دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان امروز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به صورت علنی در حال برگزاری است.
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.
نماینده دادستان امیر رسول قهرمانی در ابتدای جلسه به موارد ذکر شده از سوی متهمان در جلسه پیشین پاسخ داد و خطاب به آقای ابوالحسنی گفت: امضای شما پای قراردادها وتسهیلات است شما با اعتراضات پیشین تلاش کردید که نقش سعادتی را کم رنگ کنید. در حالی که خط نوشتاری آقای سعادتی و شما خلاف این را نشان می دهد.
وی افزود: سوال اینجاست آقای سعادتی چه کاره بانک پارسیان است. آقای دیوندری گفته اند با آقای سعادتی کار نکنید پس چرا یک نفر غریبه از شرکت پی یو ای در امور شرکت پارسیان حضور دارد؛ آقای سعادتی از بانک ملت می رود و مدیر بازرگانی بانک پارسیان می شود.
نماینده دادستان ادامه داد: انتخاب آقای سعادتی بنابر اظهاراتی که ضابطان سپاه ارائه کرده اند، بر اساس پیشنهاد بوده است. آقای آرام پیش از این فردی را با نام نعمتی که توانمند بوده است، معرفی می کند و قرار بر این می شود که دیواندری با آن مصاحبه کند. اما دیواندری با بیان اینکه نعمتی پسری خوبی است اما با اینکه سعادتی بیاید، موافقت می کند.
وی با اشاره به اینکه شما در دفاعیات خود فرمودید استعلام امنیتی درباره آقای سعادتی صورت گرفته است اما تا حالا این استعلام به دست ما نرسیده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دیواندری گفت: شما عنوان کرده اید که شورای امنیت در نامه ای (۹۳/۱۲/۱۳) از اقدامات شما حمایت کرده است در حالی که این حمایت برای اقدامات خوب شما بوده نه برای اقداماتی که الان برای آن در دادگاه هستید.
قهرمانی افزود: شما بدون رعایت مفاد قانونی شورای امنیت ملی (۹۳/۳/۱۶) و نظام نامه بانکی، ۷۵۰ میلیون دلار جابجایی اموال انجام داده اید.
وی یادآور شد: نجف زاده با سعادتی کارکرده و ۵۰ میلیون درهم به ایشان پرداخت شده است، موضوعی که شورای عالی امنیت ملی متوجه می شود و در نامه ای به تاریخ ۲۵ /۹/ ۹۳ خطاب به بانک پارسیان، عدم تایید صلاحیت نامبرده (سعادتی) را اعلام می کند. دیواندری می گوید ما از ایشان صرفا به عنوان مشاور استفاده کردیم در حالی که پول واریز می شود و با استناد به چک و نامه بانک فعالیت ایشان ادامه داشته است.
دیواندری در پاسخ گفت: از نجف‌زاده صرفا به عنوان مشاور استفاده کردیم در حالی که نقش نجف‌زاده مشاوره نبوده و اسنادی مبنی بر اینکه پول جا به جا می‌شده است، وجود دارد.
نماینده دادستان در بخشی دیگر از سخنان خود، خطاب به دیواندری که در جلسه پیش گفته بود پولی گم نشده و همه می دانند با شرکت پارسیس کیش تصفیه شده است، اظهار داشت: ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز و در مدت کوتاهی ۱۱۶ میلیون درهم از حساب وی خالی شده است. اگر تصفیه شده است اسناد ارایه دهید که این پول کجا رفته است. آیا در راستای فعالیت تراستی بوده است؟ اگر جواب شما بله است نشان دهید که فعالیت تنها تراستی بوده است؟
وی در ادامه یادآور شد: شما فرمودید وظیفه بانک ارایه تسهیلات است اما آقای دیواندری موضوع بحث ما این است که این پول ها، پول هایی است که باید در دست نگه می داشتید و در صورت اعلام مسئولان مبادله می شد. شما بر اساس کدام وثیقه و کدام اعتبارسنجی تسهیلات داده اید؟ چرا اعضای هیات مدیره در جریان نبودند و هیچ کس متوجه آن نشده است. خروج پول با دستور چه کسی یا کدامین مصوبه هیات مدیره به ابوالحسنی اعطا شده است؟
نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: فلاحتیان در ۱۱ آبان درخواست تسهیلات داده و ۲۱ آبان ماه با آن موافقت شده است و ۱۱۰ میلیون درهم پرداخت می شود. چطور این حساب درهمی و ارزی یازدهم به بانک ارایه شد و بیست و یکم بدون وثیقه داده شده است. به کدامین مجوز؟
در ادامه دادگاه، دیواندری جهت پاسخگویی به جایگاه خوانده شد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد پیش از ارائه دفاعیات دیواندری، خطاب به وی گفت: من بارها به آقایان، وکلا و متهمان تذکر داده ام که لایحه دفاعیه که قرائت می شود، به ما تحویل دهند که غیر از آقایان فلاحتیان، احدی و ابوالحسنی دیگران تحویل نداده اند.
