رسانه های غربی گزارش دادند، این لایحه در حالی در کنگره تصویب شد که هواداران اوو مورالس رئیس جمهوری مستعفی بولیوی موانعی را که در اعتراض به دولت موقت در خیابان ها ایجاد کرده بودند، از میان برداشتند تا زمینه مذاکرات رهبران گروه های مدنی و اجتماعی با جینینه آنیس رئیس جمهور خودخوانده با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور فراهم شود.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس رئیس‌جمهوری وقت پیروز شده بود، تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در این کشور آغاز شد. سناتور جنینه آنیِس، در پی کناره‌گیری مورالس از مقام خود در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدن به مکزیک، خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرد. اقتصاد بولیوی به دنبال بحران سیاسی و ناآرامی‌های اخیر با زیان میلیارد دلاری روبرو شده است. اتاق صنایع ملی بولیوی به تازگی اعلام کرد که بخش صنایع و تجارت بولیوی متحمل دست‌کم ۱.۱ میلیارد دلار زیان شده است
در همین حال قانونگذاران جنبش سوسیالیست تحت هدایت مورالس نیز اعلام کردند که نامزد جدیدی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی معرفی خواهند کرد.
قانونگذاران کنگره بولیوی همچنین توافق کردند که نهاد انتخاباتی جدیدی را برای تعیین تاریخ انتخابات جدید ایجاد کنند. همچنین براساس این لایحه، افرادی که پیش تر دو دوره رئیس جمهور بولیوی بودند، نمی توانند در انتخابات آتی نامزد شوند. بدین ترتیب مورالس نمی تواند در انتخابات بعدی نامزد شود.