گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.
ناصر ایمانی: هیچ جریان سیاسی با طرح دولت جناحی برخورد نمی‌کند
تارنمای خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، مطرح کرد: افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر واکنش‌های محافل مختلف سیاسی را نیز برانگیخته است. از استعفای برخی نمایندگان تا طرح بحث سه فوریتی که به سرانجام نرسید، تا اظهارنظرهای متفاوت شخصیت‌های اصولگرا همه و همه بخشی از این واکنش‌هاست. در چنین شرایطی نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، باب برخی گمانه‌زنی‌ها را درباره برخورد سیاسی با این طرح اقتصادی باز کرده است. با این حال بسیاری از شخصیت‌های اصولگرا چنین برخوردی را نادرست و غیراخلاقی می‌دانند. از جمله این افراد، «ناصر ایمانی» تحلیلگر سیاسی اصولگراست که با او به گفتگو نشستیم:
باید از دولت تشکر کرد
ناصر ایمانی درباره اثرات سیاسی و انتخاباتی اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین که با برخی اعتراضات مواجه شده است، گفت: این ایده که اصولگرایان ممکن است از کاهش محبوبیت اصلاح‌طلبان و دولت در شرایط حساس فعلی استفاده ببرند به هیچ وجه صحیح نیست زیرا نه تنها برخی اصولگرایان که تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان و از جمله تعداد زیادی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس نیز با نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مخالفت داشته و دارند. طرح دو فوریتی فراکسیون امید برای متوقف کردن برنامه دولت -که توفیقی در مجلس نیافت- شاهدی بر همین مدعاست. این اعتراض حتی در مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز مشاهده می‌شود و منحصر به یک جریان خاص نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این نکته که «اصل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد دفاع همه جریانات سیاسی است» تصریح کرد: حتی روزنامه کیهان نیز از ابتدا از کلیت این طرح دفاع کرد. اصولگرایان البته معتقد بودند که این افزایش قیمت باید از سال‌ها پیش انجام می‌شد و نه حالا که در نقطه اوج تورم قرار داریم. در این زمینه اقتصادی اتفاقا اتفاق‌نظر بین همه طیف‌های سیاسی و حتی جریانات تندرو نیز وجود داشته است. این اتفاق نظر حتی بر سر نحوه اجرا نیز وجود داشته است. این مسئله به بحث انتخابات اصلا ربطی ندارد و نباید ربط پیدا کند.
معادلات بازار ارز تغییر کرد؛ کاهش قیمت در راه است؟
وبگاه خبری خبرآنلاین گزارش داد: روند رو به رشد قیمت دلار در بازار، هر چند از ابتدای هفته ادامه یافت اما از میانه دیروز وضعیت تغییری جدی را تجربه کرد.
به گزارش خبرآنلاین، از اولین روز هفته روند رو به افزایش قیمت دلار که از یک هفته قبل آغاز شده بود شدت گرفت و دلار قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان را در صرافی های بانکی ثبت کرد و این روند در روزهای پس از آن یعنی یکشنبه و دوشنبه با رسیدن به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رکورد شکنی کرد. از نیمه دیروز اما روند حاکم بر بازار معکوس شد، درست زمانی که صرافان از افزایش تب خرید در بازار خبر می دادند. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا برای خرید به دلیل آن رخ داد که برخی چشم انداز آتی بازار را افزایشی می دیدند اما به نظر می رسد بازار ارز حالا با معادلات تازه ای روبروست.
رییس کل بانک مرکزی هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از مهار بازار سخن گفت و هم در میانه افزایش قیمت‌ها در بازار، بازدیدی از میدان فردوسی داشت تا از چند و چون معاملات خبر گیرد.
بازار چگونه مستعد ریزش شد؟
از میانه دیروز، با اولین کاهش قیمت، دلالان عرضه دلار را متوقف کردند تا مانع از تداوم این روند شوند با این حال برخی از افزایش حضور بانک مرکزی در بازار می گفتند. بسیاری معتقدند دلالان حاشیه بازار به دلیل ریسک بالای فعالیتشان با اقبال چندانی روبرو نیستند و شمار خریداران ارز از این دسته از افراد کاهش چشمگیری داشته است. دلار در میانه دیروز در صرافی‌های بانکی از محدوده ۱۲ هزار و ۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و این روند تا ساعات پایانی روز ادامه داشت. در بازار آزاد نیز برخی از دلار ۱۳ هزار تومانی خبر می دادند اما در عمل دلار در این کانال خرید و فروش نشده است.