وی خطاب به دیواندری پرسید: در چه تاریخی مدیرعامل بانک ملت شدید؟
دیواندری پاسخ داد: بنده از تاریخ ۱۶ آبان ۸۴ وارد بانک ملت شدم و در تاریخ دهم دی ماه سال ۹۲ از آن جا رفتم و در بانک پارسیان مدیرعامل شدم که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه سال ۹۳ از این سمت و بانک پارسیان خارج شدم.
قاضی خطاب به متهم متذکر شد: برای ارایه تسهیلات، حتما باید نظام نامه بانک در مورد دریافت وثیقه و ضامن در ازای تسهیلات رعایت شود و شما مکلف به رعایت بودید. اما در کیفرخواست دادسرا اعلام شده است که از نظام نامه عدول کرده اید. صرف نظر از این، مجوزی برای دادن تسهیلات داشتید یا خیر؟
وی افزود: مصوب شورا شروط و تکالیفی برعهده شما گذاشته است که یکی از آن ها هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات است تا اعتبارسنجی و سوابق وام گیرنده را استعلام کنید. بفرمایید چه هماهنگی با وزارت اطلاعات در این زمینه داشتید؟
در این هنگام، دیواندری پاسخ داد: بانک پارسیان بانکی خصوصی است و متفاوت از بانک ملت عمل می کند که پیشینه دولتی دارد. در بانک ملت حراست بانک مرتبط با وزارت اطلاعات است و استعلام ها از این کانال صورت می گیرد اما در بانک پارسیان این روند نبود.
قاضی دادگاه در اینجا خطاب به دیواندری گفت: شما این تکلیف را که مستقیم متوجه شما بوده است، به حراست واگذار کردید؟
دیواندری پاسخ داد: ارتباط با وزارت اطلاعات از طریق حراست صورت می گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد پرسید: شفاف بگویید مقرراتی که شورای امنیت ملی برای شما ابلاغ کرده است، مراعات کرده اید یا خیر؟ از جمله استعلام گرفتن از وزارت اطلاعات برای دادن سمت به افراد غیر؟
متهم پاسخ داد: در بانک پارسیان به ابوالحسنی ابلاغ شد که مطابق با مصوبه هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام دهد و اسامی ارایه شد اما آن ها پاسخی ندادند و بنابر مقررات این وزارتخانه وقتی در مدتی معلوم پاسخ نداند به منزله پاسخ مثبت است.
قاضی در این هنگام خطاب به دیواندری گفت: چنین چیزی نیست و در تمامی پرونده ها استعلام صورت می گیرد و پاسخ می دهند. ضمن این که پاسخ ندادن نشانه بله نیست. ضمن این که آقای باختری حسب اعلام همین وزارتخانه ۱۵ سال حبس داشتند که ۶ سال زندان را گذرانده اند. پس چطور به فردی که چنین سابقه ای دارد، اعتماد کردید؟
متهم پاسخ داد: باختری طرف قرارداد نفت بوده و در فلات قاره کار می کرده است که از پاییز ۹۲ به عنوان کارگزاری در حوزه نفت همکاری را شروع کرد ضمن این که در طرح های تجاری، کاری به استعلام امنیتی نداریم. درباره باختری خلاف مقررات عمل نکردم و نیازی به استعلام وجود نداشته است.
قاضی موحدی زاده تاکید کرد: اما طبق مقررات کلی بانک باید استعلام می کردید. مدیرعامل باید بر تمام زیرمجموعه ها نظارت داشته باشد و این نظارت به معنای تماشا کردن نیست شورای عالی امنیت ملی خطاب به بانک پارسیان می‌گوید که مفاد برخی مصوبات در خصوص اقدامات پوششی و تراستی رعایت نشده است. نمی‌توانیم مسئولیت‌ها را به گردن شرکت‌های زیرمجموعه بیندازیم در نامه شورا آمده که نسبت به گزارش اقدامات مدیرعامل سابق بانک پارسیان عمل شود و در جلسه دادگاه بعضا تعابیری استفاده می‌شود که مناسب نیست و بسیاری از مسائل به دادسرا نسبت داده شد که این موارد قابل اغماض است.
