صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود می‌نویسد: «نرخ پایین بهره جهانی برای «بازارهای پیشتاز»، یک موهبت تمام عیار بوده است. این کشورها توانسته‌اند که استقراض ارزانی برای تامین مالی نیازهای توسعه‌ای خود داشته باشند. اما کشورهایی که از این پول‌ها به خوبی استفاده نمی‌کنند، در بازپرداخت وام‌شان به مشکل می‌خورند و در معرض ریسک‌های جدی قرار می‌گیرند.»
بازارهای پیشتاز(Frontier Market) به دسته‌ای از کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود که نسبت به شرایط توسعه حداقلی، رشد کرده است. اما اقتصاد این دسته از کشورها، هنوز آنقدر پیشرفت نکرده که بتوان آن‌ها را «بازار نوظهور» نامید. بنابراین اصطلاح بازارهای پیشتاز، برای اشاره به آن‌ها به کار گرفته می‌شود.
همان‌طور که نمودار برگرفته از صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، فروش اوراق بهادار ارزی توسط بازارهای پیشتازی مانند آنگولا، بلاروس، اکوادور و پاکستان امسال به ۳۸ میلیارد دلار افزایش می‌یابد؛ رقمی که نزدیک به رکورد سال ۲۰۱۷ است.
این درحالی است که طی دوره پنج ساله تا نیمه سال ۲۰۱۹، کل سهام بدهی ارزی این کشورها سه برابر شده و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
برای برخی از کشورها، بدهی خارجی نشان‌دهنده رشد منابع مالی است. سهام اوراق قرضه ارزی برای وام‌گیرندگان پیشتاز به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها رشد کرده و به اندازه نیمی از ذخایر آن‌ها رسیده است. در حالی که در سال ۲۰۱۴، سهم سهام اوراق قرضه ارزی در تولید ناخالص داخلی آن‌ها سه درصد و در ذخایر ۲۰ درصد بود.
تعداد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین که برای بازپرداخت بدهی‌هایشان به دردسر افتاده‌اند، از سال ۲۰۱۳ دو برابر شده و به ۴۳ درصد رسیده است.
گزارش ثبات مالی جهان که به تازگی منتشر شده، هشدار می‌دهد که در صورت افزایش نرخ بهره جهانی کار، بازپرداخت وام‌ها برای این کشورها سخت‌تر نیز خواهد شد.
این گزارش همچنین به بازارهای پیشتاز هشدار می‌دهد: «کشورهایی که در خطر تنگدستی قرار دارند، باید از استقراض از وام‌دهندگان خصوصی پرهیز کنند. آن‌ها باید روی پروژه‌های تامین مالی با بازدهی بالا، تمرکز کنند. این کشورها همچنین باید تلاش کنند تا مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی را تقویت و از وام‌دهندگان داخلی استقراض کنند. اقتصادهای پیشتاز می‌توانند با حمایت‌های مناسب، از وام‌های کم‌هزینه و ارزی برای بهبود چشم‌انداز رشد بلند مدت و افزایش سطح رفاهی زندگی شهروندان خود استفاده کنند.»
گزارش ثبات مالی جهانی نشان می‌دهد که بدهی جهانی در نیمه اول سال جاری میلادی ۷.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. به دلیل دریافت وام از سوی چین و آمریکا بدهی جهان مرز ۲۵۰ تریلیون دلار را رد کرده و تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
چین و ایالات متحده آمریکا ۶۰ درصد سهم در افزایش میزان بدهی جهانی دارند. بدهی کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور هم در سال جاری رکود تازه ای ثبت کرده و به ۷۱.۴ تریلیون دلار یعنی ۲۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها رسیده است.
رشد بدهی در سراسر جهان یک علامت نگران کننده برای سرمایه گذاران است. ثبت نرخ بهره پایین دریافت وام بیشتر برای دولت‌ها و شرکت ها را آسان کرده است.