فعالان بازار معتقدند بازار ارز ایران در عمل تا پایان سال در محدوده قیمتی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان باقی خواهد ماند چرا که بانک مرکزی کاهش و افزایش بیش از این قیمت ها را در برنامه ندارد. همتی معتقد است عوامل اقتصادی حاکم بر بازار تغییری نکرده و ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به بازار در عین مدیریت تقاضا ادامه دارد اما عوامل سیاسی نظیر اتفاقات عرصه بین الملل و البته افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر مهمترین عوامل رشد قیمت ها در بازار تلقی می شود.
دولت چگونه می‌تواند افزایش قیمت کالاها را کنترل کند؟
وب سایت خبری تابناک در گفت و گو با وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی، آورده است: از دقایق ابتدایی روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ اقتصاد ایران با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن عملاً وارد دوران جدیدی شد. هر چند دولت اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می باشد قرار است بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار ایرانی (حدود ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران) توزیع شود اما باز هم مردم نگران افزایش قیمت کالاها از کانال افزایش قیمت بنزین هستند.
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ابتدا با حمایت از طرح اصلاح قیمت بنزین، گفت: پیش بینی می شد که با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از کاهش صادرات نفت، دولت و نهادهای سیاسی دست به یک سری اصلاحات ساختاری بزنند. بنابراین اولین اقدامی که در زمینه اصلاحات ساختاری انجام شد، موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله قیمت بنزین بود. اما این اصلاح ساختاری و تکانه قیمت بنزین از نوع تکانه های حداکثری بود. تکانه حداکثری به این مفهوم که قیمت برای مصارف متعارف بنزین (۶۰ لیتر در ماه) ۵۰ درصد افزایش یافت و از هزار تومان در لیتر به ۱۵۰۰ تومان در لیتر رسید و قیمت برای مازاد بر مصرف متعارف هم افزایش سه برابری یافت و به سه هزار تومان رسید. این در حالی بود که می شد مسئولین سناریو تکانه حداقلی را دنبال می کردند. یعنی قیمت را برای مصارف متعارف بنزین (۶۰ لیتر در ماه) تغییر نمی دادند اما برای مصارف بیشتر از حد متعارف، قیمت تصاعدی اتخاذ می کردند یعنی مثلاً برای مصارف بین ۶۰ تا ۹۰ لیتر قیمت ۱۵۰۰ تومان، برای ۹۰ تا ۱۲۰ لیتر قیمت ۲۰۰۰ تومان و ... در نظر می گرفتند.
شقاقی شهری با بیان اینکه حالا که تصمیم بر تکانه حداکثری گرفته شده است و بازگشت از این تصمیم نیز دیگر جایز نیست، گفت: اثر اجرای این تکانه حداکثری نرخ تورم ۳ تا ۵ درصدی در سال است. دولت باید هم اکنون اقداماتی را انجام دهد که هزینه های انجام این طرح را به حداقل ممکن برسد. این اقدامات عبارتند از اینکه اولاً دولت باید همه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این طرح را به صورت منظم و سرموعد به حساب خانوارها واریز کند. ثانیاً دولت باید جامعه هدفی که باید از آن ها حمایت صورت گیرد و گفته می شود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار می باشند را به خوبی شناسایی کند. ثالثاً بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی باید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، انتظارات تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین را مدیریت کنند و اجازه ندهند که این انتظارات تورمی به افزایش تورم دامن بزند. هم اکنون این انتظار در مردم شکل گرفته است که با افزایش قیمت بنزین باید قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با بنزین ارتباطی ندارند و بنابراین دولت باید در زمینه عدم ارتباط قیمت بنزین با قیمت کالاها و خدمات روشنگری های لازم را انجام دهد.
راهکارهای بهبود وضعیت معیشت مردم چیست؟
پایگاه خبری فرارو در گفت و گو با جمشید پژویان، اقتصاددان، عنوان کرد: این استاد دانشگاه با اشاره به تبعات افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: «دولت برای اینکه بتواند اثرات تورمی این اقدام خود را کم کند، باید انجام چند اقدام را در دستور کار خود قرار دهد، اول اینکه باید در برخی از سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کرده و آنها را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.»
این استاد اقتصاد افزود: «طی سالیان اخیر شاهد این بوده‌ایم که توجه و سرریز منابع به سوی بخش تجاری و غیر مولد اقتصادی ملی بوده، در صورتیکه باید این منابع به سمت تولید و اشتغال مردم حرکت می‌کرد.» «توجه بیش از حد به واردات، درسایه قرار گرفتن امر تولید نسبت به فعالیت‌های تولیدی، سفته‌بازی‌های فراوان در بازارهای مختلف و... همگی عواملی بوده که باعث شده تولید ناخالص ملی با کاهش چمشگیری روبرو شود.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران اتفاقا همین کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی است، بیان داشت: «یک مثال در این زمینه برای شما بزنم، به طور مثال اگر شما یک قرص نان داشته باشید و بخواهید با آن ۵ نفر را سیر کرد، اگر این قرص نان را به طور مساوی بین این افراد توزیع کنید، بازهم آنها سیر نخواهند شد، اما اگر شما ۲۰ قرص نان داشته باشید و با آن بخواهید این ۵ نفر را سیر کنید، قطعا همه آنها دیگر گرسنه نخواهند ماند.»
