سید مجتبی حسینی پور در نشست هم اندیشی ارتقای سلامت اداری که با حضور روسا و مدیران دستگاههای اجرایی و با همکاری اداره کل دادگستری و بازرسی استان برگزار شد افزود: دولت برای تحول زیرساختی در نظام اداری عزم جدی دارد؛ زیرا که اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی و شفافیت بیش از پیش به درخواست افکار عمومی مبدل شده است.
وی اظهار داشت: نظام اداری باید بتواند با کمترین هزینه، بهترین خدمت را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیت بالا به متقاضیان ارائه نماید.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، وی با اشاره به اینکه تحول در نظام اداری با موفقیت دولت در برنامه های توسعه رابطه مستقیم دارد تصریح کرد: دور دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ توسط دولت دنبال می شود.
وی یکی از مهمترین محورهای در برنامه جامع اصلاح نظام اداری را مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری برشمرد و گفت: این برنامه با بازنگری در قوانین، ارتقای شفافیت، شناسایی گلوگاههای فساد، طراحی نظام پاسخگویی، فرهنگ سازی وآموزش بدنبال کاهش میزان فساد اداری در کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود:آگاه‌سازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد یکی از مهمترین محورهای تحقق سلامت اداری است و از سوی دیگر با بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت و شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع می توان شاهد فرهنگ سازی و افزایش سلامت اداری بود.
حسینی پور گفت: در راستای اجرایی موارد مذکور هر سال دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند که این موضوع در سطح کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: تجارب برگرفته از ارزیابی عملکرد در شاخص ارتقای سلامت اداری در استان و کشور نشان می دهد هرچقدر که کشور و فرایند خدمات به سمت الکترونیکی شدن حرکت نماید و میزان مراجعه حضوری به دستگاهها کاهش یابد در کاهش میزان فساد موثر است ازین رو دولت یکی از محورهای مهم اصلاح نظام اداری را بعنوان استقرار میز خدمت دنبال می کند که این امر مستلزم سرمایه گذاری و اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک می باشد.
حسینی پور اظهار داشت: از جمله اقدامات اساسی برای اصلاح نظام اداری می توان به تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره نمود که به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری تنظیم شده است.
وی گفت: در تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ۱۱ مورد به عنوان مصادیق حقوق شهروندی ذکر گردیده که در تمام مواد فوق تکالیف دستگاههای اجرایی و کارکنان آن تشریح شده که تمام این بند ها متضمن حفظ حقوق شهروندان و حمایت از آنها در دستگاههای اجرایی است.