به گزارش الف، بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد و همزمان دولت اعلام کرد برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم، علاوه بر یارانه نقدی، مبلغ ۵۵ تا ۲۰۰ هزار تومان به خانواده های ۱ تا ۵ نفره پرداخت خواهد کرد. این تصمیم دولت موجب شد تا از روز جمعه تجمع‌های اعتراضی در برخی شهرهای ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین برگزار شود که این اعتراض ها از روز شنبه ۲۵ آبان نیز ادامه و موجب سوءاستفاده افراد اغتشاشگر و ضد انقلاب از اعتراضات مردمی شد.
گسترده شدن دامنه اعتراضات و ابهام های موجود درباره نحوه استفاده از حق مدنی اعتراض و تجمعات اعتراضی نکته ای است که در چند روز گذشته مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است.
سید ضیاء هاشمی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، در این خصوص به الف، گفت: چند نکته را باید در نظر گرفت؛ طبق قانون اساسی، اعتراض حق مردم است و حتما دستگاه‌های حکومتی باید زمینه لازم را برای اجرای این اصل قانون اساسی و حق مردمی که در قانون به رسمیت شناخته شده است، فراهم نمایند. بنابراین باید حق اعتراض قانونی فراهم شود تا دستگاه‌های انتظامی و مدیریت نظم جامعه، بتوانند تفکیک درستی را قائل شوند تا از اجتماعاتی که مخل نظم و امنیت جمعی است، جلوگیری کنند. در غیر اینصورت اعتراضات مدنی هم تبدیل به اجتماعات غیرقانونی شده و چه بسا به دنبال آن خشونت و بی انضباطی در جامعه، ایجاد شود. بنابراین برای اینکه جامعه دچار افراط و تفریط نشود و همچنین ایجاد رخوت و بی‌تفاوتی نسبت به واقعیت‌های جامعه از یک سو و از طرفی تمسک به روش‌های غیرقانونی به وجود نیاید و قانون‌شکنی در جامعه باب نشود، حتما باید این حق قانونی که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است، تحقق یابد.
وی تصریح کرد: بنابراین دو اقدام، لازم و ضروری است، ابتدا اینکه باید فرآیندهای عملی و اجرایی به اعتراضات فراهم شود، یعنی مکان لازم برای ابراز اعتراض، نحوه اعتراض به شکل عینی و میدانی یا به شکل رسانه‌ای فراهم شده و از طرف دیگر هم روند کسب مجوزهای قانونی، تسهیل شود و افرادی که نسبت به موضوعی اعتراض دارند، هم بدانند که چه مسیری را باید طی کنند تا اینکه امکان اعتراض آنها به یک رخدادی یا یک مصوبه‌ای یا قانونی در جامعه بتواند فراهم شود و نهادهای انتظامی هم بتوانند وظیفه خود را انجام بدهند تا برای حفظ امنیت اعتراضات قانونی اقدام کنند و از طرف دیگر مانع قانون‌شکنی و بی‌انضباطی در جامعه شوند.
این تحلیلگرا اجتماعی در مورد ظرفیت‌های قانونی موجود در این خصوص گفت: در قانون اساسی و اسناد بالادستی ما این ظرفیت وجود دارد ولی حتما مصوبات و مقررات لازم باید اجرایی شود. در سال گذشته اتفاق خوبی که رخ داد این بود که دولت قدم‌های خوبی در این زمینه برداشت ولی در فرآیندهای بعدی، پیشنهاد و مصوبه دولت متوقف شد که به نظر باید نهادهای مقتدر هم در مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و حوزه قضایی در این خصوص هماهنگ شده و این فرآیندها و مقررات را تدوین، تصویب و اعلام کنند.
هاشمی در مورد نقش احزاب و رسانه‌ها در هدایت و کنترل اعتراضات مردمی اینطور می‌گوید: نفس وجود احزاب قانونی و رسانه‌های ضابطه‌مند، خود یک بخشی از تحقق این هدف است، بدین معنی که زمانیکه احزاب شناسنامه‌دار و فعال وجود دارند، مجریان قانون می‌دانند که با چه کسانی طرف هستند و این احزاب می‌توانند بخشی از یک جامعه را نمایندگی کرده و یا اینکه مجوز اعتراض‌های قانونی برای بخشی از مردم باشند و آن را ساماندهی کنند. از سوی دیگر، رسانه‌های مختلف هم می‌توانند زبان گویا برای مطالبات مردم باشند. بنابراین وجود احزاب و رسانه‌های قانونی خود یکی از ضرورت‌ها و زمینه‌هایی است که می‌تواند به نیاز و مطالبه مردم جامه عمل بپوشاند. البته ممکن است گروه‌هایی هم باشند که در قالب احزاب نبوده و یا رسانه شناخته شده‌ای ندارند که مطالب خود را منعکس کنند، بنابراین برای آنها هم باید چنین امکاناتی فراهم شود که به شکل قانونی و بدون تحمل هزینه‌های مادی و معنوی زیاد نظرات و مطالبات خود را مطرح نمایند.