وی ادامه داد: «حتی اگر این ۲۰ عدد قرص نان را به طور نامساوی بین افراد تقسیم کنید و به یک نفر ۷ قرص نان بدهید، بازهم آن افراد در شرایط ناعادلانه نیز سیر خواهند شد، در مورد وضع معیشت مردم نیز همین موضوع صادق است، ما برای بهبود وضعیت معیشت مردم چاره‌ای جزء افزایش میزان تولید ناخالص ملی نداریم.»
پژویان با بیان اینکه تولید ناخالص ملی همان قرص نان است، گفت: «اگر از حجم آن کم شود، طبعا سرانه درآمدی مردم نیز در همه اقشار با کاهش روبرو می‌شود، اما اگر تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند، حتی با بنزین ۳ هزار تومانی نیز وضعیت معیشت مردم خوب خواهد بود وکسی فشاری که الان به مردم می‌آید، را به هیچ عنوان احساس نخواهد کرد.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «اگر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد اقتصاد رونق بگیرد و موانع نامناسب بودن فضای کسب و کار از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت، بنابراین برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌توان معجزه کرد و این امر یک شبه و با وعده و وعید محقق نخواهد شد.»
پشت پرده طرح استیضاح روحانی و لاریجانی
وب سایت خبری فرارو گزارش داد: در دو روز اخیر برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به دنبال استیضاح علی لاریجانی و حسن روحانی روسای قوای مقننه و مجریه بودند. این نمایندگان در این رابطه طرحی را آماده کرده و به جمع آوری امضا پرداختند. این اقدام نمایندگان اصولگرا با انتقاداتی روبه رو شده است. در همین زمینه، محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر اظهار کرد: «به دنبال حواشی مربوط به افزایش قیمت بنزین تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح علی لاریجانی را کلید زده‌اند. طراح این طرح آقای ذوالنور است که روال مربوط به گرفتن امضای نمایندگان را انجام می‌دهد. تاکنون حدود ۵۰ نماینده این طرح را امضاء کرده‌اند»
مجتبی ذوالنور نماینده قم و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. محمد جواد ابطحی نیز نماینده خمینی شهر و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است. به نظر می‌رسد بیشتر نمایندگان امضا کننده این طرح نیز از همین جبهه باشد.
در همین حال گفته می‌شود همین طیف از نمایندگان به دنبال استیضاح حسن روحانی هم هستند. بر اساس گزارش‌ها جمعی از نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس طرح استیضاح روحانی رئیس‌جمهور را تهیه و تدوین کرده‌اند. در این خبر ادعا شده که این طرح تاکنون به امضای حدود ۶۰ نفر از نمایندگان رسیده است. «سخنان تفرقه‌انگیز، اجرا نکردن سیاست اقتصاد مقاومتی، بی‌کفایتی در مدیریت اجرایی کشور و وضعیت ارزی و اقتصادی کشور» از جمله محورهای این استیضاح اعلام شده است.
پشت پرده چیست؟
در همین رابطه امروز علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس در سخنانی درباره پشت پرده ماجرای تقاضا برای استیضاح روسای دو قوه گفت: «در شرایطی که رهبری از رئیس جمهوری حمایت می‌کند برخی مدعیان ولایت در مجلس به دنبال پایین کشیدن رئیس‌جمهور هستند، تحلیل واقع‌بینانه این است که برخی مخالفان دولت از شکست سنگین خود در انتخابات ریاست جمهوری با موج سواری بر اعتراضات مردم عقده گشایی می‌کنند.» «فردی که برای طرح دو فوریتی لغو مصوبه سران قوا در خصوص افزایش قیمت بنزین میدان داری می‌کرد یک شبه تغییر مسیر داد و به جای اندیشه برای امنیت و آرامش کشور به فکر تصاحب قدرت از طریق جابجایی رئیس‌جمهور قانونی کشور است.»
