به باور کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی فقر، فقدان فرهنگسازی، نبودن احساس مسئولیت مردم و سوء استفاده برخی قدرتمندان و افراد سودجو ارکان اساسی زمینخواری یا همان تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی است.
در این خصوص نقش متولیان حفاظت، آگاهسازی مردم و برنامهریزیهای اقتصادی برای مردم بومی در راستای حفظ سرمایههای ملی نقش حائز اهمیتی دارد.
استعلام معدنکاوی از سال ۸۶ تصویب شد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار علمی ایرنا از معدنکاوی به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب جنگلها یاد کرد و اظهار داشت: برای معدنکاوی تا پیش از سال ۸۶ از سازمان منابع طبیعی استعلام نمیشد و بخشی از معادن در اختیار فرمانداریها و بخشداریها بود و مجوز از این طریق اعطا میشد و صنعت و معدن نیز نقشی در احداث معادن نداشت.
بهمن افراسیابی ادامه داد: پس از آن امور معدنکاوی در اختیار صنعت و معدن قرار میگیرد که از سازمان استعلام نمیشد، اما خود سازمان جنگلها در بسیاری موارد که ضرر بسیاری به منابع طبیعی میرساند ورود و از آن جلوگیری کرد.
به گفته وی پس از سال ۸۶ تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از سازمان جنگلها استعلام کند و طی یک فرآیند قانونی و به درخواست وزارت صمت برای احداث معادن بررسی و در نهایت با احداث موافقت یا مخالفت میشود.
هفت هزار خانوار سوخت جایگزین میگیرند
معاون سازمان جنگلها در ادامه عنوان کرد: اقدامات حفاظتی سازمان شامل دو بخش پیشگیری از تخریب و خسارت و فیزیکی است که پروندهها برای طی مراحل قانونی به دادگاه ابلاغ میشود.
وی افزود: همچنین در بخش اقدامات پیشگیری عرصههایی که حساس است و احتمال تخریب و تصرف در عرصههای منابع طبیعی وجود دارد، به صورت «کمربند حفاظتی» احداث میشود.
افراسیابی عنوان کرد: برای حفاظت از حقوق دولت و عرصههای منابع طبیعی باید برای تثبیت مالکیت پلاکارد ثبتی در زمین گذاشته شود و کاداستر کنیم. تاکنون بیش از ۵۵ میلیون هکتار زمین ملی کاداستر شده و سند تک برگ به نام دولت گرفته شده است و در تلاش هستیم تا پایان سال ۹۸ نیمی از عرصههای منابع طبیعی کشور (بیش از ۷۰ میلیون هکتار) کاداستر شود.
وی تصریح کرد: در کنار کاداستر (تعیین مرز بین اراضی ملی و غیر ملی) در مناطق بحرانی کمربند حفاظتی احداث میشود که در سال ۹۸، هزار و ۷۷۶ کیلومتر کمربند حفاظتی بین عرصههای منابع طبیعی و مستثنیات در مناطق بحرانی احداث و از لحاظ فیزیکی مرز زمین دولتی و غیر دولتی مشخص میشود.
افراسیابی تصریح کرد: در بسیاری از عرصههای مرتعی و جنگلی مردم برای تامین سوخت مورد نیاز خود اعم از شستوشوی لباس، گرمایش، پخت و پز و استحمام، درخت قطع میکنند که یکی از پروژههای سازمان جنگلها «سوخت جایگزین» است. در سال ۹۸ هفت هزار خانوار هدفگذاری شدهاند که به جای قطع درختان سوخت به آنها اعطا میشود و به بیش از ۷۰ درصد این جمعیت سوخت تعلق گرفته شده است.
چرا تخریب و تصرف ادامه دارد؟
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها اظهار داشت: اگر بخواهیم تخریب و تصرف را به صفر برسانیم زمانبر است، باید به سرعت کاداستر تمام و مرز زمینها تعیین شود همچنین اگر شخصی بخواهد در مقابل اقدامات سازمان بایستد و عرصهای را به ثبت برساند زمانی استعلام ثبت به صورت الکترونیکی تقلبی بودن نقشه مشخص میشود و افراد صاحب سند نمیشوند.
افراسیابی ادامه داد: اگر بتوانیم کمربندهای حفاظتی مثل نوار سبز و بنچمارک را ایجاد کنیم تخریب و تصرف کاهش مییابد، در کنار این اقدامات استفاده از نرمافزارها و ماهواره به صورت دیدبان از راه دور بر عرصهها نظارت میشود.
وی عنوان کرد: در بسیاری از عرصهها افراد سودجو به روشهای مختلف عرصهها را به خصوص در اطراف روستاها و شهرها تخریب میکنند، در اطراف شهرها، سازمان مسکن و شهرسازی سازمان جنگلها را متولی حفاظت میداند و بالعکس و افراد سودجو از این موضوع سوء استفاده میکنند.
