به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تحولات هنگ‌کنگ به چالش جدیدی در تقابل و رقابت دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا تبدیل و حمایت ایالات متحده از معترضان هنگ‌کنگی باعث واکنش تند مقام‌های پکن شده است.
هنگ‌کنگ از چند ماه قبل درگیر بزرگترین بحران سیاسی خود در بیش از دو دهه اخیر است. در سال ۱۹۹۷ حکمرانی طولانی مدت انگلستان بر این کشور پایان یافت و در عمل هنگ‌کنگ به خاک چین پیوست. ویژگی‌های هنگ‌کنگ موجب شد تا ساختار اداری و سیاسی آن به صورت منحصربفرد طراحی شود به گونه ای که این منطقه با تائید پکن، ساختاری نیمه خودمختار دارد و تقریبا با حفظ بسیاری از رویه های پیشین، رئیس اجرایی دولت منطقه ای هنگ‌کنگ از سوی چین تعیین می شود.
در واقع هنگ‌کنگ دارای نظامی است که هیچ یک از بخش‌ها و شهروندان سرزمین چین از آن امتیازات برخوردار نیستند.
لایحه‌ای که نقطه شروع ناآرامی‌ها شد
از اوایل تابستان گذشته تصویب یک لایحه در هنگ‌کنگ جنجال برانگیز شد و اعتراضات پیوسته ای را به بار آورد که در برخی مواقع به خشونت گرایید. تصویب قانون استرداد مظنونان به چین جرقه شروع این ناآرامی ها شد. براساس این لایحه دولت چین می توانست افراد مظنون به ارتکاب جرایم را برای تحقیق و محاکمه از هنگ‌کنگ تحویل بگیرد.
اگرچه در ابتدا منتقدان این قانون را تضعیف استقلال قوه قضائیه هنگ‌کنگ ارزیابی کردند و تنها به این بخش آن می تاختند اما به تدریج دامنه اعتراضات و خواسته‌ها گسترش یافت.
شدت اعتراض ها به حدی بود که دولت محلی مجبور به تعلیق اجرای این لایحه قانونی شد اما پس از آن علاوه بر تقاضا برای لغو کامل لایحه استرداد، برکناری «کری لم» رئیس امور اجرایی منطقه ویژه هنگ‌کنگ که از سوی پکن منصوب شد و برگزاری انتخابات برای تعیین جانشین وی هم به فهرست خواسته های معترضان افزوده شد.
در روزهای اخیر معترضان به ویژه دانشجویان با تحصن در محوطه دانشگاه پلی تکنیک هنگ‌کنگ موجب افزایش خشونت ها شدند.
این اعتراضات از همان ابتدا با حمایت های گسترده ای از سوی غرب به ویژه دو کشور آمریکا و بریتانیا همراه شده بود. رئیس اجرایی هنگ‌کنگ در یکی از سخنرانی های خود عنوان داشت که هدف این کشورها و معترضان تخریب هنگ‌کنگ و براندازی دولت آن بوده است. یکی از شعارهای معترضان که بر وقوع انقلاب در هنگ‌کنگ اشاره می کرد دلیلی بر این موضوع عنوان شد.
تقابل سیاسی چین و آمریکا
پس از رو در رویی اقتصادی و تعرفه ای چند ماهه اخیر میان پکن و واشنگتن، اکنون در حوزه های سیاسی نیز این دو قدرت بزرگ در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.
طی ۶ ماه اخیر، دولت آمریکا در بیانیه هایی با مداخله آشکار در امور چین، از پکن خواسته بود به آزادی های مدنی مردم هنگ‌کنگ احترام بگذارد و برخورد مناسب تری را با افراد بازداشت شده داشته باشد. به تازگی اما لایحه ای از سوی نمایندگان مجلس آمریکا با عنوان «قانون دموکراسی و حقوق بشر هنگ‌کنگ» تصویب شده است که با واکنش تند پکن روبرو شد.
سنای آمریکا به تازگی طرح حمایت از دموکراسی و حقوق بشر هنگ‌کنگ را تصویب کرده است. در صورتی که این لایحه با امضای «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شود این کشور ممکن است هنگ‌کنگ را مورد هدف تحریم های خود قرار دهد.