وی در مورد مرزبندی اعتراضات مدنی و خشونت و اغتشاشات یادآوری کرد: همانطور که گفتیم، طبق قانون اساسی مردم می‌توانند اجتماعات اعتراضی داشته و موضع حمایتی و انتقادی خود را نسبت به موضوعات مختلف مطرح نمایند، فقط شرط آن این است که در مسیر اجرای قانون باشد. اگر قوانین جاری نتواند زمینه را فراهم کند، طبیعتا جامعه دچار افراط و تفریط شده و از سوی دیگر رخوت و بی‌تفاوتی، حکمفرما می‌شود و قانون‌شکنی توسعه پیدا می‌کند، بنابراین مقرراتی که بتواند امکان ابراز نظرات مختلف را تسهیل کند، می‌تواند تعادل ایجاد کرده و زمینه‌ای برای تفکیک اعتراضات قانونی از اجتماعات و فعالیت‌های غیرقانونی که خلاف انضباط جمعی است و موجب اغتشاش می‌شود، را فراهم کند. مرز این تفکیک اجرای این مقررات و یا بی‌اعتنایی به مقررات بطنی در درون جامعه است. بنابراین اجتماعاتی که طبق مقررات موجود مجوزهای قانونی دارند و امنیت آنها از طرف نهادهای قانونی تامین شود، قانونی است.
این جامعه شناس ادامه داد: اجتماعاتی که منجر به ایجاد بی‌نظمی در جامعه می‌شود و نظم عمومی و انضباط جمعی را دچار آسیب می‌کند، قوانین را زیر پا گذاشته و یا در واقع امنیت و آرامش بخش‌های دیگری از جامعه را دچار آسیب می‌کند، در واقع این اعتراض، غیرقانونی و موجب اغتشاش می‌شود. ما در مسایل اخیر هم مشاهده کردیم که مردم واکنش‌ها و اعتراضاتی داشته و خواستار این بودند که صدایشان را به گوش مسئولین برسانند که این حق قانونی مردم است، ولی از آنجایی که، خیابان‌ها بسته و اموال مردم تخریب و بانک‌ها آتش زده می‌شود دیگر نمی‌توانیم این موضوع را مصداق اعتراض قانونی تلقی کنیم. به هر حال هر شهروند ایرانی می‌داند که اموال عمومی نباید تخریب شود. بنابراین آنجایی که تعرضاتی به اموال عمومی می‌شود، قطعا با پدیده غیرقانونی مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود: باید فرآیندهایی در جامعه ایجاد شود تا امکان تکفیک روان و روشن بین اعتراضات مدنی و اغتشاشات بوجود بیاید تا نهادهای انتظامی حافظ امنیت و نظم جمعی شود، مثل راهپیمایی‌هایی که در چند روز اخیر، شاهد آن هستیم که به هرحال پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی از آن حمایت می‌کنند که امنیت و همچنین نظم حفظ شود. به همین منوال نیروهای انتظامی و امنیتی باید بتوانند به وظیفه خود عمل کنند که اگر گروه‌هایی می‌خواهند اجتماعی داشته باشند، بتوانند تحت حمایت قانون و با حفظ نظم و امنیت عمومی، نظرات خود را ابراز کنند.
وی همچنین در مورد استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر در این خصوص گفت: معمولا در جوامع مختلف، زمانیکه قرار است یک اجتماعی شکل بگیرد، از قبل، کم و کیف این اجتماعات به اطلاع نهادهای قانونی می‌رسد، مکان و مسیر، مشخص، و ضوابط مراعات می‌شود. در برخی از کشورها، زمانیکه می‌خواهد راهپیمایی و یا اجتماعی شکل بگیرد، ساماندهی قبلی به گونه‌ای است که تعداد افرادی که در مسیر هستند، باید به گونه‌ای باشند که خیابان بسته نشود و یا اگر قرار است خیابانی بسته شود، باید از قبل پلیس در جریان چنین موضوعی باشد و ساماندهی کند تا تعارضی بین مردم به وجود نیاید.
هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر مردم آمادگی دارند که اعتراضات قانون‌مند و مدنی را از تجمعاتی که حالت اغتشاش دارند، تفکیک کنند.