دیواندری در بخشی دیگر از دفاعیه خود، دلیل خروج خود از لیست تحریم‌های آمریکا را اثرگذاری بانک ملت عنوان کرد، گفت: نحوه خروجم از لیست تحریم‌های آمریکا به دلیل اثرگذاری بانک ملت بوده است و وکلایی برای پیگیری امور گرفتیم. آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان ما را در لیست تحریم‌ها قرار داده بودند، اما اتحادیه اروپا اجازه داد که شکایت ما ثبت شود و ۵ مدیرعامل بانک از تحریم خارج شدند، اما آمریکا توجهی به مکاتبات نداشت. من با برجام از تحریم خارج شدم و افتخارم این است که در صف اول شکستن تحریم‌ها بودم و در عمل درسم را پس دادم و آمریکا دل خوشی از امثال ما ندارد.
بعد از خروجم از بانک پارسیان نگرانی شورا به بانک پارسیان ارائه داده شد و با مدیر فعلی بانک جلسه گذاشتیم و زمانی که گزارش به دست شورا رسید، آرامش خاصی حاصل شد و از بنده هم تشکر شد من خلاف واقع صحبت نمی‌کنم و دادگاه محضر محترم و مقدسی است.
متهم دیواندری افزود: نماینده دادستان از جلسه اول نکاتی را مستمرا بیان می‌کنند که به آن‌ها پاسخ می‌دهم ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری که درباره پرونده شخصیت است، برایم جای سوال دارد؛ چرا که پرونده شخصیت برای تعیین تفاوت متهمان به لحاظ شرایط آن‌ها است تا قضات به آن‌ها عنایت کنند. برخی موارد مطرح شده توسط نماینده دادستان صحت نداشت و برخی صحبت‌های وی نیز تهدید، تهمت، افترا و نشر اکاذیب بود و نکاتی خارج از کیفرخواست بیان شد. درواقع مطالب نماینده دادستان پرونده شخصیت نبود بلکه پرونده ترور شخصیت بود که در مورد من مصداقی ندارد.
متهم در بخشی دیگر با اشاره به این که در انتقال وجوه به فلاحتیان و خرید کشتی اطلاعی نداشته است، افزود: من در پرونده مومنی هرندی هیچ دخالتی نداشته‌ام و اسم من در این پرونده نیست.
نماینده دادستان در پاسخ به ادعای متهم گفت: اسم شما در این پرونده به وفور مشاهده می‌شود.
قاضی موحد بیان کرد: نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی در مورخ ۲۰ آذر ماه سال در خصوص اقدامات شما در بانک ملت و بانک پارسیان وجود دارد که اظهار می‌دارد لازم بوده تا سقف مالی در فعالیت‌های پوششی رعایت شود، صلاحیت اشخاص اعلام و ساختار مشخصی ایجاد شود و وثایق لازم اخذ شود. همچنین لازم است که استعلام اشخاص از وزارت اطلاعات انجام شود و سقف‌های مالی مندرج در مصوبات رعایت نشده است.
متهم دیواندری مدعی شد: وجوهی که در اختیار فلاحتیان قرار گرفته به دستور آقای آرام بوده است؛ بنابراین این وجوه با هماهنگی شرکت داریس به حساب امانی فلاحتیان رفته است آقای آرام مطلع بوده و باید از ایشان نیز تحقیق صورت می‌گرفته است. منشا پول‌ها با هماهنگی داریس بوده و بنده از آن‌ها اطلاعی نداشتم در اواخر سال ۹۱ سعادتی اعلام می‌کند که ۱۲۴ میلیون درهم پول در امارات دارم امیدوارم که به اسناد و مدارک توجه شود. در سندی دیگر نیز صرافی بانک ملت گفته که به حساب ام‌جی‌کامرز پول بریزید. در انتقال وجوه به فلاحتیان و خرید کشتی اطلاعی نداشتم هدف ما از تاسیس شرکت داریس نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه است و بخش‌های مناسبی در ساختار داریس تعریف شده بود.