«میچ مک کانل» و «مارکو روبیو» دو سناتور برجسته حزب جمهوریخواه آمریکا ضمن حمایت از این طرح، دولت چین و دولت منطقه ای هنگ‌کنگ را مسئول تشدید تنش ها و خشونت ها دانستند. این نمایندگان تصویب لایحه حمایت را به مفهوم همراهی واشنگتن با معترضان دانستند و تاکید کردند چنین حمایتی دال بر آن است که کاخ سفید اجازه نمی دهد خودمختاری هنگ‌کنگ از سوی چین نابود شود.
پکن در مقابل، این طرح را که با عنوان لایحه حمایت از اعتراضات هم شناخته می شود، نشانه ای از استانداردهای دوگانه واشنگتن ارزیابی کرد و به کاخ سفید در مورد واکنش تند پکن هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم قاطعانه دخالت آمریکا در امور هنگ‌کنگ را محکوم کرد و گفت: این طرح با نادیده گرفتن واقعیات، آشکارا در امور داخلی چین دخالت دارد و به شدت با قوانین و اصول مناسبات بین المللی مغایر است.
علاوه بر طرح حمایت، سنای ایالات متحده در لایحه دیگری ضمن محکومیت چین، صادرات مهمات نظامی و امنیتی به نیروهای پلیس هنگ‌کنگ را ممنوع ساخت.
تارنمای شبکه خبری «سی ان بی سی» نوشته چین لایحه فوق را دخالت واشنگتن در امور داخلی خود می داند و به شدت آن را محکوم کرد. یکی از مقامات وزارت امور خارجه چین در امور هنگ‌کنگ آشکارا عنوان داشت که سیاستمداران آمریکایی با این کار دشمنی خود با مردم چین را نشان می دهند.
مقام های دولت محلی هنگ‌کنگ هم اعتقاد دارند این لایحه نه تنها نمی‌تواند مشکلی را برای معترضان حل کند بلکه موجب ریختن بنزین به روی آتش و بدتر و پیچیده تر شدن اوضاع می شود.
در صورتی که این لایحه به قانون تبدیل شود، دولت آمریکا باید گزارش های سالانه ای را تهیه و به این مساله را بررسی کند که آیا هنگ‌کنگ از مزایای استقلال و خودمختاری از پکن به اندازه کافی برخوردار می شود. این موضوع می تواند در بحث جنگ تعرفه ای واشنگتن موثر باشد ضمن اینکه تحریم هایی را علیه افراد و برخی نهادهای این کشور برقرار می سازد.
روزنامه «دیلی میل» عنوان داشت که پکن پس از تصویب این لایحه پیامی را به واشنگتن ارسال کرده است که از نگاه تحلیلگران بیشتر شبیه هشدار جنگی است. پکن به واشنگتن اعلام کرد در مسائل هنگ‌کنگ دخالت نکند.
براساس این گزارش، پکن اعلام کرده است که «آمریکا بعدها نگوید که ما هشدار نداده بودیم». به اعتقاد یک دیپلمات این سخنان، یک نوع ادبیات جنگی است. ضمن اینکه این کشور به کاخ سفید هشدار داد اقدامات تلافی جویانه موثری را در نظر گرفته است.
طبق این گزارش، اظهارات اخیر دومین هشدار جدی پکن به آمریکا در مورد تحولات هنگ‌کنگ در ۶ ماه اخیر است.
البته برخی تحلیلگران اعتقاد دارند دو کشور چین و ایالات متحده در حال مذاکره بر سر دستیابی به توافقات تجاری برای پایان دادن به جنگ تعرفه ای هستند. در همین حین حمایت آشکار از مسائلی که در حیطه امور داخلی کشورها است می تواند به عنوان اهرم فشار کارآمد برای کاخ سفید در گفت وگوهای تجاری دو طرف تبدیل شود. با این دیدگاه ایالات متحده تلاش می کند تا با تند کردن فشارهای سیاسی علیه پکن در عرصه افکار عمومی و جامعه بین المللی، امتیازات بیشتری را از این کشور در حیطه اقتصادی دریافت کند.