مردم کویت دو هفته پیش به دعوت "صلاح الملا" نماینده سابق پارلمان این کشور به خیابان ها آمدند و خواستار اصلاح نظام آموزشی، نوسازی بیمارستان‌ها، مقابله با فساد، عفو محکومان سیاسی، جلوگیری از خدشه به آزادی بیان، حل مشکل بیکاری، بخشودگی وام‌ها و حل و فصل مشکل «البدون» (بدون تابعیتی‌های کویت) شدند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که دو جوان از بدون ها به تازگی در اعتراض به اوضاع نابسامان این قشر در کویت خودکشی کرده‌اند.
از سویی دیگر "جابر المبارک الحمد الصباح" نخست وزیر کویت پنجشنبه گذشته استعفای خود را تقدیم "صباح أحمد جابر الصباح" امیر این کشور کرد. امیر کویت ضمن موافقت با این استعفا، از او خواست تا تشکیل کابینه جدید همچنان مسئولیت نخست وزیری را برعهده بگیرد.
سخنگوی دولت کویت دلیل این استعفا را اختلاف نظر و عدم هماهنگی در کابینه اعلام کرده، اما شیخ "ناصر صباح الاحمد الصباح" وزیر دفاع دولت مستعفی کویت، شنبه این هفته دلیل اصلی استعفای دولت را تخلفات و سوء استفاده مالی در صندوق مالی ارتش اعلام کرد.
وی افزود: قبل از مسؤولیت من در وزارت دفاع در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر/ دی ۹۶) مشخص شد که تخلف مالی به ارزش ۲۴۰ میلیون دینار کویت (۷۸۹ میلیون دلار) در صندوق مالی وابسته به ارتش صورت گرفته است.
از سویی دیگر امیر کویت دیروز (دوشنبه) جابر المبارک را بار دیگر مکلف به تشکیل کابینه جدید کرد، اما جابر مبارک از پذیرش این مسؤولیت امتناع کرد.
امیر کویت همچنین دیروز الاحمد الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع و "خالد الجراح الصباح" معاون نخست وزیر و وزیر کشور کویت را از منصب های خود برکنار کرد و "صباح خالد الحمد الصباح" معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه را مأمور رسیدگی به امور وزارت دفاع و "انس خالد ناصر الصالح" معاون نخست وزیر و وزیر امور شورای وزیران را مامور رسیدگی به امور وزارت کشور تا زمان تشکیل کابینه جدید کرد.
پس از امتناع جابر مبارک از پذیرش پست نخست وزیری، روزنامه "القبس" کویت به نقل از یک منبع آگاه عالی رتبه تاکید کرد: اکنون شیخ "الصباح خالد" گزینه اصلی برای این پست است. وی پیش تر و قبل از شیخ الاحمد الصباح، معاون اول نخست وزیر کویت بود.
از سویی دیگر "عبدالوهاب البابطین" نماینده پارلمان کویت دیروز (دوشنبه) در واکنش به نپذیرفتن پست نخست وزیری از سوی جابر مبارک در اوضاع نابسامان کنونی و وجود شبهاتی در خصوص تخلفات مالی در صندوق ارتش، در صفحه توئیتری موضوع استیضاح نخست وزیر مستعفی را مطرح کرد.
این تحولات در کابینه کویت در حالی صورت می گیرد که اعتراض های مردمی در کشور همچنان ادامه دارد تا جایی که امیر کویت را واداشت که در سخنانی خطاب به مردم تاکید کند، هر گونه تعرض به اموال عمومی جرم است و هر شخصی با هر جایگاه و سمتی در صورتی که جرمش در تعرض به اموال عمومی ثابت شود، از مجازات رهایی نخواهد یافت.
در همین راستا روزنامه سعودی "الشرق الاوسط" یکشنبه گذشته با اشاره به وجود اختلافات در دولت کویت نوشت: اختلافات میان ارکان دولت کویت و افراد برجسته در خانواده حاکم در پی اتهام به کوتاهی در مبارزه با فساد و هدر دادن اموال عمومی بالا گرفته، تا جایی که این موضوع منجر به استعفای دولت شد.
این روزنامه سعودی با اشاره به اتهاماتی که وزیر دفاع دولت مستعفی در خصوص تخلفات مالی طرح کرده، افزود که این موضوع باعث خشم وزیر کشور شده است. وی معتقد است وزیر دفاع اهدافی سیاسی از بیان چنین ادعاهایی دارد و ملت کویت فریب این حرف را نمی خورد.
وزیر کشور کویت همچنین تاکید کرد که حاضر است در دادگاه حضور یابد و بی گناهی خود به رهبران سیاسی و ملت کویت را ثابت کند.
با وجود سخنان امیر کویت بر لزوم حفظ نظم در این کشور، اما بلاتکلیفی در تشکیل دولت و نپذیرفتن نخست وزیری از سوی برخی افراد خاندان سلطنتی وضعیت سیاسی و اجتماعی کویت را در روزهای آینده با چالشهایی مواجه خواهد کرد.