به گزارش روز چهارشنبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در نخستین همایش و کارگاه آموزشی تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها افزود: شایسته است مردم، اعتراض‌ها را در قالب‌های مدنی انجام دهند تا مبادا با آسیب‌های ناشی از برخی خشونت‌ها، خانواده‌ها و عزیزان آن‌ها، دچار تالم و فشار روحی شوند. من به نوبه خود جدا دغدغه سلامت و آرامش مردم را دارم.
وی ادامه داد: اهمیت امر اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و فراگیرترین حقوق، حقوق اقتصادی است. شاید برخی حقوق سیاسی مانند رأی دادن را جدی نگیرند، ولی هیچ‌کسی را نمی‌توان پیدا کرد که نخواهد از حقوق اقتصادی‌اش استفاده کند و به آن بی‌اعتنا باشد. لازمه اداره زندگی، فعالیت و حتی برخورداری از امتیازها یا حقوق دیگر، حقوق اقتصادی است.
جنیدی با اشاره به اینکه تصمیمات اقتصادی آثار فراگیر دارد، اظهار داشت: تحریم‌ها که در این‌یک سال و نیم دوباره با فشار گسترده‌ای به کشور برگشت، درواقع یک جنگ اقتصادی را آغاز کرد که دامنگیر همه مردم شده است و یکی از آثار تحریم ها، تصمیم دولت در افزایش نرخ بنزین است که این اقدام نیز اثر فراگیر دارد.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: وقتی وضعیت اقتصادی دچار مشکل می‌شود، دامنه تبعات آن به هیچ وجه به امر اقتصادی محدود نمی‌شود و تمامی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره را به نحو گسترده تحت تأثیر قرار می‌دهد. این‌ها نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و حقوق مالی و اقتصادی است.
جنیدی تصریح کرد: مسلماً ارزیابی کارشناسی نرخ سوخت از منظر اقتصادی با تیم اقتصادی است ولی ارزیابی آثار حقوقی و اجتماعی این مسئله و نحوه اداره این آثار را متخصصان حقوق و جامعه‌شناسی باید بررسی کنند.
وی گفت: ملاحظات مختلفی در این مسئله تأثیر داشت و در نهایت این تصمیم توسط نظام گرفته شد اما نحوه اداره آثار این تصمیم مهم است. از نظر مردم، همه از رئیس‌جمهور و وزیر تا یک کارشناس، اعضای دولت محسوب می شوند و باید تلاش کنند آثار این موضوع را از بعد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی اداره کنند؛ این تکلیف حرفه‌ای و وجدانی ما است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: انصافاً با همه کسانی که در این ماجرا تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند یا آسیب دیده اند، ابراز همدردی دارم و همه باید برای التیام آلام مردم تلاش کنیم.
جنیدی یادآور شد: مصوبه‌ای در خصوص مکان‌های امن برای برگزاری اجتماعات به تصویب هیئت دولت رسید اما هیئت عمومی دیوان عدالت مردّد شد که شاید این موضوع مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی باشد و آن را ابطال کرد.
وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم اگر محل‌های مشخص و امنی برای اجتماعات و اعتراضات وجود نداشته باشد باعث می‌شود در هر میدان و محلی اعتراضات انجام شود و ممکن است در توان نیروی انتظامی نباشد که امنیت همه‌جا را کاملاً تأمین کنند؛ بنابراین برای تأمین حق اجتماعات به صورت امن و حق اعتراض مدنی باید محل‌هایی به‌نحو غیرحصری برای اعتراض داشته باشیم. به همین دلیل بر مبنای ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دیوان عدالت به تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اعتراض کرده‌ایم که امیدواریم با التفات به مبانی و جهات اعتراض، دیوان عدالت در نهایت اعتراض معاونت را پذیرفته و امکان اعمال حقّ اجتماعات و به تبع اعتراض به‌نحو مؤثر و امن را فراهم کند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: این حقوقی‌ها هستند که در مدنی‌سازی امور مشارکت دارند؛ چهره اصلی مدنیت را حقوقی‌ها با ایجاد نظم و انتظام، از قانون اساسی گرفته تا تمام بخش‌های دیگر قوانین و ساختارهای دیگر فراهم می‌کنند.حقوق پشتوانه اصلی مدنیت است و باید همه در التزام‌بخشی به آن کمک کنیم و این کاری است که در حوزه اقتصادی تیم حقوقی وزارت اقتصاد می‌تواند انجام دهد.