وی گفت: در خصوص موضوع نظارت، هیات امنا معادل مجمع عمومی یک شرکت محسوب می‌شود و ما به غیر از هیئت امنا ابزار دیگری برای نظارت نداشتیم. حسابرسی را برای اعلام گزارش گذاشتیم که در آن مقطع حسابرس شرکت مشکلی را به ما اعلام نکرد.
متهم دیواندری ادامه داد: از حساب‌های خارجی متفاوتی برای کارها استفاده شده است که یکی از حساب‌ها، حساب آقای فلاحتیان بوده است، بنده دستور شفاهی و کتبی مبنی بر استفاده شرکت مینیون از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان را ندادم. دستور پرداخت پول‌ها از سرمنشا، توسط آقای آرام بوده است، وی در جریان حساب‌ها بوده و ادعای ایشان در مورد حساب آقای فلاحتیان با عقل و منطق سازگار نیست.
این متهم افزود: ابلاغ آیین نامه نظارت بر عملکرد مربوط به تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۲ بوده و این آیین نامه اواخر دوره بنده در بانک ملت تصویب شده است و بعد از رفتن من آقای آرام آن را ابلاغ کرده است.
وی در ارتباط با تسهیلات اعطایی به آقای فلاحتیان گفت: پول‌هایی از سال ۹۱، به حساب فلاحتیان رفته است و بنده مطلع نبودم. در جلسه‌ای که بین بنده و آقای آرام و سعادتی برگزار شد، گفته شده بود که ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود. بنده مخالفت کردم و گفتم ۱۵۰ میلیون درهم بیشتر ندهیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: پول را چه زمانی دادید و مصوبه آن برای چه موقع بوده است و آیا بر اساس مقرره‌ای که شورا اعلام کرده است، می‌توانستید تسهیلات بدهید؟
متهم دیواندری پاسخ داد: اول آگوست پول را دادیم و مصوبه آن چند روز قبل بوده است.
وی در ادامه دفاعیات خود گفت: مصوبه ۱۵۰ میلیون درهم به کمیته منتخب آمد و سهام نیروگاه شهید منتظری اصفهان به عنوان وثیقه اخذ شد، سال ۹۳ وثیقه نیروگاه شهید منتظری کنار گذاشته می‌شود و گفته می‌شود سهام بانک صادرات را بیاورند که تفاوت وثیقه فلاحتیان به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و افت سهام بانک صادرات است.
متهم دیواندری گفت: در این رابطه چک ۴۰۰ میلیون درهمی از بانک المشرق (یکی از بانک های امارات) گرفته شده است که اسناد آن موجود است و ۳۴۰ میلیارد تومان چک داخلی گرفته شده است.
قاضی موحد گفت: بهتر بود به دنبال هر ادعایی سند آن را ارائه می‌کردید، چون بعدا انطباق آن مشکل می‌شود امروز یا فردا پرینت مطالب را تهیه و مکتوب تقدیم دادگاه کنید.
وی ادامه داد: دفاع باید در مسیر صحیح پرونده و مستندات باشد شما بیشتر به نظریه می‌پردازید و تحلیل می‌کنید، تحلیل در دادگاه دفاع محسوب نمی‌شود همچنین برای ما روشن نکردید آیا شما با توجه به مقرره شورا می‌توانستید تسهیلات بدهید یا خیر و چرا داده‌اید؟
متهم دیواندری گفت: برای خرید و فروش آهن و فولاد تسهیلات داده شد و وون‌های کره زمانی داده شد که بنده در بانک نبودم، سند مصوبه تسهیلات ۱۵۰ میلیون درهم خدمت شما ارائه می‌دهم و قرارداد آقای فلاحتیان با شرکت مینیون وجود دارد، آقای سعادتی کارهایش را با آقای آرام هماهنگ می‌کرده است لذا منتسب کردن هر چیزی به من غیرمستند و غیرکارشناسی است.
وی اظهار داشت: وون‌هایی (واحد پول کره) که داده شده به دستور من نبوده و اصلا بحث بانک نبوده است.
قاضی موحد گفت: در تخلف داخل هر مجموعه، مدیر مسئولیت دارد. در این موضوع وجوه کلانی جابجا شده است و باید توضیح دهید. ابوالحسنی گفت که شما دستور داده‌اید اصالت نامه‌ها را بررسی کند.
متهم دیواندری پاسخ داد: وجوه وون با دستور بنده نبوده است، اما در جریان تسهیلات قرار داشته ام. در تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۳ سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه قرار داده می‌شود و تبدیل تعهد صورت می‌گیرد و در مورخ سیزدهم مهر ماه سال ۹۴ مجددا تمدید شده است که اگر ایراد داشت، تمدید نمی‌شد.
