خانم «کری لم» مدیر اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین، ماه گذشته میلادی در ادامه اعتراضات خشونت آمیز با استفاده از اختیارات خود، «ماسک زدن» را خلاف قانون اساسی خواند و آن را ممنوع اعلام کرد اما یک گروه متشکل از قانونگذاران طرفدار دموکراسی به دادگاه عالی دادخواست داده بودند این حکم را لغو کند که مورد موافقت دادگاه قرار گرفته است.
دادگاه می گوید این ممنوعیت با قانون اساسی که بالاترین قانون در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین است همخوانی ندارد.
بر اساس قانون، مدیر اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین، تحت فرمان مقررات اضطراری، اجازه وضع مقررات بدون تایید پارلمان را دارد.
اما امروز سه شنبه «یانگ گوانگ» سخنگوی دفتر هنگ کنگ و ماکائو شورای دولتی چین در پکن اعلام کرد «مقررات اضطراری» هنگ کنگ در فوریه سال ۱۹۹۷ بر اساس مصوبه کمیته دائمی مجلس ملی خلق مطابق با قانون اصلی تائید شد و به عنوان قانون منطقه اداری ویژه هنگ کنگ پذیرفته شد که نشان می دهد همه موضوعات این مقررات با قانون اصلی هنگ کنگ منطبق است.
وی گفت: خانم «کری لم» مدیر اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین همراه با اعضای شورای اداری، طبق مقررات فوق، طرح منع استفاده از نقاب را تدوین کرده است به این معنی که او حسب قانون اصلی هنگ کنگ و مصوبه کمیته دائمی مجلس ملی، چنین اختیاری را دارد.
این مقام چینی اجرای این طرح برای مهار خشونت ها را مثبت عنوان کرد و گفت: پکن روند توسعه این پرونده را به شدت پیگیری خواهد کرد و امیدواریم دولت منطقه اداری ویژه و نهاد قضایی هنگ کنگ، با جدیت مطابق قانون اصلی، مسئولیت خود را اجرا کنند و به صورت مشترک وظیفه مهار خشونت ها و احیای نظم را برعهده گیرند.