رسانه های غربی روز سه شنبه گزارش دادند، "ویکتوریانو رویس" یک مقام پلیس نیگاراگوئه روز گذشته اعلام کرد که مسئولان امنیتی در تحقیقات از این 16 متهم به این موضوع پی بردند که این افراد سلاح و مهمات در اختیار داشتند.
وی افزود: این افراد به دنبال انجام اقدامات تروریستی و جنایتکارانه در چند شهر برای هدف قرار دادن ساختمان پلیس و شهرداری ها و برخی بناهای یادبود بودند.
پلیس نیکاراگوئه در ماههای اخیر اقداماتشان را علیه یکسری مخالفان تشدید کرده است.
جنبش مخالف "اتحاد مالی آبی و سفید" در نیکاراگوئه اعلام کرده است که از مارس سال جاری تاکنون 151 عضو این جنبش دستگیر شده اند.
مسئولان امنیتی اعلام کردند که از جمله افرادی که در میان این 16 متهم حضور دارند، معترضانی بودند که در اعتراض های سال گذشته علیه دولت دانیل اورتگا رئیس جمهوری فعال بودند.
«دانیل اورتگا» رئیس جمهوری نیکاراگوئه در حالی از اعتراضات سراسری چند ماه پیش در این کشور جان سالم به در برد، که وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور ممکن است حکومت وی را با خطرات جدی روبرو کند. اقتصاد نیکاراگوئه شرایط خوبی را تجربه نمی کند و امکان دارد بدترین شرایط ممکن برای این کشور رقم بخورد.
اعتراض‌ها در نیکاراگوئه از آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۹۷) و زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای تغییر نظام تأمین اجتماعی با هدف تأمین کسری بودجه پیشنهاد داد. این طرح بعدها منتفی شد، اما اعتراض‌ها علیه اورتگا همچنان ادامه یافت. معترضان خواستار کناره گیری اورتگا از قدرت شدند اما وی بر ماندن در سمت ریاست جمهوری تاکید کرده است.
نیکاراگوئه فقیرترین کشور آمریکای مرکزی و یکی از فقیرترین کشورها در نیمکره غربی است. این تغییرات، زندگی دشوار مردم این کشور را دشوارتر می کند. در این میان، تغییرات در زمینه قوانین بازنشستگی در نیکاراگوئه که به ناآرامی در این کشور انجامید، به اجرا گذاشته شد و تاثیر آن همانطور که پیش بینی می شد، دردسرساز بود و حتی بدتر هم شد، زیرا ناآرامی ها در این کشور، ضربه دیگری را به اقتصاد آن وارد کرد.
قبل از اعتراضات، اقتصاد نیکاراگوئه حدود چهار درصد در سال رشد داشت، اما طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته به میزان چهار درصد کاهش یافت و همچنان رو به کاهش است، به طوری که ۳۵۰ هزار شغل از دست رفته است. دانیل اورتگا شاید از شدت اعتراضات مردمی جان به در برده باشد، اما سایه سنگین تشدید فشار اقتصادی و به دنبال آن بی ثباتی در کشور بر دولت وی را سایه افکنده است.