نیویورک- ایرنا- رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با تشریح اقدامات انجام شده از سوی اطرافیان دونالد ترامپ در ماجرای "اوکراین گیت"، گفت: رئیس جمهوری، منافع شخصی و سیاسی خود را بالاتر از منافع ملت قرار داد.

آدام شیف روز سه شنبه در سومین نشست علنی تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ که با حضور سرهنگ الکس وایندمن و جنیفر ویلیامز مشاور مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد، افزود: گوردن ساندلند سفیر آمریکا در اروپا به چیزهای بزرگی همچون تحقیقات بایدن که جولیانی فشار می آورد و به نفع رئیس جمهوری است، اهمیت می دهد.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری ترامپ با تحت فشارقراردادن یک مقام خارجی برای اعلام یک تحقیق درباره رقیب سیاسی خود، منافع شخصی و سیاسی خود را بالاتر از منافع ملت قرار داد. او حمایت نظامی و دیپلماتیک را برای متحد اصلی مان تضعیف کرد و تلاش های ضد فساد آمریکا در اوکراین را تنزل داد.

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد: چگونه دیپلمات‌های ما از اوکراین خواسته اند که تحقیق درباره شهروندان خود را متوقف کند که دقیقا رئیس جمهوری آمریکا همان نوع تحقیقات سیاسی را درباره یکی از شهروندان خود درخواست کرده است.

شیف با بیان اینکه کارشناسان کاخ سفید نگران این بودند که ترامپ از طریق یک کانال غیررسمی که شامل مایک مولوانی سرپرست دفتر، گوردن ساندلند و رودی جولیانی می شد، درگیر سیاستی شود که مغایر منافع ملی باشد، اظهار کرد: به دنبال تماس تلفنی با رئیس جمهوری زلنسکی، ترامپ از پنس معاون رئیس جمهوری درخواست کرد تا به نمایندگی از او در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید اوکراین حضور یابد.

وی ادامه داد: خانم ویلیامز تدارکات این سفر را فراهم می کرد. پنس تمایل داشت حضور یابد و از آنجا که علامت مهمی در حمایت از رئیس جمهوری جدید ارسال شود. رودی جولیانی هم قصد داشت برای دنبال کردن منافع رئیس جمهوری به اوکراین برود اما به دنبال علنی شدن این سفر، مجبور شد این سفر را لغو کند.

این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد: در میان دیگران، جیولیانی افراد اطراف زلنسکی را مقصر دانست که این سفر را لغو کرده اند. سه روز بعد، معاون رئیس جمهوری اعلام کرد که از حضور در مراسم تحلیف، انصراف داده است.

شیف یادآور شد: پس از سفر که یکی از اعضای آن وایندمن بود، گزارش‌هایی به رئیس جمهوری ارائه کردند اما ترامپ با انتقاد از طرف اوکراینی از آنها خواست که با رودی(جولیانی) کار کنند.

وی با اشاره به نشست ۱۰ ژوئیه ساندلند با گروهی از مقامات همچون وایندمن نشستی برگزار کرد تا از سفر زلنسکی به واشنگتن و دیدار با ترامپ آگاه سازد، گفت: بولتون این جلسه را ترک کرد و گفت که در معامله ساندلند و مولوانی مشارکت نخواهد کرد.

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا افزود: ساندلند هیات اوکراینی را به طبقه پائین هدایت کرد و گفت اگر می خواهند با رئیس جمهوری ترامپ دیدار کنند، باید درباره بایدن و شرکت بوریسما تحقیقات انجام شود. پس از آن، او به شورای امنیت ملی رفت تا دراین باره به وکیل ارشد این شورا گزارش دهد.

شیف ادامه داد: در ۱۸ ژوئیه نماینده دفتر مدیریت و بودجه در یک ویدئو کنفرانس اعلام کرد که مولوانی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار از حمایت‌های نظامی اوکراین را که از سوی کنگره تامین شده بود، ضبط کرده است. یک هفته بعد هم ترامپ، تلفن مشهور ۲۵ ژوئیه را به زلنسکی زد.

وی اضافه کرد: در طول مذاکره تلفنی، ترامپ از اینکه روابط به طور متقابل نبوده است، گلایه کرد و زلنسکی هم اعلام آمادگی کرد که تسلیحات بیشتری خریداری کند. ترامپ بلافاصله پاسخ می دهد می خواهم کاری که دوست داریم را انجام دهید و بلافاصله از زلنسکی می خواهد که درباره تئوری توطئه ۲۰۱۶ تحقیق کند و به بایدن ها توجه داشته باشد.

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا عنوان کرد: هیچ بخشی از نهادهای رسمی از این تماس آگاه نبودند. ساندلند و دیگران هفته‌ها اوکراین را در مورد تحقیقات درباره انتخابات سال ۲۰۱۶ ، بریسما و بایدن تحت فشار قرار داده بودند. سرهنگ وایندمن و خانم ویلیامز در این تماس حضور داشتند.

شیف تاکید کرد: پس از این تماس، چند نفر از جمله وایندمن نگران این مساله شد و به وکیل ارشد شورای امنیت ملی گزارش داد. نگهداشتن کمک‌های نظامی به اوکراین توجیه ناپذیر است. ساندلند در پاسخ به معاون سفر اوکراین در چرایی توقف اعطای کمک نظامی به اوکراین می گوید اگر خواهان دریافت این کمک هستند باید درباره بایدن تحقیق کنند.

وی با اشاره به توئیت‌هایی که ترامپ علیه شاهدان این پرونده منتشر کرده است، تصریح کرد: اگر رئیس جمهوری از قدرت خود سوء استفاده و یک خارجی را برای دخالت در انتخابات ما دعوت کرده باشد، اگر او به دنبال تعیین شرط، اجبار، اخاذی یا رشوه به یک متحد ما برای انجام تحقیقات باشد تا به انتخاب دوباره او کمک کند، این وظیفه ما است که درباره تطابق آنها با وظایف رئیس جمهوری تصمیم گیری کنیم.