انتقاد تند خبرگزاری سپاه
در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز از رویکرد این نمایندگان انتقاد کرد. این خبرگزاری در یادداشتی با عنوان «فاصله ما و رهبری در این روزها» از فاصله گرفتن برخی اصولگرایان از مسیر رهبری گلایه کرد. در این یادداشت آمده است: «آنچه رهبر انقلاب رقم زد با مسیری که انقلابی‌ها و اصولگراها و ... طی دو روز اول بعد سهمیه بندی انجام دادند چه میزان قرابت داشت؟ چرا؟ اختلاف کجاست که در چنین بزنگاه‌هایی خودش را نشان می‌دهد؟ مبنایی و یا سیاسی و یا حتا اخلاقی؟»
به نوشته فارس «اصولگراهای مجلس که قاعدتا باید باتجربه‌تر و ریش سفیدتر عمل کنند ابتدا مصوبه شورای عالی سران را غیرقانونی دانستند و بعد هم تلاش کردند مانع اجرای طرح شوند و برخی شان بعد از سخنان رهبری نیز کوتاه نیامدند و تا استیضاح رئیس دولت و مجلس هم پیش رفتند. مردم چه برداشتی از این رفتار دارند؟ غیر از اینست که برداشت غالب این شد که نظام برای اجرای این سیاست دچار تردید و دودلی است؟ همین ابهام، آتش بیار اغتشاشات نبود؟»
هویت معترضان بنزینی
پایگاه خبری فرارو در گفت و گو با محمدعاملی، دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، آورده است: افزایش قیمت بنزین، اعتراض مردم را در همان روز اول به دنبال داشت، اما در این بین عده‌ای خیلی زود فضای این اعتراضات را به سمت تخریب اموال عمومی و دولتی بردند. در همین رابطه عباس عبدی در مطلبی با عنوان اعتراض متحول شده نوشت: «در فاصله کمتر از دو سال از سال ۹۶ این‌بار معترضان خشن‌تر و ناشناخته‌تر هستند.» سخنگوی دولت هم درباره معترضان گفت: «حساب کسانی که نگران معیشتشان هستند با کسانی که از سلاح و تیراندازی استفاده کردند جدا است. رفتارهای آنها با تروریست‌ها منطبق است. عده‌ای با ماسک و به صورت حرفه‌ای خشونت کردند. دولت اعتراض را حق می‌داند، ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است. مردم ایران صف خودرا از آنها جدا کردند.»
اگر حساب کسانی که سازمان دهی شده دست به تخریب و خشونت زده اند را از معترضان جدا کنیم سوال این است که چرا معترضان منفعلانه دست به تخریب و خسارت به اموال عمومی زدند؟ چه خواسته هایی داشتند؟ این اعتراضات با اعتراضات سابق چه تفاوتی داشته است؟
محمد عاملی جامعه‌شناس و کارشناس‌سیاسی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا» گفت: به طور کلی ما در طول چهار دهه گذشته با دو نوع اعتراض سیاسی و معیشتی روبرو بودیم، که خود این اعتراضات معیشتی نیز به دو دسته صنفی و غیر صنفی تقسیم می‌شود.» «اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه از نوع اول اعتراضات معیشتی بودکه یک صنف و سندیکای کارگری آن را سازماندهی‌کرده بود و از شدت و حدت کمتری به لحاظ خشونت برخوردار بود و مطالبات آنها نیز کاملا مشخص بود.»
این دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به‌اینکه، اما اعتراضات اخیر، اعتراضات معیشتی از نوع غیر صنفی بوده است، گفت: «از این نوع اعتراضات ما در ابتدای دهه هفتاد با آن روبرو بودیم، اعتراضات زنجان و شیراز در سال ۷۱، اعتراضات محله طلاب مشهد در سال ۷۳ و یا اتفاقات اکبرآباد اسلام‌شهر نیز از این نوع اعتراضات بوده است.»
عاملی با اشاره به اینکه اعتراض محله طلاب مشهد نیز در سال ۷۳ به دلیل اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود، اضافه کرد: «ویژگی‌های این دست از اعتراضات دفعی، موقتی و ناگهانی بودن به همراه خشونت زیاد است، مثال‌هایی که ذکر شده همگی تنها یک روز یا نهایت یک روز نیم طول کشید.» «اما نکته متفاوت اعتراضات اخیر وسعت آنها است، مثال‌هایی که ذکر شدند تنها در یک شهر یا حتی یک محله رخ دادند، اما در مورد اعتراضات روزهای گذشته قضیه فرق می‌کند و شهرهای زیادی درگیر این اعتراضات شده‌اند، هرچند که همانطور که عرض کردیم خاصیت اصلی این وقایع موقتی بودن است و این اعتراضات به زودی پایان خواهد یافت.»
افراد معترض خواستار بازگشت به وضعیت گذشته هستند
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه برخی از کسانیکه به صورت مسالمت آمیز در همان روز اول نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض داشتند از اقشار فرودست جامعه محسوب می‌شوند، گفت: «به دلیل اینکه این اعتراضات هیچ‌گونه سازماندهی مشخص ندارد، به خشونت کشیده می‌شود و حجم تخریب‌ها و صدمه زدن به اموال دولتی و عمومی نیز بالا است.»
این دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تخلیه انرژی و هیجان افراد دخیل در چنین اعتراضاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بیان داشت: «با توجه به ماهیت ناگهانی و موقتی بودن اعتراضات اخیر، افراد در این وقایع در حجم زیاد و با خشونت زیاد اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند، بنابراین در چنین شرایطی، زمانی که انرژی و هیجان روانی افراد ناشی از تخریب اموال تخلیه شود، اعتراضات نیز فروکش خواهد کرد، چنین موردی در وقایعی مشابه که به آنها اشاره شد نیز وجود داشته و در مورد اعتراضات اخیر نیز این امر مصداق دارد.» «در جمع‌بندی می‌توان گفت، باید انتظار داشت با توجه به ماهیت این اعتراضات، باید به زودی شاهد برچیده شدن اعتراضات باشیم، امری که در نمونه‌های مشابه چنین اعتراضاتی نیز رخ داده و آنها تنها در یک روز رخ دادند.»
ویلموتس گزینه ای به کام فدراسیون
وبگاه خبری خبرآنلاین با طرح این پرسش که آیا مرد بلژیکی گزینه مناسبی برای تیم ملی است؟ گزارش داد: شروع مارک ویلموتس در تیم ملی ضعیف تر از حد انتظار بوده و همین ابتدای کار انتقادات زیادی به عملکرد مربی بلژیکی وارد شده است. نتایج ضعیف او و خطر حذف از رقابت های انتخابی جام جهانی از یک طرف و بیخیالی و بی تفاوتی این مربی نسبت به وضعیت تیم ملی از طرف دیگر، شدیدا باعث نگرانی اهالی فوتبال شده است.
آیا ویلموتس پروازی است؟
مارک ویلموتس در حالی از زمان امضای قرارداد با تیم ملی اغلب در مرخصی بوده و مدت زیادی را در کشورمان نگذرانده که پس از جدایی کی روش انتظار داشتیم جانشین او بیش از مرد پرتغالی در کشورمان حضور داشته باشد و لیگ برتر را زیر نظر بگیرد ولی ظاهرا این موضوع چندان برای فدراسیون مهم نبوده و مرخصی های ویلموتس حتی از کی روش هم بیشتر بوده است، حتی تاج پیش از انتخاب او اطمینان داد اتفاقات زمان کی روش تکرار نخواهد شد و در قرارداد مربی جدید همه نکات لحاظ می شود ولی با گذشت چند ماه از همکاری فدراسیون و ویلموتس می بینیم او هم فعلا یک مربی پروازی است. با این وجود شاید بعد از پرداخت طلب ویلموتس شاهد حضور بیشتر این مربی در کشورمان باشیم که این امر در آینده مشخص خواهد شد.
ویلموتس؛ انتخابی برای فدراسیون!
در مجموع در حال حاضر کسی از حضور مارک ویلموتس و عملکرد چند ماهه اش راضی نیست به جز فدراسیون فوتبال که از شر غرغرهای کی روش راحت شده و یک مربی آرام و بیخیال پیدا کرده که پس از از دست دادن چندین فیفادی هم صدایش در نمی آید و تاج و همکارانش به سادگی به کارهای دیگرشان می رسند. با این حال اگر بخواهیم از منظر فوتبالی به این ماجرا نگاه کنیم، تیم ملی پس از مربی سخت گیری چون کی روش باید به دنبال یک گزینه سخت گیرتر از ویلموتس می رفت تا این چنین دچار مشکل نشود. برکناری سرمربی بلژیکی تیم ملی در مقطع فعلی با توجه به مبلغ بالای قرارداد او امکان پذیر نیست و شاید بعد از تنها شش بازی منطقی هم نباشد ولی ویلموتس هم باید در ادامه راه تلاش بیشتری کند تا وضعیت تیم ملی کشورمان در بهبود ببخشد.
در انتظار انتخابات پرحاشیه فدراسیون والیبال
به گزارش وب سایت خبری پارسینه؛ انتخابات فدراسیون والیبال برای پست ریاست آن قرار است در تاریخ بیست و نهم آبان ماه برگزار شود و باتوجه به اسامی شناخته شده در این انتخابات ظاهرا قرار است روز داغ و پرحاشیه ای را نظاره کنیم.
والیبال ایران بعد از دوران موفقیت آمیز با ولاسکو، کواچ و ... را در راس کار دید اما هیچگاه نتوانست آن طراوت و شادابی همیشگی با سرمربی آرژانتینی را تجربه کند اما با این حال همیشه جزو تیم های قدرتمند دنیا حضور داشت و هر طور که بود این تیم اختلاف کم با تیم های برتر دنیا را حفظ کرد اما در تورنمنت اخیر برخلاف همیشه نتایج ایران طوری نبود که رضایت مخاطبین را جلب کند از همین رو این انتخابات باتوجه به رویکرد و نگاه جدید به این رشته ورزشی اهمیت ویژه ای دارد.
