تصاویر آتش گرفتن بانک ها، غارت فروشگاه ها، تخریب خیابان ها و حتی خانه های مردم که از رسانه ملی پخش می شود سوال مشترکی ذهن بسیاری از مردم را مشغول می کند که این تخریب کنندگان هم جزو مردمان معترض این روزها هستند یا نه؟ پرسشی که برای پاسخ دادن به آن باید مرز ظریف میان اعتراض و آشوب را شناخت و پس از این آگاهی به این پرسش پاسخ داد. بامداد ۲۴ آبان ماه، قیمت بنزین آزاد از یک هزار تومان به سه هزارتومان تغییر یافت و این شوک، موجی از اعتراضات در کشور را از همان روز رقم زد. اعتراضاتی اغلب معیشتی که این روزها تبدیل به اغتشاشات امنیتی شده است.
به این گزاره ها توجه کنید؛ غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ۲ شهر استان تهران، آتش زدن خانه مسکونی در شیراز، قطع اینترنت سراسری، شکستن شیشه های اتومبیل ها و در نهایت کشته شدن تعدادی از هموطنان در آشوب؛ توصیف این روزهای شرایط کشور است که به قدری قابل تامل، توجه و پررنگ بوده که امکان پرداختن به متن این رویدادها که همان حق طبیعی، قانونی و مدنی ایرانیان برای اعتراض است را سلب می‌کند.
این حاشیه ها این روزها در رسانه های جهانی انعکاس گسترده ای می یابد و همان ها که از مهم ترین بانیان این اعتراضات بوده و هستند برای تندتر کردن شعله آتش این خودسوزی، در بیانیه هایی هیزم تهیه می کنند. اما سوال مهم روز ایران این است که چه کسی یا چه چیزی می تواند، صف شرارت کنندگان، دزدان و غارتگران و آدمکشان را از مردمی جدا کند که این روزها زیربار فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند و گران شدن بنزین را هم در راستای تشدید همان فشارها بر خود تحلیل کرده و منتقد و معترض آن شده‌اند. پاسخ این پرسش در وهله نخست قانون است و در مراحل بعد می‌توان از دولت به عنوان حافظ این قانون و کنشگران مدنی و احزاب به عنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت نام برد.
تاکید قانون بر آزادی مردم در حق اعتراض
محکومیت ناامنی گرچه مورد تاکید مشترک مردم و مسئولان است اما نمایش اعتراضی که در آتش اغتشاش و ناامنی نسوزد همچنان محل بحث است و باید دید قانون در این زمینه چه می گوید. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، اعلام کرده است که برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مخلمبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
تلاش دولت برای اجرای قانون
ضرورت اجرای این مواد و بندهای قانون اساسی با توجه به نظام نیم بند حزبی در ایران از سوی قوه مجریه به عنوان حافظ قانون اساسی احساس شد و دولت پس از اعتراضات دی ماه سال ۹۶ درصدد بسترسازی برای اجرای آن برآمد. حجت الاسلام «حسن روحانی» در همان روزهای نخست اعتراضات با تاکید بر حق مردم در اعتراض تاکید کرد: «دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیت‌شان، ایجاد شود.» ایجاد این زمینه از سوی وزارت کشور و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری پیگیری شد و دولت مصوبه ای را در تعیین مکان های تجمعات تصویب کرد. این مصوبه اما در ۷ مهرماه سال جاری از سوی دیوان عدالت اداری و به بهانه شکایت دو فرد حقیقی از آن ابطال شد.
ابطال این مصوبه همان زمان هم از سوی فعالان حزبی و رسانه ای مورد انتقاد قرار گرفت. «اسماعیل گرامی مقدم» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مصوبه دولت را عامل جلوگیری از اغتشاش و ناامنی اعلام کرد. «علی تاجرنیا» فعال سیاسی اصلاح طلب هم گفت: «گاهی برخی استدلال‌ها، به اسم دفاع از آزادی است ولی در واقع مخالف آزادی است.»