قاضی گفت: نه تضمینی داشته اید و نه وثیقه‌ای و گرنه پول‌های بانک برمی‌گشت.
این متهم افزود: چرا بر روی وکالت نامه نیروگاه شهید منتظری اقدام نشده است؟ چرا بانک ملت اقدامی نکرد؟ شرکت داریس در اقدامات حقوقی کاهلی کرده است این پرونده حواشی دارد که صلاح نیست بیان کنم. به یکی از مشتریان (سید عبدالله دستغیب) ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده و ایشان نداده است و مقداری از سود نیز محاسبه نشده است. در رابطه با کشتی نیز ۳۸۰ میلیارد تومان سود تسهیلات را نداده است و نتیجه این دادگاه به نفع دستغیب خواهد بود که مستندات خود در این باره را ارائه می‌دهم.
قاضی موحد گفت: برای این ادعا باید سند ارائه دهید و کلی گویی درست نیست.
متهم دیواندری گفت: در پرونده کشتی کامل توضیح می‌دهم ۲۵ میلیون دلار دستغیب چگونه پس داده شد؟ معمولا فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات نرخ ارز مطالبه وام ارزی نمی‌کنند. در مرحله اول ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده که به دستور من نبوده و در پرداخت تسهیلات در مرحله دوم تقاضای افزایش ۱۵۰ میلیون درهم به ۳۴۳ میلیون درهم تصویب شد و در آن مقطع بخشنامه‌ای از بانک مرکزی برای قرار گرفتن آقای فلاحتیان در لیست سیاه و بدهکاران وجود نداشت.
قاضی موحد از وکیل دستغیب پرسید: آیا دستغیب به بانک ملت بدهکار است؟
وکیل دستغیب پاسخ داد: خیر هیچ بدهی ندارد.
در این هنگام وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: دستغیب به شرکت پارسیس بدهکار است.
وکیل دستغیب در پاسخ به وکیل پارسیس بیان کرد: بحث بدهی مطرح نیست و اختلافی در خصوص هزینه‌ها وجود دارد که در حال بررسی است.
متهم دیواندری ادامه داد: در مصوبه شورا به بسترسازی مناسب برای نقل و انتقال وجوه اشاره شده است. وقتی شعب خارج از کشور بسته شود، چگونه باید تسهیلات ارزی پرداخت شود.
قاضی موحد گفت: ما تحلیل و نظریه نمی‌خواهیم در نامه شورا نه تصریحا و نه تلویحا به تسهیلات اشاره‌ای نشده است، نقل و انتقال به معنای امانت‌داری است.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان ۱۵۰ درهم تصویب می‌کنند، اما سوال اینجاست که چرا مصوبه داریس را نگرفتند، مصوب می‌کنند و بدون تاریخ تسهیلات می‌دهند.
متهم دیواندری گفت: تاریخ پاک شده و لاک گرفته شده است.
نماینده دادستان گفت: نشان دهید که تاریخ آن کجاست حتما جلسه بعدی آن را ارائه دهید شما همه پول‌ها را از دی ماه ۹۱ و قبل از مصوبه داده‌اید و بعد آن را قانونی به اسم تسهیلات مطرح کردید. می‌گویید امانت به فلاحتیان داده‌اید، اما وی در مرداد ماه پول‌ها را پس نمی‌دهد چرا دوباره تسهیلات داده‌اید؟
نماینده دادستان ادامه داد: ۳۸۸ میلیون درهم به فلاحتیان داده‌اید و وثیقه‌ای که گرفته‌اید، جای سوال دارد. صندوق قرض الحسنه مسجد هم این گونه وثیقه نمی‌گیرد و این کار فاجعه‌بار است چرا همان اول وثیقه محکم نمی‌گیرید، آقایان مدنی‌زاده مدیر وصول مطالبات بانک ملت را خواسته‌اند و اعلام کرده‌اند پیگیر قرارداد نباشد.
متهم دیواندری در واکنش به اظهارات نماینده دادستان مدعی شد: این مطالب دروغ است.
دادستان وارد بحث جدیدی از پرونده متهمان شد که قاضی موحد در این هنگام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه دفاعیات متهم دیواندری در جلسه بعدی در ساعت هشت و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه هفته آینده ارائه خواهد شد.