ساری - ایرنا - بررسی و مقایسه بودجه و درآمدهای استانی مازندران با یارانه بنزین، می‌تواند مقایسه مناسبی از هزینه‌هایی که برای استان می‌شود را قابل فهم و تعمیم کند.

مازندران با سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت از استان های نسبتا پرجمعیت کشور محسوب می شود و به دلیل سطح برخورداری مردم و گردشگرپذیری مصرف بالایی در سوخت دارد.

این گزارش در پی یک بررسی اجمالی ارتباط معنادار بودجه استان مازندران، درآمد استان و یارانه‌ای که دولت برای مصرف بنزین شهروندان مازندرانی پرداخت می کند، است.

بودجه عمرانی مازندران برای سال ۹۸ یک هزار میلیارد تومان بوده و بودجه کل استان شامل بودجه جاری ، عمرانی ، ملی و استانی حدود پنج هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش چندانی ندارد. از سوی دیگر درآمد استان مازندران نیز شامل مالیات مستقیم ، غیرمستقیم و عوارض حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیاد تومان است که ۳۱۰ میلیارد تومان ان عوارض است.

بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی دولت می تواند هر لیتر بنزین معمولی از نفت خام را حدود پنج هزار تومان در بازار بین المللی بفروشد  که به تازگی در داخل به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳هزار تومان به صورت آزاد به فروش می رساند.

بنا بر آمار دفتر فنی استانداری مازندران ماهانه ۱۶۰ میلیون لیتر و سالانه یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون لیتر بنزین فقط در استان مازندران توسط خودروها و وسائل نقلیه دود می شود که ۵۰ درصد آنها تک سرنشین هستند.با یک حساب سرانگشتی هزینه یارانه‌ای که دولت برای بنزین مصرفی مازندرانی ها می دهد با توجه به قیمت متوسط ۲هزار تومان در هر لیتر  ( متوسط قیمت ۱۵۰۰تومان سهمیه و ۳هزار تومان ازاد) که دریافت می کند حدود ۵هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

اگر آمار بالا را چکیده کنیم می بینیم هزینه یارانه بنزین درمازندران ۳ برابر درآمد مالیاتی استان ، کمتر از ۶ برابر بودجه عمرانی و بیش از کل بودجه استان است.

بدین ترتیب روزانه ۱۶ میلیارد تومان یارانه بنزین در استان مازندران دود میشد در حالیکه استان از نیازهایی در بخش های مختلف رنج می برد که شامل تخریبی بودن حدود ۳۰ درصد مدارس استان است که برای نوسازی هر یک از آنها فقط ۲ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

علاوه بر این در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پروژه نیمه کاره کلان در استان به دلیل کمبود اعتبار متوقف است که برای تکمیل این طرحها حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و تازه ترین اظهارات مسئولان پلیس راه مازندران نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد راههای استان ناایمن است که این مساله نیز به دلیل فقدان اعتبارات بدون چاره مانده است.

خوب که چی ؟

آمارهای بالا نشان می دهد که تا چه میزان یارانه فقط برای هزینه سوخت خودروها در سال برای استان کوچکی مانند مازندران که فقط چهار درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده صرف می شود. در آمارهای بالا به راحتی می بینیم در حالی درآمد مازندران حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که فقط هزینه یارانه سوخت بنزین استان بیش از ۳ برابر درآمد است. 

این درحالی است که همواره رنج اصلی توسعه استان مازندران و باقی استان ها چه از لحاظ طرح های عمرانی و چه از لحاظ ارائه خدمات به دلیل فقدان اعتبارات بوده است.

با این همه یک سوال اساسی برای بسیاری باقی است که برداشت همه این یارانه ها در صورتی که به صورت بهینه در اقتصاد یا توسعه استان هزینه شود بحث منطقی است واگر

 ریخت و پاش دستگاههای دولتی، فساد در بخش عمومی و خصوصی ، وجود رانت به انحای مختلف در اقتصاد و استفاده بسیاری از دستگاهها و نهادها از بودجه عمومی ادامه داشته باشد ، حذف یارانه ها موجود نیز کفاف مساله را نمی کند.

 از سوی دیگر قیمت بهینه سوخت نیز مطرح است و با توجه به شوک های متعدد در اقتصاد و تغییر مداوم قیمت ارز ، قیمت سوخت و یارانه ناشی از ان را تغییر می دهد و لذا سوال دیگری که مطرح است اینکه اقتصاد  کشور کی و کجا  ودر چه موقعیتی به ثبات نسبی می رسد.

دولت باید ریخت و پاشهای خود را کم کند

استاد اقتصاد دانشگاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بر کسی پوشیده نیست که پرداخت یارانه آن هم بر روی کالای مصرفی جز فساد و تحلیل قدرت اقتصادی پیامد مثبتی نخواهد داشت.

دکتر سید حسین حسینی با اشاره به اینکه یارانه سودی جز حامی پروری ندارد، افزود: اما مهم تر از قطع یارانه برای اقلام مصرفی ، ایجاد بستری برای بکارگیری این یارانه ها در عمران و ابادانی و توسعه کشور است. 

وی تاکید کرد: دولتهایی که قصد کاهش یا قطع یارانه را دارند در نخستین قدم باید به ساختار اداری و مالی خود سامان دهند و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کنند.

به گفته این استاد دانشگاه ، باید در مردم احساس امنیت ایجاد شود که منابع حاصل از کاهش یا قطع یارانه به جای هدر رفت در ریخت و پاش‌های اداری ، صرف تامین نیاز خدماتی مردم شوند.

حسینی ادامه داد: دولت باید مجراهای هزینه بر خود را شناسایی و مسدود کند و دستگاه های ولخرج را ایزوله کند.

به گفته او ساماندهی بودجه و جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری از دیگر اقداماتی است که دولت باید در قبال کاهش و یا قطع یارانه پرداخت کند که در غیر این صورت نه تنها شاهد هدر رفت سرمایه عظیمی هستیم که در آبکش ساختار اقتصادی بر باد می رود، بلکه باید بار نارضایتی جامعه را نیز تحمل کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: زمانی که هزینه دولت بسیار ، ریخت و پاش ها در بودجه زیاد و بسیاری از نهادها بدون جوابگویی در حال گرفتن بودجه هستند نمی توان انتظار داشت مردم به مسئله اصلاح یارانه ها رویکرد مثبت نشان دهند.

وی گفت: پرداخت بسته های حمایتی در کوتاه مدت جوابگو است و در بلند مدت باید ساختار اقتصادی را جراحی کرد تا سرمایه حاصل از هدف مندی یارانه صرف ریخت و پاش ها نشود.