موضوعات مطرح شده در مورد تایید صلاحیت محمدرضا داورزنی و به خصوص ورود مجلس به انتخابات فدراسیون والیبال و تاکیدی که بر نام نویسی دوباره از کاندیداهای ریاست - به دلیل استعفای دیرهنگام داورزنی و نابرابر بودن شرایط کاندیداها - شده است، ابهاماتی را در مورد برگزاری این انتخابات و انجام آن در موعد تعیین شده ایجاد کرده است. این درحالی است که مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی تاکید دارد که انتخابات فدراسیون والیبال در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
به نقل از ایسنا؛ پس از حواشی چند روز اخیر در مورد قطعی نشدن تایید صلاحیت بهنام محمودی به عنوان کاندیدای انتخابات فدراسیون والیبال، سرانجام عصر امروز (دوشنبه) ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸، تایید صلاحیت او به صورت قطعی اعلام شد و محمودی می‌تواند در مجمع انتخاباتی ریاست این فدراسیون، به عنوان نامزد حضور پیدا کند. بهنام محمودی نیز با تایید این خبر گفت: سرانجام تایید صلاحیتم قطعی شد و برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال دعوت شدم.
پیش از این محمود افشاردوست، محمدرضا رشیدی، محمدرضا داورزنی، احمد سعادتمند، افشین داوری و امیرحسین منظمی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال مورد تایید قرار گرفته بودند.
لارگانی: حمایت رهبر انقلاب از اصلاح قیمت بنزین لطفی بود که در حق دولت صورت گرفت
سایت جامعه خبری تحلیلی الف در گفت و گو با ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آورده است: بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد. با اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، واکنش‌های مختلفی در مورد چگونگی اخذ این تصمیم، راه های مختلف افزایش نرخ بنزین و راهکارهای مقابله با افزایش تورم مطرح شد.
ناصر موسوی لارگانی، در مورد بررسی افزایش قیمت بنزین در کمیسیون اقتصادی و جلوگیری از تورم اظهار داشت: آقای لاریجانی دستور داد که کمیسیون اقتصادی باید وظیفه نظارت بر افزایش قیمت سایر کالاها را در دستور کار قرار دهد تا شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگر نباشیم، تصورم این است که ایشان توپ را به زمین کمیسیون اقتصادی انداخت. کمیسیون اقتصادی چگونه می‌تواند این موضوع را نظارت کند درحالی که نامحرم بوده و هیچ اطلاعی از افزایش یکباره قیمت بنزین نداشته است. ما سه بار در مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رای گیری کردیم که نمایندگان موافقت نکردند.
وی تصریح کرد: این تصمیمی بود که در جلسه سران قوا گرفته شد و حضور آقای لاریجانی در جلسه سران قوا به دلیل شخصیت حقوقی‌اش، بوده است لذا جا داشت که گزارشی از تصمیم سران قوا از افزایش قیمت بنزین به نمایندگان مجلس بدهد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی، رییس سازمان بورس، معاون رییس بانک مرکزی، وزیر صمت و معاونش، معاون اصناف و همچنین اتاق بازرگانی حضور داشتند، گزارشاتی هم به کمیسیون ارایه کردند که حاکی از این بود که همه جا گل و و بلبل است و اصلا هیچ افزایش قیمتی در کار نبوده و کرایه‌ها و سایر کالاها نیز افزایش نیافته است، در حالی که مردم خلاف آن گزارش می‌دهند.
موسوی لارگانی به بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر شاهد این بودیم که رهبر معظم انقلاب نیز از تصمیم سران قوا حمایت کردند که به نظر بنده این لطفی بود که رهبری در حق دولت انجام داد. اما نکته مهمتر این است که ما نباید همزمان با افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت سایر کالاها باشیم و این موضوع باید از طرف دولت مدیریت شود.
سکوت شائبه برانگیز مقصران نتایج اسفبار تیم ملی؛ توهین ویلموتس و تاج و ساکت به مردم ایران
تارنمای خبری تحلیلی مشرق در این گزارش آورده است: یکی از مهمترین برهه های فوتبالی روزهای پیش از برگزاری جام جهانی است و شاید از آن مهمتر ماه های حضور تیم ملی در دور مقدماتی همین رقابتهاست! یادآوری روزهای اینچنینی در سال ۲۰۱۵ چیزی جز حس غرور و افتخار برای تیم ملی کشورمان دربر ندارد؛ روزهایی که تیم ملی مان از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل برگشته و با تغییرات اساسی در نفرات در جام ملت‌های آسیا حضور یافت. تیمی که دور مقدماتی جام جهانی را به مثابه یکسری مسابقات تدارکاتی برای شناسایی نیروهای جوان تیم ملی، یکی یکی پشت سرمی گذاشت.
