اکبر نوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جوامعی که در اداره کشور موفق هستند و خروجی خوبی را به لحاظ اجتماعی و سیاسی دارند، از مدل های مشارکتی استفاده می کنند و در واقع دولت مشارکت شهروندان را در اداره امور آنها فراهم می کند و مسئولیت ها را به عهده مردم می گذارد.
وی اظهار داشت: زمانی که درخصوص مسائل اجتماعی و معیشتی، مردم شاملگروه های دانشگاهی، صنعتی و عامه اعتراضاتی وجود دارد، باید سازوکارها به گونه ای باشد که مردم بتوانند در یک فضا و ساختار مناسب مطالبات و خواسته خود را مطرح کنند و مسئولان نیز با پاسخگویی درخور شأن، مردم را قانع کنند تا تنشی در جامعه به وجود نیاید.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه می افتد، ناشی از عدم آگاهی است، تصریح کرد: عدم آگاهی در خصوص بسیاری از مسائل و اتفاقات ناشی از آن که در جامعه رخ می دهد، اثرات نامطلوب کوتاه مدت و بلندمدت می گذارد. در حالی که باید مسئولان با ادبیات مناسب و استدلال، تصمیمات خود را با مردم بیان کنند تا آنها هم برخورد مناسب تری داشته باشند.
نوری با تاکید بر اینکه نظام های مشارکتی کم هزینه هستند، خاطرنشان کرد: باید امور را به مردم واگذار کنیم تا تصمیماتی که گرفته می شود، با آگاهی بخشی و مجاب کردن آحاد جامعه باشد. لازم است در کشور فضایی ایجاد شود تا مردم اعتراض خود را داشته باشند؛ چراکه گوش کردن به نظرات آنها اثری مثبت برای اصلاح امور خواهد داشت.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفته بود، همه قوای سه‌گانه باید تلاش کنند شرایط انجام اعتراض‌ها در یک چارچوب مدنی فراهم شود. مدل اعتراض مدنی را باید متخصصان علوم اجتماعی و حقوقی طراحی کنند.
به گفته وی، شایسته است مردم، اعتراض‌ها را در قالب‌های مدنی انجام دهند تا مبادا با آسیب‌های ناشی از برخی خشونت‌ها، خانواده‌ها و عزیزان آنها، دچار تالم و فشار روحی شوند.
پیش از این هیات وزیران مصوبه ای را ارائه کرده بود که بر اساس آن محل های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌شد. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد که اعتراض معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به ابطال این مصوبه را در پی داشت.