تارنمای یی سی چین روز پنجشنبه گزارش کرد کنگره ملی خلق چین بلند پایه ترین مرجع قانونگذاری این کشور تاکید کرده است آمریکا با مداخله جویی های خود به ناآرامی های هنگ کنگ دامن زده است.
این بیانیه از آمریکا می خواهد به این گستاخی ها پایان دهد و از تبدیل شدن این لایحه به قانون با امضای رییس جمهوری آمریکا جلوگیری کند.
بیانیه تاکید می کند معترضان در هنگ کنگ مرتکب اعمال بسیار خشونت آمیز شده اند ولی آمریکا بجای مخالفت با آن، لایحه حمایت تصویب کرده است.
همزمان دفتر ارتباطی چین در هنگ کنگ در بیانیه ای آورده است چنین اقدامی از سوی آمریکا نشان دهنده استاندارد دوگانه این کشور در برخورد با مسایل بین المللی است.
این دفتر، سنای آمریکا را محکوم کرده و آورده است چنین حرکتی هیچ سودی برای آمریکا نخواهد داشت و زیان های بیشتری نیز برای آن کشور به دنبال خواهد آورد.
از سوی دیگر دولت محلی هنگ کنگ و شماری از نهادهای حقوقی، قانونی و قضایی این منطقه با انتشار بیانیه هایی از سنای آمریکا ابراز انزجار کرده و تصویب این لایحه را محکوم و تقبیح کرده اند.
در بیانیه های این نهادها آمده است اصلا ضرورتی برای تصویب این لایحه وجود نداشته است و این یک حرکت مزاحم و مداخله جویانه است که فقط باعث تشویق به ناآرامی ها می شود.
همزمان با این رویدادها، وزارت خارجه چین، کنسول سفارت آمریکا در پکن را احضار و یادداشت رسمی در اعتراض به این اقدام سنای آمریکا به وی تسلیم کرده است.
کمیته های ذی ربط سنا در حال بررسی نهایی روی این لایحه هستند و پس از تقدیم آن به رییس جمهوری، دونالد ترامپ ۱۰ روز برای امضا یا وتوی آن فرصت خواهد داشت در صورتی که این لایحه امضا و به قانون تبدیل شود، آمریکا می تواند دولت هنگ کنگ را تحریم کند.
تظاهرات مردم هنگ کنگ ابتدا در خرداد سال جاری در اعتراض به یک لایحه استرداد آغاز شد که به مظنونان جنایی اجازه می داد برای محاکمه به سرزمین اصلی چین فرستاده شوند.
دولت هنگ کنگ بعد از سه ماه نا آرامی، مهر ماه امسال لغو این لایحه را اعلام کرد، اما تظاهرات کنندگان همچنان به اعمال فشار بر دولت این کشور برای محقق شدن دیگر خواسته های خود از جمله استعفای خانم «کری لم» رییس اجرایی منطقه ویژه هنگ کنگ چین و تحقیقات مستقل درباره خشونت های ادعا شده پلیس علیه تظاهرات کنندگان ادامه دادند.
معترضان هنگ کنگی که به گفته چین از حمایت آمریکا و بریتانیا برخوردار هستند با هدف اینکه برای نیروهای امنیتی شناسایی نشوند هنگام تظاهرات از ماسک استفاده می کردند و با افزایش آشوب ها، خانم لم تصمیم گرفت با استفاده از اختیارات قانونی خود ماسک زدن را ممنوع کند که باعث شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات شده است.