به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، توافق هسته ای ایران و ۱+۵ که با خروج آمریکا به ۱+۴ مبدل شد این روزها حال خوشی ندارد. وعده‌های تکراری اروپا از یک سو و گام‌های رو به عقب تهران از سوی دیگر، هر روز بیش از پیش این توافق را به لبه پرتگاه نزدیک می کند؛ شرایطی که بیش از هر عاملی، متاثر از تعهدگریزی طرف آمریکایی و برقراری مجدد تحریم‌ها است.
با خروج آمریکا از برجام، چشم‌ها به سمت اتحادیه اروپا به خصوص سه کشور اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای (تروئیکای آلمان، فرانسه و انگلیس) دوخته شد تا بلکه راهی برای نجات توافق بیابند. در این مدت بارها شاهد اتخاذ راهکارها و سازوکارهایی از جانب اتحادیه اروپا بوده ایم. به عنوان نمونه «سازوکار ویژه مالی» (SPV) که قرار بود تا اواسط آبان ماه پارسال و همزمان با دور دوم تحریم های آمریکا وارد فاز اجرایی شود، پس از چند ماه تاخیر سرانجام جای خود را به «اینستکس» (INSTEX) داد؛ سازوکاری که ابتدا برای نخستین بار یازدهم بهمن ماه در بیانیه سه کشور عضو اتحادیه اروپا طی نشستی که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شده بود، انعکاس یافت اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
تهران نیز در مقابل، ناگزیر اقداماتی کاهنده بر پایه برخی بندهای مندرج در برجام انجام داده است. همین دو هفته پیش (۱۸ آبان) «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشستی خبری در محل تاسیسات غنی سازی شهید «مسعود علیمحمدی» (فردو) به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی پرداخت. وی با بیان اینکه گام چهارم بنا به دستور رئیس جمهور برداشته شد که به ۱۰۴۴ سانتریفیوژ سایت فردو گاز تزریق شود، اظهار کرد: به تدریج ظرفیت غنی سازی در فردو طی روزهای آینده افزایش می یابد. با گازدهی سانتریفیوژها در فردو ظرفیت ۸ هزار و ۶۰۰ سویی به ۹ هزار و ۵۰۰ سو می رسد و نسبت به قبل از برجام فاصله زیادی نداریم.
اقدامات کاهنده ایران که در گام‌های اول و دوم، ابتدا از سقف ۳۰۰ کیلو برای ذخایر اورانیوم غنی شده عبور کرد و سپس میزان غنای آن از ۳.۶۷ تعیین شده در برجام به ۴.۵ درصد افزایش یافت، در گام سوم با تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژهای جدید همراه بود. گام چهارم اما به تاسیسات فردو کشیده شد؛ تاسیساتی که بر پایه برجام هزار و ۴۴ ماشین سانتریفیوژ برای کارهای تحقیقاتی در تاسیسات هسته‌ای در آن فعالیت داشت اما به این ماشین‌ها گازدهی انجام نمی‌شد.
انتظاری که از تروئیکای اروپا در پیاده سازی برجام و پر کردن خلا حاصل از خروج آمریکا و فشارهای کاخ سفید وجود داشت، برآورده نشده است. به باور ناظران اگر اروپا سازوکارهایی که برای خنثی سازی تحریم های آمریکا مشخص ساخته، اجرایی می‌کرد بی‌تردید فضای تحرک و بازیگری از ترامپ گرفته می شد.
در همین ارتباط بود که میانه فروردین ماه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری از موضع‌گیری های اروپایی ها انتقاد کرد و نوشت: یک سال پس از لغو غیرقانونی برجام توسط آمریکا، اروپا نتوانسته است اراده ای سیاسی برای مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا جمع کند. حتی نه از طریق ایجاد یک کانال بانکی برای کمک های بشردوستانه. به جای این کار، سه کشور اروپایی با اعمال فشار بر سازمان ملل متحد در مورد قابلیت های دفاعی ما مشغول خشنود کردن دونالد ترامپ هستند.
