تهران- ایرنا- نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام جرم رسمی علیه خود را «کودتا» خوانده و گفت که از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به عنوان اولین نخست‌وزیر مستقر این رژیم از سوی دادستان کل به صورت رسمی متهم به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی شد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو بلافاصله پس از اعلام جرم علیه خود، نهاد قضایی، پلیس و دیگر نهادهای مرتبط را متهم کرد که با "مدعیات جعلی و انگیزه‌های سیاسی" علیه وی دسیسه کرده‌اند.

نتانیاهو که در سال جاری میلادی با شکست‌های فراوانی روبرو شده و اوایل آبان‌ماه در تشکیل دولت ناکام ماند، مدعی شد که اعلام جرم علیه او "اقدامی برای راه‌اندازی کودتا" و "برانداختن یک دولت دست راستی" بوده است.

وی همچنین با وجود فشارهای سیاسی سنگین برای کناره‌گیری او از قدرت، گفت که هرگز استعفا نخواهد داد.

«آویخای مندلبلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی عصر پنجشنبه رسما علیه نتانیاهو اعلام جرم و او را به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد.

مندلبلیت همزمان «شائول ایلوویچ» مالک شرکت رسانه‌ای «بیزک و واللا» و همسر او را نیز متهم به دریافت رشوه از نتانیاهو و جلوگیری از اجرای عدالت کرد.

با این اعلام جرم که همزمان با بن‌بست در تشکیل کابینه در دولت رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، دادستان کل این رژیم در مرحله بعد به دنبال لغو مصونیت سیاسی نتانیاهو توسط کنست خواهد بود تا بتواند او را دستگیر کند.

نتانیاهو که چندین پرونده فساد در نظام قضایی رژیم صهیونیستی دارد، در پرونده موسوم به ۴۰۰۰ متهم به دادن رشوه و در پرونده ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ نیز متهم به سوء استفاده از اعتماد عمومی شده است.

پیش از این، رسانه های صهیونیستی گزارش کرده بودند که پس از ناکامی نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی، احتمالاً دادستان کل رژیم صهیونیستی به بررسی پرونده محکومیت وی سرعت خواهد بخشید.

نتانیاهو اوایل ماه جاری از تشکیل کابینه فراگیر انصراف و به «رووین ریولین» رئیس این رژیم اطلاع داد که قادر به این اقدام نیست و ریولین نیز «بنی گانتس» رهبر حزب آبی – سفید را مکلف به تشکیل کابینه کرد؛ اما او نیز با شکست مواجه شد.

خانواده نتانیاهو در طول ماه‌های اخیر درگیر چندین پرونده فساد مالی بوده و بارها اخبار آنها در صدر رسانه‌ها قرار گرفته است؛ پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «پرونده ۲۰۰۰»، «پرونده ۳۰۰۰» و «پرونده ۴۰۰۰» معروف شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستکم ۱۲ بار در پرونده‌های هزارگان خود، به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر موارد مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.

فقط در یکی از این موارد، نتانیاهو در یک بازجویی چهار ساعته در ماه اوت به سوالات پلیس رژیم صهیونیستی در مورد پرونده ۴۰۰۰ یا «پرونده بِیزِک» پاسخ داد؛ پرونده‌ای که تحقیقات در مورد آن از زمستان سال ۱۳۹۶ آغاز شد.

نتانیاهو در پرونده موسوم به  ۴۰۰۰ متهم است به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِیزِک» میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.

زمستان سال ۹۷ مندلبلیت دادستان کل رژیم صهیونیستی، حکم بازداشت و تحقیق از «نیرحیفیتز» سخنگوی خانواده نتانیاهو، «شلومو ویلبر» مدیر وزارت اطلاع رسانی این رژیم، ایلوویچ و دو تن از افراد خانواده او و مدیران بلندپایه شرکت بیزک را به اتهام فساد مالی و گرفتن رشوه برای پوشش رسانه‌ای مثبت عملکرد نتانیاهو، کلاهبرداری و سو استفاده از اموال عمومی صادر کرد و پلیس این رژیم پس از بازداشت، آنان را مورد بازجویی قرار داد.

همچنین نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که مبلغی حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سوی سرمایه‌داران دریافت کرده است.

در پرونده ۲۰۰۰ نیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی، متهم به زد و بند با «ارنون موزس» ناشر روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی بوده تا پوششی مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه داده شود؛ در مقابل روزنامه «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت نیز توسط دولت تحت فشار قرار گیرد.

پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو اما به ۳۰۰۰ شهره است؛ پرونده‌ای که مربوط به خرید سه زیردریایی آلمانی توسط رژیم صهیونیستی است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان «کنیست» (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نخست وزیر را به دلیل اعمال نفوذ و کسب منافع از مسأله‌ای مرتبط با امنیت ملی رژیم اشغالگر و بودجه جنگی کشور بشدت مورد انتقاد قرار دادند.