد، مطلب مهمی است.
میری ضمن تاکید بر آموزش قواعد اعتراض به مردم افزود: نبود این امر سبب شده که هر اعتراضی به یکباره حالت انفجاری به خود بگیرد.
وی گفت: باید قواعد اعتراض را به مردم آموخت و به آن باید به عنوان یک مقوله فرهنگی و اجتماعی نگاه شود.