پرسشی که برای بسیاری مطرح است اینکه در صورت تداوم کاهش تعهدات هسته‌ای تهران و شکست برجام چه تبعاتی متوجه اروپا به خصوص سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای خواهد شد؟
از جمله تهدیداتی که متوجه اروپایی ها است به مساله مهاجران و پناهجویان می‌توان اشاره کرد. اتحادیه اروپا به دلیل نزدیکی به مناطق بحران زده خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های اخیر با سیل مهاجران و پناهجویان مواجه بوده است. ضمن اینکه افزایش تحرکات تروریستی از سال ها پیش پهنه این منطقه را ناامن ساخته و صدای اعتراض شهروندان اروپایی را بلند کرده است. بنابراین در صورت نبود برجام و افزایش تنش ها در منطقه، کمتر آمریکا و بیشتر اتحادیه اروپا است که از چنین وضعیتی آسیب خواهد دید.
از جمله نگرانی ها و دغدغه های کشورهای اروپایی همانند اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ... کاهش فرصت های شغلی و رشد نرخ بیکاری است که در فضای بحران اقتصادی و همچنین ورود سیل مهاجران افزایش چشمگیری داشته است. گزارش اواسط اسفند سال ۹۷ مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان داد متوسط نرخ بیکاری در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو تا پایان ماه ژانویه (دی - بهمن) بدون تغییر نسبت به ماه پیش از آن در سطح ۷.۸ درصد باقیمانده اما نرخ بیکاری به جز سران و شمار اندکی از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، همچنان بالا است.
رشد ناامنی و افزایش تحرکات تروریستی از دیگر تبعات هجوم پناهجویان است؛ موضوعی که به بستری برای قدرت یابی افزون تر احزاب دست راستی و افراطی اروپا تبدیل و سبب شده که کشورهای اروپایی برای مقابله با ورود موج مهاجران هزینه های هنگفتی را متقبل شوند. بخشی از این سیاست مهاجرتی اتحادیه را می توان در توافق ۶ میلیارد یورویی با ترکیه دید که تا کنون حدود یک سوم آن پرداخت شده و ترکیه در ازای این کمک مالی پذیرای پناهندگان سوری است و از ورود آنان به اتحادیه اروپا ممانعت می کند. گفته می شود این کمک های مالی برای اجرای پروژه های تامین نیازهای بهداشتی، آموزشی، زیر ساختی، مواد غذایی و دیگر نیازهای پناهندگان سوری مورد استفاده قرار می گیرد.
از طرف دیگر، مهاجران و پناهجویانی که یک دهه اخیر خود را به خاک اروپا رسانیده اند، هزینه های مالی بالایی را بر کشورهای میزبان تحمیل کرده اند. به عنوان نمونه دولت آلمان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) رقمی حدود ۲۳ میلیارد یورو برای مهاجران و پناهندگان در این کشور هزینه کرده که در مقایسه با سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.
اینک به دلیل فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و بی تفاوتی کشورهای قاره سبز، امکان و احتمال خروج سه میلیون مهاجر افغان از ایران وجود دارد. مهاجرانی که به گفته «سیدعلی قدمگاهی» معاون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزرات کشور، تنها هزینه تحصیل ۴۸۰ هزار دانش آموز آنها سالانه به ۱۵۰ میلیون دلار می رسد.
در همین ارتباط بود که «سیدعباس عراقچی» اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه مدیریت و تامین هزینه‌های بحث مهاجرین و پناهندگان یک مسئولیت بین المللی به شمار می رود، اظهار داشت: این که مردم ایران حق میهمان نوازی را در مورد پناهندگان و مهاجرین به جا آورده و باز هم به جا خواهد آورد یک بحث است، اینکه سایر کشورها و سازمان های بین المللی، به خصوص کشورهای غربی که اتفاقا مسبب بسیاری از مصیبت های مردم افغانستان هستند هم باید وظیفه و مسئولیت خود را انجام دهند، یک بحث دیگر است...دولت‌های اروپایی باید سهم خود را در پذیرایی از مهاجرین ادا کنند، حال یا در قالب پرداخت هزینه‌ها یا با پذیرش بخشی از آنها در کشورهای خود.»