«نعمت احمدی» حقوقدان هم در این زمینه گفت: دولت در تعیین مکان برای برگزاری انتخابات یک قدم رو به جلو برداشته بود که دیوان عدالت آن را ابطال کرد و در عمل دوباره اخذ مجوز و برگزاری تجمعات درگیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شده است که این کمیسیون هم در عمل مجوز مکانی خاصی را صادر نمی کند.
آلودگی اعتراضاتِ این روزها به ناامنی موجب شده است یکی از مهم ترین نهادها و اشخاصی که در تهیه مصوبه مکان تجمعات نقش داشت بار دیگر از ضرورت وجود این مکان ها سخن بگوید. «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهوری امروز گفته است: «حق اعتراض تامین نمی‌شود مگر اینکه محلی برای اعتراض درنظر گرفته شود تا مردم مشکلات خود را بیان کنند و شاهد رفتارهای اعتراضی خشن در کشور نباشیم. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد. ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.»
تبعات بی تفاوتی به قانون
به‌رغم تاکید صریح قانون بر آزادی تجمعات و تعیین سازوکار مورد نیاز، موضوع اخذ مجوز برای انجام اعتراض به پروسه طولانی و پیچیده ای تبدیل شده است. از همین رو برای تسهیل انجام این مهم باید تدبیر تازه ای اندیشیده شود. با ادامه وضع موجود حق مسلم مردم برای اعتراض تحت الشعاع اغتشاش قرار خواهد گرفت، ادامه این روند موجب انباشت نارضایتی و تخلیه آن با شیوه های غیرقانونی خواهد شد. تفاوت گذاری میان مردم و اغتشاشگران با تمام پیچیدگی های آن باید از جایی آغاز شود و شاید تعیین مکان اعتراضات همان نقطه شروع باشد. چه بسا اگر این مصوبه باطل نمی شد و مکان مشخصی برای مردم معترض اما محق به اصلاح قیمت بنزین فراهم شده و صف آن ها از اشرار جدا می شد.
اتحاد علیه اغتشاش
طی روزهای گذشته هر اندازه حق مردم برای اعتراض به تصمیم حکومت از سوی رهبر انقلاب، رئیس جمهوری، روسای قوای مقننه و قضائیه، سخنگوی دولت و فعالان حزبی و کنشگران حزبی مورد تایید قرار گرفت به همان اندازه هم موضوع اغتشاش، غارت و ناامنی از سوی آن ها تقبیح شد. «علی شکوری راد» دبیرکل حزب اتحاد ملت در توییتی نوشت: «طبیعی است که مردم به افزایش قیمت بنزین که قهرا موجب دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها و فشارمعیشتی بر آنها می‌شود اعتراض داشته باشند و آن را به نحوی بروز بدهند. اما به نظر می‌رسد آشوب، غارت و تخریب اموال و اماکن و ایجاد نا امنی به تحریک دو طیف سرنگونی‌طلب برای دولت و برای نظام صورت می‌گیرد.»
«محمدعلی وکیلی» عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تخریب اموال عمومی و آشوب را محکوم کرد و گفت: «مردم به حق معترضند اما صف آشوبگران از صف اعتراضات مردمی جداست.»
«آذرمنصوری» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم در این زمینه بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل دو سویه میالن حاکمیت و ملت برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان تاکید کرده است.
«محمدکاظم انبارلویی» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هم تاکید کرده است: «مردم اگر اعتراض هم داشته باشند، آشوب به پا نمی‌کنند وکل آشوبگران نیم درصد جمعیت مردم کشور نمی‌شوند.»
حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم بر حق اعتراض مردن تاکید کرده و گفته است: «هم احزاب اصولگرا و هم اصلاح طلب باید در چنین بزنگاهایی به میدان بیایند و به نمایندگی از مردم با حاکمیت سخن بگویند و درباره اصل موضوع و کیفیت اجرا و جبران نواقص نقش داشته باشند.»