به گفته افراسیابی، سازمان جنگلها به دنبال اصلاح مسیرهای اداری است تا مانع سودجویی افراد شود و هماهنگیهای لازم انجام شده تا خلاها از بین برود.
مردم درباره تخریبگران منابع طبیعی مطالبهگر شدهاند
معاون سازمان جنگلها اظهار داشت: از لحاظ استاندارد بینالمللی هر ۲ هزار هکتار جنگل و یا هر ۱۰ هزار هکتار مرتع باید یک محافظ داشته باشد و ما به طور متوسط در کشور برای هر ۴۰ هزار هکتار یک محافظ داریم.
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که گشتزنیها و پوشش حفاظت با این تعداد نیرو و امکانات امکانپذیر نیست؛ اما با همین تعداد نیروی انسانی و امکانات نهایت تلاش را میکنیم که تخریب و تصرفی صورت نگیرد، البته آمارها نشان میدهد به تدریج تخریب و تصرف رو به کاهش است.
افراسیابی عنوان کرد: امکانات و ابزارآلات حفاظتی مثل خودرو و امکانات حفاظتی از لحاظ کیفی بهتر شده و همچنین مردم آگاهتر شدهاند، بومیان محلی نسبت به منابع طبیعی حساس و تشکلهای حامیان منابع طبیعی در کشور افزایش یافته و مردم خواهان رسیدگی به تخریبها هستند.
وی عنوان کرد: اکنون رشد فرهنگی و شناخت مردم از منابع طبیعی افزایش پیدا کرده است و این رشد فکری باعث شده وضعیت بهتر از گذشته باشد اما نسبت به وضعیت مطلوب فاصله داریم و نیاز به امکانات و نیروی انسانی بیشتری است.
افراسیابی با بیان اینکه تعداد نیروهای حفاظتی سازمان جنگلها با میزان عرصههای زیر پوشش قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و ما نمیتوانیم بگوییم که جنگلهای ما نیز همچون آلمان حفاظت میشود زیرا فرهنگ بهرهبرداران و کسانی که در عرصهها زندگی میکنند، متفاوت است.
وی در ادامه گفت: هنوز بنا به اصرار یک فرماندار، استاندار و یا شهردار کار خلاف قانون و ضوابط منابع طبیعی انجام نشده است اما در گذشته این اتفاق افتاده است و در بسیاری از مکانها آثار مشهود است.
«فقر» یک تهدید جدی برای منابع طبیعی است
افراسیابی با بیان اینکه در گذشته دخالت در عرصهها زیاد بوده است اما اکنون بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: هم اکنون مردم مدعی منابع طبیعی هستند و اگر اتفاقی بیفتد، به عنوان مثال معدنی در کنار یک روستا بنا شود مطالبهگر هستند. برای نمونه، در منطقه قهرود اصفهان متقاضی احداث معدنی به ارزش یک معدن چند هزار میلیارد بودند اما به دلیل اینکه احداث آن روی منابع طبیعی منطقه تاثیر میگذاشت و چشمهها خشک میشد، مانع احداث آن شدیم.
وی افزود: در این مورد، سه بار پرونده احداث معدن به کمیسیون رفت و سازمان جنگلها با آن مخالفت کرد زیرا مردم منطقه نیز مدعی بودند.
معاون سازمان جنگلها عنوان کرد: تشکلها و خبرنگاران رسانهها نقش موثری در افزایش اطلاعرسانی و جلوگیری از تخریب نقش دارند و میتوانند با کمک به رشد فکری و فرهنگی مردم، آنها را نسبت به تخریب سرزمین حساس کنند.
وی افزود: زمانی که مردم آگاه باشند تخریب منابع طبیعی روی آب و هوا تاثیر بسزایی میگذارد خود حمایتگر میشوند، در این میان، کار ما نیز بسیار سختتر شده و باید به خواسته مردم و وظیفه ذاتی خود عمل کنیم.
افراسیابی تصریح کرد: اگر مردم در کنار محافظان منابع طبیعی باشند حفاظت نیز پایدار میماند ولی اگر مردم در کنار منابع طبیعی بوده و فقیر باشند، «فقر» منابع طبیعی را تهدید میکند. درصورتیکه زندگی افراد در ارتباط با منابع طبیعی دچار فقر باشد منطقه آبادی نخواهیم داشت.
معاون سازمان جنگلها تاکید کرد: نیاز است به اقتصاد مردم، بومینشینان، روستاییان و عشایر توجه لازم داشته باشیم و اگر راههای درآمد آنها را از منابع دیگر بیشتر و ترمیم کنیم مردم کمتر از منابع طبیعی بهرهبرداری میکنند.
به اعتقاد افراسیابی آموزش و توجه به اقصاد عشایر و طبیعتنشینان و اعتما به آنها منابع طبیعی را ترمیم و احیا میکند، همانگونه که در تمامی مناطقی که سوخت به مردم داده شده است علاوه بر اثرات اقتصادی و زیست محیطی اثرات روحی و روانی نیز داشته است.