تهران - ایرنا - شماری از قانونگذاران شیلی کیفرخواستی را علیه رئیس‌جمهوری این کشور ارائه کرده‌اند که در صورت تایید نهایی، می‌تواند موجب سلب صلاحیت و در نتیجه برکناری وی از سمت ریاست جمهوری شود.

به گزارش خبرگزاری پرنسالاتینا، تظاهرات در شیلی از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بوده است. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است.

براساس آمارهای رسمی اعلام شده، در ناآرامی‌های یک ماه اخیر شیلی دست‌کم ۲۲ نفر کشته و و بیش از ۲ هزار نفر نیز زخمی شدند.

در همین حال این نمایندگان از احزاب مختلف اعلام کرده اند در صورت موفقیت این کیفرخواست، سباستین پینرا برای ادامه فعالیت در سمت ریاست جمهوری فاقد صلاحیت اعلام خواهد شد. این کیفرخواست توسط نمایندگان احزابی همچون حزب کمونیست، سوسیالیست ها، انقلاب دموکراتیک، احزاب لیبرال و چند حزب دیگر امضا شده است.

کارمن هرتص یکی از نمایندگان امضاکننده این کیفرخواست اعلام کرد که این اقدام به دلیل نقض جدی، گسترده، مکرر و نظام مند حقوق بنیادین مردم توسط عوامل دولتی طی اعتراض های یک ماه اخیر انجام شده است. وی تاکید کرد که نقض حقوق بنیادین مردم در شیلی نقض قانون اساسی و قوانین این کشور بوده و مصونیت های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی برای عده ای نمی تواند ادامه یابد.

توماس هرش یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در شیلی طی اعتراض های اخیر از این کیفرخواست به عنوان اقدامی تاریخی یاد کرد.

قانونگذاران شیلی اخیرا توافق کرده‌اند تا آوریل(فروردین-اردیبهشت) آینده، همه‌پرسی در مورد بازنویسی قانون اساسی این کشور برگزار شود. ۶۷ درصد از مردم شیلی معتقدند برگزاری این همه‌پرسی گامی مثبت در راستای تغییرات است. پس از هفته‌ها اعتراض و تظاهرات خشونت‌بار، بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد جنبش اعتراضی شیلی از حمایت ۷۵ درصد از مردم این کشور برخوردار است.