قزوین - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی ممنوع کردن خروج ضامنان تسهیل گیرندگان امکان پذیر نیست و فقط درخواست بانک‌ها در این زمینه برای بدهکاران اصلی قابل بررسی است.

محمد قاسمی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود:اداره ثبت اسناد استان باید از قبول درخواست بانک‌ها برای ممنوع کردن خروج ضامنان خودداری کند.
دادستان قزوین گفت: برخی بانک‌ها علاوه بر دستورالعمل بانک مرکزی یک توافق داخلی هم امضا کرده و بر اساس آن به اداره ثبت درخواست ممنوعیت خروج ضامنان را ارایه می‌دهند.
وی اضافه کرد:از همین جا اعلام می‌کنیم اداره ثبت اسناد و املاک هم نباید درخواستی را از بانک‌ها قبول کند و هر درخواستی را به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی ارجاع دهد.
قاسمی ادامه داد:اگر به هر دلیل فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط بخشنامه بانک مرکزی از خروج منع شود بانک مرکزی نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمام عواقب آن بر عهده مدیران مربوط بانک عامل است.
در ادامه این نشست مواردی چون درخواست تعلیق اجرای تبصره ۲ ماده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و دریافت عوارض ۱۰ درصدی استفاده از ناوگان خارجی و تغییر مصوبه استاندارد در خصوص مشتقات نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.