به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری خوزستان حجت الاسلام صادق مرادی افزود: دستگاه قضایی خوزستان به شدت با افرادی که میخواهند با سوء استفاده از افزایش قیمت بنزین، کالاها را احتکار ، کم فروشی یا با قیمت بیشتر نرخ های مصوب عرضه کنند و مردم را در فشار قرار دهند برخورد خواهد کرد.
وی گفت: علاوه بر بازرسان تعزیرات حکومتی و اصناف و سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، بازرسانی که از خود مردم هستند بر بازار نظارت کرده و گزارش های تخلف را به محاکم قضایی استان منعکس میکنند.
رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقلاب در خصوص طرح مدیریت مصرف سوخت که با تصمیم سران سه قوه از۲۴ آبان اجرایی شد بیان کرد: اشراری که دست به ناامنی در جامعه میزنند اگر از عمل خود دست برندارند با اشد مجازات با آنان برخورد میشود.
دادستان کل کشور روز یکشنبه با صدور دستوری به همه دادستان های مراکز استان ها از آنان خواست در دفاع از حقوق عامه ، با هرگونه اجحاف و افزایش غیرقانونی قیمت کالا وخدمات برخورد و با کسانی که با ایجاد ناامنی و سلب آسایش مردم به اموال و تاسیسات عمومی خسارت زده اند برخورد کنند.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در این ارتباط از بازداشت ۱۸۰ نفر از عوامل آشوب های اخیر در شهرهای خوزستان توسط ماموران امنیتی و انتظامی خبر داد.
در این پیوند مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان نیز به ایرنا گفت:در بازار سه حلقه تامین کالا ، بازرسی و نظارت و برخورد با متخلفان و رسیدگی به پرونده ها وجود دارد که حلقه سوم رسیدگی و برخورد توسط تعزیرات حکومتی است.
نعمت اله بیرانوند افزود: افرادی که می خواهند به صورت غیرقانونی قیمت کالاها و خدمات مورد نیازمردم را به بهانه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گران تر بفروشند با آنها برخورد قانونی میشود.
وی ادامه داد : در اتحادیه های اصناف و بازرسان صمت نیز گشت های نظارتی به وظایف خود عمل کرده و درصورت مشاهده تخلف ، به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
به گفته وی تیم های نظارتی از سازمان صمت و اصناف به همراه اداره کل تعزیرات در بازار شهرهای خوزستان فعال شده اند.
طرح سهمیه بندی بنزین از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ با تصمیم سران سه قوه اجرایی شد. اجرای این طرح و افزایش بهای آزاد بنزین اعتراض هایی را در شهرهای خوزستان موجب شد.
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۱
اهواز - ایرنا - رییس کل دادگستری خوزستان گفت:دستگاه قضایی استان با هرگونه اخلال در بازار و افزایش غیرقانونی قیمت کالا و خدمات برخورد قانونی میکند و شهروندان نیز هرگونه تخلف و احتکار کالا را به مسئولان قضایی و نظارتی اطلاع دهند.