در حالی که نشست اخیر جریان های سیاسی حاکم در منزل سید عمار حکیم در دوشنبه گذشته نقشه راه اصلاحات در کشور را ترسیم کرد، اما آمریکا موضع تضاد با آن را همچنان در پیش گرفته است.
مهمترین نکته در این نشست که جزییات آن در رسانه ها منتشر شد، منتفی شدن مسئله استعفای دولت و انتخابات زودهنگام است امری که واشنگتن را ناخرسند کرده است.
گزارش ها حاکیست که برخی از جریان های حاضر در این نشست بعد از موافقت با تمامی بندهای نشست، به محض خروج از جلسه تحت فشار آمریکایی ها، ناچار به اتخاذ مواضع مغایر شده اند.
از جمله این جریان ها، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر سابق و جریان جبهه نجات و توسعه به رهبری اسامه النجیفی رییس اسبق پارلمان عراق هستند.
عضو فراکسیون «الفتح» نزدیک به گروه های مقاومت اسلامی و دولت عراق گفته است که حیدر العبادی و النجیفی در این نشست حضور داشتند و با تمامی بندها موافقت کردند اما به محض خروج از جلسه در کمال شگفتی متوجه شدیم که موضع مغایری اتخاذ کرده اند.
«حامد الموسوی» افزوده است که به نظر می رود یک طرف سوم بر تصمیم العبادی اثر گذاشته و از او خواسته است که خلاف توافق صورت گرفته، موضع بگیرد و این طرف سوم آمریکا است.
کاخ سفید پیشتر در بیانیه ای رسمی که دخالت آشکار این کشور را در امور داخلی عراق نشان می دهد، به صراحت گفته بود که خواهان تدوین قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق است.
این موضع آمریکا با واکنش های تندی در داخل عراق مواجه شد و برخی از رهبران سیاسی و نخست وزیر و رییس جمهور عراق علیه آن موضع گرفته و آن را مصداق دخالت در امور داخلی عراق دانستند.
اعتقاد بر این است که آمریکا همچنان می کوشد تا با برگرداندن زمان به عقب، نخست وزیر دلخواه خود را در عراق سرکار بیاورد و برای همین بر طبل انتخابات زودهنگام می کوبد.
نشست منزل سید عمار حکیم در واقع در چارچوب عمل به توصیه های مرجعیت عالی دینی عراق مبنی براینکه جریان های سیاسی حاکم باید راه حل خروج از بحران را پیدا کنند، برگزار شد.
غیر از عادل عبدالمهدی نخست وزیر و ائتلاف سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) بقیه گروه ها شامل الفتح (هادی العامری) ، دولت قانون (نوری المالکی)، النصر(حیدر العبادی)، جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم)، حزب دمکرات کردستان (مسعود بارزانی)، اتحادیه میهنی کردستان، تحالف القوی الوطنیه (محمد الحلبوسی)، ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی)، جبهه نجات و توسعه (اسامه النجیفی)، گروه العطاء (فالح الفیاض)، گروه العقد الوطنی (رشید العزاوی) و جبهه ترکمنان (ارشد صالحی) حضور داشتند.
مهمترین بندهای توافق شده در این نشست:
- حفظ کیان دولت و نظام سیاسی حاکم و اعمال سیاست انتقال مسالمت آمیز قدرت در چارچوب های قانونی
- نخست وزیر و دستگاه های امنیتی موظف به ارتقا امنیت و حفظ دارایی های عمومی و خصوصی هستند
- دستگاه های امنیتی و قضایی باید حساب نفوذی ها را که باعث تخریب چهره تظاهرات مسالمت آمیز و انحراف آن از مسیر درست می شوند، جدا کنند
- فرمانده کل نیروهای مسلح و دستگاه های ذیربط باید عوامل آدم ربایی و تک تیرانداز ها را مشخص کنند
- پارلمان و وزارتخانه ها باید به وظیفه خود عمل کرده و در خصوص تصویب قوانین و اجرایی کردن آن در چارچوب مطالبات تظاهرکنندگان تلاش کنند
- جریان های سیاسی باید از دخالت در کار وزارتخانه ها و نهادهای دولتی خودداری کنند
- اصلاح قانون انتخابات به نحوی که شرایط عادلانه ای برای پیروزی افراد مستقل در انتخابات مهیا کند
- اصلاح کار کمیسیون عالی مستقل انتخابات و پایان دادن به کمیسیون فعلی و تشکیل کمیسیون جدید با مشورت با سازمان ملل و به دور از دخالت احزاب
- تصویب قانون حذف تمامی امتیازات مسوولان بلندپایه و صاحبان مناصب عالی
- تصویب قوانین دادگاه مرکزی، شورای مرکزی، شورای بازسازی، قانون «از کجا آورده اید»، شورای وزیران و وزارتخانه ها، نفت و گاز و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری و مالی.
- اجرایی کردن قانون تامین اجتماعی و بیمه درمانی
- تعیین یک مهلت ۴۵ روزه برای پارلمان و وزارتخانه ها به منظور پیشبرد اصلاحات
اینها مجموعه ای از توافقات صورت گرفته است که چندان به مذاق آمریکایی ها خوش نیامده و احساس می کنند، بحران فعلی در عراق رو به حل است.
بر همین اساس سفیر آمریکا در بغداد دور تازه ای از رایزنی ها و دیدارهای خود را در بغداد آغاز کرده و امیدوار است که بتواند انتظارات خود را بر جریان های سیاسی حاکم تحمیل کند.
فشار افکار عمومی و اصرار مرجعیت عالی دینی برپیشبرد اصلاحات در نظام سیاسی فعلی و توافق اخیر جریان های سیاسی بر کلیات اجرای اصلاحات ریشه ای در کشور، به اعتقاد کارشناسان، کار را بر آمریکایی ها برای پیشبرد انتظارات خود به ویژه ساقط کردن دولت عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام مشکل کرده است.