جنیدی گفت: وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات در همکاری با وزارت تعاون سامانه‌ای داشته باشند تا مردم بتوانند در سامانه، مشکلات احتمالی ناشی از این طرح را بیان کنند و به‌جای اینکه مردم این فشار را به‌صورت خشم و خشونت بروز دهند در آن سامانه مشکلات خود را ابراز کنند و بررسی دقیق صورت گیرد تا اگر کسی خود را مشمول سهمیه سوخت یا مشمول یارانه براساس شرایط مقرر می‌داند ولی از این حق محروم شده است، اعلام کند. ما نیز در جلسه بررسی موضوع در روز گذشته، کارگروهی را مقرر کرده‌ایم تا این آثار را بررسی کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تاریخ ایران چند هزار سال سابقه مدنیت دارد و در اداره این نوع از مسائل و مسائل دیگر باید اکنون در مرحله جلوتری باشیم. با این‌حال حتی اگر حداقل ۱۵۰ سال تاریخ دیوانسالاری اخیر ایران را در نظر بگیریم باید زیرساخت‌های بهتری داشته باشیم. کشور به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که ما بتوانیم سطح بهتر و بالاتری از ساختار اداری، اجتماعی و دیوانسالاری را از خود نشان دهیم.
وی با اشاره به لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع افزود: یک بخش اصلی، لوایح اقتصادی است و انتظار مردم هم در این قسمت بالا است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: لایحه شفافیت از لحاظ قلمرو شخصی و اشخاص مشمول بسیار گسترده است و تمامی قوا و نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد و حتی مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، نظام‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و غیره را شامل می شود.
وی ادامه داد: لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه ارتقاء سلامت اداری نیز همین وضعیت را دارد و دامنه شمول آن‌ها گسترده است.
جنیدی بابیان اینکه به‌محض اینکه بحث شفافیت گفته می‌شود مردم به ذهنشان شفافیت اقتصادی متبادر می‌شود، گفت: کار کارشناسان حقوقی در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کند در اینکه این شفافیت اقتصادی که مردم انتظار دارند و رسیدن به آن بسیار اطمینان‌بخش خواهد بود، با آیین‌نامه‌های اجرایی خوب، تحقق یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در کنار لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع هم لایحه بسیار مهمی است، گفت: در این بخش هم تمام فکرمان این بود که یک فرد با تجربه و کاربلد که سِمَت دولتی می‌پذیرد ممکن است فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در بخش خصوصی انجام داده و تجربه به دست آورده باشد؛ حال در مسند دولتی که قرار می‌گیرد، هم مسئول حفظ و تأمین منافع عمومی است و هم ممکن است در فعالیت‌های شخصی خود، برخی منافع خصوصی داشته باشد.
وی اظهار داشت: لایحه مدیریت تعارض منافع در پی دادن معیارها و ضوابطی است که اطمینان حاصل شود تا منافع عمومی در تصمیمات مدیران بخش‌های دولتی و عمومی بر منافع خصوصی آنان ترجیح داده می‌شود. وزارتخانه اقتصاد و دارایی به‌ویژه تیم حقوقی آن باید با معاونت حقوقی همکاری کنند تا فرایندهای مناسب تعریف و آئین‌نامه اجرایی این لایحه نوشته شود. بهتر است از همین حالا کارها شروع شود.