لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه و نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی افزود: گاهی وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می شود، برخی منتقد، معترض یا نگران هستند اما واقعیت این است که این مسأله باید قدری ما را نگران کند و در جواب به افراد در داخل و بیرون که این را قبول ندارند، باید گفت چه معیاری غیر از این داریم؟
وی با اشاره به چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی، اظهار داشت: آذرماه، ماه قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است. در شورای علمی معاونت حقوقی مصوب شده است تا امسال به اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تمرکز شود.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: اعتقاد دارم برای اداره کشور، باید قانون اساسی را مهمترین میثاق دانست و اگر هر اختلاف نظری حتی در خصوص اصول قانون اساسی وجود دارد، بازهم قانون اساسی اصل است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همانطور که در سال ١٣۶٨ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.
جنیدی خطاب به معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی و سازمان حقوقی دولت افزود: قانون اساسی مبنای ما است و همه باید با حساسیت در ترویج، تشریح و اجرای آن تشویق کنیم. شاید هر وقت در کشور التهاب هایی ایجاد شود، اهمیت این میثاق ملی بیشتر مشخص می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: بعضی از اصول قانون اساسی بر اساس ضرورت، برخی ناظر به شرع و برخی ناظر بر سابقه، سنت و تاریخ ما هستند اما فراموش نکنیم که به دلیل اینکه در این قانون هستند، از جایگاه ویژه و مشروع برخوردار شده و قابلیت اجرا دارند.
وی با تاکید بر بازگشت به قانون اساسی افزود: تمام نهادهای کشور جایگاه خود را از متن قانون اساسی گرفته اند بنابراین باید جایگاه تنها مبنای وفاق و اجماع یعنی قانون اساسی را به درستی تبیین و در اجرای آن مجدانه و صادقانه کوشش کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: همه اصول قانون اساسی از نظر شکلی برابر هستند اما از نظر ماهوی فصل سوم قانون اساسی تقدم در ماهیت دارد.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی همه نهادها اجرای قانون اساسی و ارتقای حقوق و آزادی های ملت است؛ چه به عنوان ارتقای فردی و چه ارتقای جمعی.
جنیدی اضافه کرد: به تعبیر دیگر، بازگشت کل نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باید به قانون اساسی باشد و در درون قانون اساسی آن چه به عنوان قطب نمای همه نهادهای دیگر است، فصل سوم قانون اساسی است.
رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است
وی درباره اجرای قانون اساسی با اشاره به اصل ١١٣ ، گفت: رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه در راس این قوه قرار دارد اما طبق اصل ١١٣، فراتر از رییس قوه مجریه بودن، عالی ترین مقام کشور رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی محسوب می شود.
جنیدی با تاکید بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، تصریح کرد: رئیس جمهور حدود اختیارش ذیل مسئولیت هایش مشخص می شود و در سوگند هم همین مسئولیت توجه داده شده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: گاهی اوقات مطرح می شود که آیا این مسئولیت محدود به قوه مجریه است یا فراتر از آن؟ اگر فرض کنیم که قانونگذار حشو و لغو نمی گوید، چنانچه مسئولیت رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است اگر در چارچوب قوه مجریه بود نیازی به ذکر در قانون نداشت.
وی اضافه کرد: طبیعی است که همه ملتزم به اجرای قانون اساسی هستند بنابراین ذکر این مورد به طور جداگانه برای رئیس جمهور معنای دیگر دارد.
جنیدی اظهار داشت: در برخی تفسیرهای دیگر، چون تنظیم روابط قوای سه گانه جز اختیارات و وظایف رئیس جمهور نیست؛ بنابراین مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهو محدود به دولت است اما این تفسیر با قانون اساسی سازگار نیست چون اگر چنین بود تشریفات مفصلی که برای انتخاب رئیس جمهور وجود دارد با حدود اختیارات رییس‌جمهور، عدم تناسب ایجاد می شد.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی صحبت از این مسأله می کنیم از منظر مردم مسئولیت اجرا همه اصول قانون اساسی دارد و عدول و انحراف از هر اصل ایجاب می کند که ر ئیس جمهور پیگیر باشد.
منشور حقوق شهروندی اجرای تکلیف حقوقی رئیس جمهوری است
جنیدی با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: وقتی به رئیس جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را می دهیم به فصل سوم بر می گردد و
تنظیم منشور حقوق شهروندی اجرای تکلیف حقوقی رئیس جمهوری است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور به موجب اصل ١١٣ مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و محور فصل سوم است و برای اجرای این مسئولیت مکلف بود، اقدامی انجام دهد و مصداقی که آقای روحانی انتخاب کرد، منشور حقوق شهروندی بود.
جنیدی اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی و اهتمام به اجرای آن حداقلی است که رییس جمهور به موجب تکلیفی که در قانون اساسی دارد اقدام کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به حوادث اخیر افزود: انتظارات عمومی زیاد است و وقایع روزهای اخیر توجه همه را جلب کرده است.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی پیگیر شده است تا مصوبه تعیین مکان های امن برای برپایی تجمعات که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است با تعامل در دیوان عدالت اداری به سرانجام برساند همچنین ترتیبات قابل اتکا برای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در این حوادث متوجه شدیم باید شرایط برای مدیریت اعتراض های مسالمت‌آمیز فراهم و جلوی جنبه های خشونت بار اعتراض ها گرفته شود.