حالا و ۴ سال پس از آن تاریخ و در شرایطی که انتظار می رود پیرو همان توانایی و قدرت، تیم ملی منسجم‌تر از قبل در دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ دیدارهای رسمی اش را به دید مسابقات تدارکاتی پشت سربگذارد، به وضعیتی دچار شده ایم که در شش و بش رسیدن یا نرسیدن به دور بعدی رقابتها و عبور از سد عراق و بحرینی هستیم که ۶ امتیاز به هر دو تیم تقدیم کردیم!
آخر صدور بیانیه از سوی روابط عمومی فدراسیون که نشد جواب میلیون‌ها عشق فوتبال. این جماعت که در وانفسای اقتصادی تنها سرگرمی و دلخوشی شان جیغ و فریاد از شادی برد تیم ملی شان بود، منتظر یک توضیح از سوی رؤسای فدراسیون فوتبال هستند که ویلموتس کجاست؟ دقیقا کجاست که نه لیگ را می بیند، نه استعدادیابی می کند و نه تیمش برنامه ای برای بازی دارد!
شایسته بود در چنین وضعیتی که تیم ملی پس از ۵ سال بار دیگر دو شکست پیاپی را تجربه می کرد مهدی تاج و رفقای فدراسیونی اش با ترتیب دادن نشست خبری با حضور مارک ویلموتس حداقل برای دادن امیدواری بیشتر به مردم و یا حتی عذرخواهی بابت نتایج اخیر هم که شده رودرروی نمایندگان افکار عمومی دلایل این دو شکست را توضیح می دادند. وقتی مقامات اصلی فدراسیون هستند مصاحبه مرتضی محصص و فریدون اصفهانیان دردی را دوا نمی کند و اصلا چرا باید اعضای رده پایین فدراسیون حرف بزنند؟ آن هم نه از بابت عذرخواهی بلکه توجیه و امید واهی به آینده نامعلوم! و این معنایی جز توهین تاج و ساکت و ویلموتس به افکار عمومی نیست!
عباس سلیمی نمین: نگاه جناحی به اقدام اخیر دولت سم مهلک است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با عباس سلیمی نمین، کارشناس سیاسی و پژوهشگر، مطرح شد: ماجرای افزایش قیمت بنزین یکی از مهمترین جلوه‌های نمایش توان مدیریتی و کارشناسی کشور را به نمایش گذاشت. اینکه عیار مدیریت اقتصادی دولت چگونه است، تنها در اتفاقات و تصمیمات بزرگ اقتصادی قابل مشاهده می‌شود. در این میان این پرسش نیز وجود دارد که «آثار مثبت و منفی فضای عمومی شکل گرفته درباره اقدام دولت حسن روحانی در اجرای طرح اخیر، در نهایت بیشتر به سود و زیان کدام جریان سیاسی کشور منتهی خواهد شد؟» در این رابطه به‌سراغ «عباس سلیمی نمین» کارشناس سیاسی و پژوهشگر رفتیم تا به پرسش‌ها پاسخ دهد:
*در روزهای اخیر بسیاری از محافل سیاسی معتقدند اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و هدایت درآمد آن به حساب‌های بخشی از مردم، امکان زیادی برای ایجاد رای منفی برای جریان دولت و اصلاح‌طلبان فراهم کرده است. آیا این اعتقاد درست است؟
نگاه جناحی به اقدام اخیر دولت سم مهلک است. هرگز نباید در مسائل کلان مدیریتی کشور بحث منافع گروهی مطرح شود. آنچه مسلم است، این است که بحث حل مساله بنزین یک ضرورت بود و انتظار ما تنها کنترل تبعات این تصمیم است. معمولا در چنین مسائلی باید مدیران ریسک کنند و در اینجا نیز مدیران ریسک کردند.
تاکنون هر دو قوه دیگر نظام از دولت حمایت کردند و بالاتر از همه مقام معظم رهبری نیز از این تصمیم حمایت لازم را به‌عمل آوردند. این موضع رهبری شجاعانه بود که فرمودند وقتی دولت و قوا تشخیص دادند که این اقدام به صلاح کشور است، از آن حمایت می‌کنند.
*اقدام دولت باوجود این پشتیبانی وسیع چه ایرادی داشت که در این مدت برخی التهابات اجتماعی را ایجاد کرد؟
وقتی دولتی با چنین حجمی از پشتیبانی همراه است، قطعا برخی در رابطه با ضرورت اجرای این طرح اقناع می‌شوند، ولی وقتی دولت برنامه خود را به صورت «دو مرحله‌ای» اجرا کرد، موجبات تشدید برخی دل‌نگرانی‌ها و تشنجات را فراهم ساخت.
