روزنامه جوان در یادداشتی به قلم سید رحیم نعمتی، نوشته است: جدای از اینکه او نتوانست در انتخابات گذشته اکثریت کرسی‌های کنست را به دست بیاورد تا بتواند دولت مورد نظرش را تشکیل بدهد، حالا کیفرخواست علیه او به جریان افتاده و حزب «کاحول لاوان» یا آبی و سفید با استناد به این کیفرخواست از او خواسته فوراً از تمامی مناصب خود استعفا کند. بنابراین، نتانیاهو هم به لحاظ حقوقی تحت فشار است و هم از لحاظ سیاسی و تازه این تمام ماجرا این نیست، چرا که کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل خبر از تحرک اعضای ارشد حزب لیکود داده که قصد برکناری نتانیاهو از رهبری این حزب را دارند.
پرونده‌های نتانیاهو در دستگاه قضایی مربوط به رشوه‌خواری در پرونده ۴۰۰۰، خیانت در امانت در پرونده ۱۰۰۰ و کلاهبرداری در پرونده ۲۰۰۰ می‌شود. شاوول ایلوویچ بنابر پرونده رشوه‌خواری صدها میلیون دلار تسهیلات از نتانیاهو گرفت تا در سایت خود به نام والا از او حمایت تبلیغاتی کند و نتانیاهو در پرونده دوم هدایایی به ارزش میلیون‌ها شکل، واحد پول اسرائیل، از یک بازرگان ثروتمند به نام ارنون میلتشین گرفت و در پرونده سوم هم نتانیاهو متهم است که قراردادی با روزنامه یدیعوت آحارنوت بست تا در جریان انتخابات ۲۰۱۴ برخوردار از یک پوشش خبری ویژه باشد. گفته می‌شود اگر اتهام نتانیاهو در پرونده دوم اثبات شود دست کم مجازات ۱۰ ساله را برای او درپی دارد. این اتهامات برای نتانیاهو چیز تازه‌ای نیست و او تحت سایه این اتهامات توانست انتخابات گذشته را پشت سر بگذارد، اما اتفاق تازه صدور کیفرخواست از سوی آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل، علیه نتانیاهو است که باعث می‌شود پرونده قضایی او جدی‌تر پیگیری شود. شکی نیست نتانیاهو قصد ایستادگی مقابل این اتهامات دارد، اما این ایستادگی او در نهایت به ضرر حزب لیکود او خواهد بود. این نکته با توجه به عدم توانایی بنی گانتز، رهبر حزب آبی و سفید، برای تشکیل دولت اهمیت خاصی دارد، زیرا بعید است که کسی بتواند در کنست ۶۱ کرسی را برای تشکیل کابینه به دست بیاورد و باید انتظار برگزاری دور سوم انتخابات زودهنگام را داشت.
مشکل فعلی برای حزب لیکود در اوضاع فعلی این است که اعضای ارشد این حزب تا چه زمانی حاضر به حمایت از نتانیاهو خواهند بود. دست کم نظرسنجی‌ها نشان داده که رهبری نتانیاهو با وجود آن پرونده‌های قضایی ضربه شدیدی به لیکود زده چنان که روزنامه نیویورک‌تایمز در این زمینه می‌نویسد؛ نتانیاهو نتوانسته حمایت پایگاه سیاسی خود را در میان راست‌گرایان حفظ کند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از راست‌گرایان نگران اتهامات قضایی علیه او هستند. یوهانان پلسنر، رئیس مؤسسه دموکراسی اسرائیل، از یک نظرسنجی می‌گوید که در طی آن نزدیک به دو سوم از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که فکر نمی‌کنند یک نخست‌وزیر بتواند همزمان مشغول پاک کردن نام خود از اتهامات در دادگاه باشد. به این دلیل است که اعضای ارشد حزب لیکود دست کم برای نجات حزب خود در سومین انتخابات احتمالی به فکر کنار زدن نتانیاهو افتاده‌اند و گفته می‌شود که سیاستمداری به نام گیدون سعر در روز پنج شنبه گذشته رقابت خود با نتانیاهو را اعلام کرده است.
نیویورک‌تایمز به نقل از سعر می‌نویسد: «موجه نیست که پیش‌بینی شود نتانیاهو می‌تواند در یک انتخابات سوم موفق شود؛ آن هم پس از دو بار شکست در تشکیل کابینه جدید و این که اکنون بار اتهامات رسمی را نیز به دوش می‌کشد.» نتانیاهو تا اینجای کار سعی کرده بود تا به هر نحو شده از کیفرخواست مندلبلیت فرار کند و انتخابات گذشته راه فراری برای او بود تا مندلبلیت تا تشکیل کابینه صبر کند و بعد اقدام قضایی خود را انجام دهد، اما حالا که کیفرخواست صادر شده معلوم نیست که انتخابات سوم بتواند راه فراری به روی نتانیاهو باز کند. این درست است که نتانیاهو قصد دارد تا لحظه آخر مقاومت کند تا کارش به پشت میله‌های زندان نیفتد، اما واقعیتی که او نمی‌خواهد قبول کند این است که دیگر کسی برای دفاع از او باقی نمانده است حتی همان رأی‌دهندگان راست‌گرایی که به برکت رأی آن‌ها توانسته بود رکورددار زمامداری در اسرائیل باشد، دیگر حاضر نیستند به او رأی بدهند.