محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان افزود: جنس ساختاری در بودجه سال ۹۹ تغییر اساسی می‌کند و محتوای آن تاکنون اعلام نشده و این امر مورد گلایه‌مندی مقام معظم رهبری بوده است.
وی اظهار داشت: منابع بودجه سال آینده در سرفصل‌ها تغییرات اساسی دارد و بیشتر ظرفیت‌ها به سمتی خواهد رفت که می توانیم امکانات مورد نیاز کشور را در کوتاه مدت و بلند مدت تامین کنیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار رفع مشکل بودجه ای استان کرمان، استفاده از ظرفیت‌های حوزه معادن است و اخیرا توانستیم برخی از منابع دولتی و حق انتفاع معادن را در بودجه استانی بیاوریم و نگاه دولت هم همین است.
وی ادامه داد: دولت در پی وارد کردن منابع درآمدی معادن به مناطق مرزی و استان‌ها است و کرمان با وجود داشتن ۴۰ درصد از ظرفیت معادن کشور، کمترین میزان درآمدهای معادن را دارد و با گره زدن این منابع و ظرفیت مالیاتی سهمی کلان به این استان بازمی‌گردد.
پورابراهیمی افزود: مالیات اصناف استان کرمان سه درصد و ۹۷ درصد مربوط به شرکت‌های بزرگ است و پیشنهاد بازگشت منابع مالی شرکت‌های بزرگ به استان در مسیر حرکت تغییرات ساختاری بودجه مورد توجه قرار گیرد که منابع درآمدی را به کرمان بیاوریم.
وی عنوان کرد: وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی برای نخستین‌بار در بودجه سال ۹۹ مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و در این زمینه باید میزان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بررسی شود زیرا منابع شرکت های دولتی برابر با ۲ برابر بودجه عمومی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اصلاح قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۹ دیده نشده که گزارش کامل این موضوع می تواند به بودجه استان کرمان کمک کند.
وی ادامه داد: خلاصه عملکرد بانک ها و شرکت های دولتی را در بودجه آوردیم و نظارت مجلس شورای اسلامی باید بر ریز سرفصل‌های بودجه ۹۹ باشد.
پورابراهیمی گفت: کرمان سال گذشته جزو سه استان نخست کشور در تهاتر بوده که امسال به علت اصلاح آیین‌نامه تهاتر به مشکل خوردیم که نباید رتبه خود را از دست دهیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلاح آیین‌نامه تهاتر در دستور کار قرار دارد که نامه‌ای به ریاست جمهوری ارسال شده و موضوعات محدودیت تهاتر در تعداد بانک ها اعلام شده است.
وی ادامه داد: ریاست جمهوری نامه ای به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دادند لذا شورای برنامه ریزی اشکالات بحث تهاتر را اعلام کنند و در این زمینه باید کمیته ای زیر نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تشکیل شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه استان کرمان باید از ظرفیت اصلاحات آیین نامه تهاتر استفاده کند و عقب نماند گفت: گزارش ظرفیت امکان تهاتر را اتاق بازرگانی کرمان و فعالان اقتصادی بدهند و بر اساس نظر آنان گزارشی به دولت ارائه شود.
وی اضافه کرد: ۱۰۷ پروژه قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی باید از طریق رسانه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی به عموم مردم اعلام شود.