خطر دو مرحله‌ای بودن طرح به این معناست که وقتی دولت می‌گوید که قرار است چیزی از مردم بگیرد و به‌جای آن چیزی دیگر به آنها بدهد، اگر این دو اتفاق همزمان یا در فاصله بسیار نزدیک رخ ندهد، باتوجه به برخی بی‌اعتمادی‌ها طبیعی‌است که عده زیادی فکر کنند که وعده داده شده صحت ندارد و تنها از جیب‌شان پولی خارج شده است.
در ماجرای بنزین هم چنین اتفاقی افتاد و به‌طورطبیعی مردم انتظار داشتند بسته نقدی حمایتی دولت در همان زمان پرداخت شود تا به‌عنوان آبی بر روی آتش عمل کند. ولی وقتی بین این دو اتفاق فاصله افتد، ممکن است اتفاقاتی بیفتد. البته دو مرحله‌ای شدن به خودی‌خود اشکالی نداشت، اما وقتی خود دولت اقداماتی انجام داد که اعتماد مردم را تضعیف کرد، دو مرحله‌ای شدن اجرای طرح افزایش قیمت بنزین التهاباتی را آفرید و هزینه اجرای طرح را افزایش داد.
خودروهای داخلی پرمصرف هستند، ایراد از مردم نیست
پایگاه خبری تحلیلی رویداد۲۴ در گفت‌وگو با محمد گلشاهی، کارشناس اقتصادی، آورده است: پس از حدس و گمان‌ها و تکذیب‌های پیاپی، بالاخره قیمت بنزین افزایش یافت و در پی آن از بسته حمایتی دولت نیز رو نمایی شد. در این چند روزه نکات بسیاری در رابطه با افزایش قیمت بنزین مطرح شد؛ با این حال این تصمیم هنوز ابعاد ناگفته بسیاری برای تحلیل وجود دارد که بهتر بود دولت پیش از قیمت گذاری جدید به آن توجه می‌کرد. محمد گلشاهی کارشناس اقتصادی ابعاد اقتصادی تصمیم دولت را بررسی کرده است. او در تشریح بررسی‌های خود به رویداد۲۴ می‌گوید: اعتراض به افزایش قیمت بنزین امری جهانی است و در بیشتر کشورها افزایش قیمت، با واکنش مردم همراه می‌شود و ارتباطی به توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی آن کشور ندارد. این قضیه هم در کشوری مانند فرانسه اتفاق افتاده هم در کشوری مانند اندونزی. بنابراین واکنش به گران شدن بنزین امری طبیعی است.
گلشاهی می‌گوید: اعتراضات مردمی را باید در کنار موج گرانی های یکسال اخیر قرار داد تا مشخص شود وضعیت اقشار آسیب پذیر به چه منوال است. مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از ۲۰/۸ درصد در بهار ۱۳۹۷ به ۴۸/۴ درصد در بهار امسال رسیده است.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: نکته دوم در رابطه با اقدام دولت شتابزدگی در اجرای این طرح است. این شتابزدگی باعث شد اقدماتی که از نظر روانی باعث امنیت خاطر بیشتر مردم می‌شد انجام نیفتد، مثلا در دور اول افزایش قیمت بنزین و انرژی که به طرح هدفمندی یارانه ها معروف شد دولت وقت، از مدت‌ها قبل به اطلاع رسانی درباره انجام چنین طرحی پرداخت و پس از آمادگی ذهنی مردم، ابتدا اقدام به واریز یارانه‌ها کرد و وقتی آحاد جامعه مبلغ را در حساب خود دیدند، آنگاه دولت اقدام به اجرایی کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها کرد.
او توضیح می‌دهد: در رابطه با میزان سهمیه و قیمت بنزین آزاد ابهاماتی وجود دارد. در واقع ۶۰ لیتر در ماه احتمالا کفاف بسیاری از افراد را نخواهد داد و مبلغ ۳ هزار تومان برای بنزین آزاد نیز با توجه به متوسط درآمد شهروندان ایرانی مبلغ بالایی محسوب می‌شود. شاید منطقی تر آن بود که حداقل این ۶۰ لیتر با همان قیمت قبلی ارائه می‌شد و افزایش قیمت بنزین برای خرید آزاد آنهم به صورت جزیی‌تر انجام می‌شد.
گلشاهی می‌گوید: بررسی محصولات تولیدی کارخانه‌های اتومبیل‌سازی ایرانی و میزان مصرف سوخت آنها در هر صد کیلومتر به خوبی موید پایین بودن ۶۰ لیتر برای مصرف ماهانه اتومبیل‌های شخصی است. مسئله زمانی پُررنگ تر به نظر می‌رسد که به این واقعیت توجه کنیم خانوارهای کم درآمد نه ماشین‌های کم مصرف یا هیبریدی بلکه از همین ماشین‌های پُرمصرف داخلی استفاده می‌کنند.