به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، پوشاک به عنوان یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان نقشی کلیدی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. اهمیت این نقش زمانی نمایان‌تر می‌شود که بدانیم امروزه مصرف پوشاک فراتر از رفع نیاز رفته و به ابزاری برای شکل دادن به سبک‌زندگی و هویت فردی و حتی گروهی تبدیل شده است.
واقعیت این است که، امروزه رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی، جریان‌های فرهنگی در حوزه مصرف و به طور خاص مصرف پوشاک را توسعه داده و سرعت بخشیده است. انواع مدل‌ها و طرح‌ها و رنگ‌های مختلف پیوسته از طریق فیلم، سریال، کانال‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی و غیره به جامعه جهانی و از جمله مردم کشور ایران ارائه می‌شود.
پیامد طبیعی این امر تغییر و ایجاد تنوع در ذائقه و سلیقه افراد و در نتیجه افزایش تقاضا متناسب با این تغییر و تنوع است.
طبق برآورد کارشناسان، و بر اساس اولویت‌بندی کالایی در گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، پوشاک و کفش با ضریب اهمیت ۴.۲۶ در اولویت پنجم مصرفی خانوارها قرار دارد. آمارهای مرکز آمار از بودجه خانوار کشور در سال ۱۳۹۶، حاکی از صرف هزینه ۲۶.۸ هزار میلیارد تومانی برای تهیه پوشاک و کفش توسط خانوارهای ایرانی در این سال است. از این مقدار ۲۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و ۵.۸ هزار میلیارد تومان مربوط به کفش بوده است.
همچنین ۸۱ درصد کل مصرف پوشاک و کفش، یعنی ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان برای خانوارهای شهری و ۴.۹ میلیارد تومان در خانوارهای روستایی بوده است. بعلاوه، هزینه پوشاک و کفش ۴.۹ درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۴.۵ درصد از هزینه خانوارهای روستایی را شکل داده است.
با توجه به آمارهای رسمی گمرک، واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ (۵۹.۱ میلیون دلار) تنها ۱.۱ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تأمین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. اما بر اساس آمارهای کشورهای طرف معامله با ایران میزان واردات پوشاک به ایران ۸۵۷ میلیون دلار است که بر این مبنا می‌توان گفت که حدود ۱۶.۶ درصد از بازار پوشاک از طریق وادات (رسمی و غیر رسمی) و ۸۳.۴ درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. درواقع، در اینجا به صورت تقریبی می‌توان میزان قاچاق کالا را از اختلاف بین آمار کشور مبدأ و کشور مقصد برآورد کرد. اختلافی که در اینجا وجود دارد قابل توجه و معنی‌دار است. حدود ۷۹۸ میلیون دلار واردات غیر رسمی یا به عبارتی همان قاچاق را داریم. البته واقعیت این است که رقمی که از این طریق به دست آمده آمار قاچاق پوشاک را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. کارشناسان معتقدند که بر اساس میزان مصرف و تولید پوشاک حجم پوشاک قاچاق و نساجی ۴.۲ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.
طبق آخرین آمار موجود در سایت ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۶ حجم قاچاق کالاهای ورودی ۱۲ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است که در برآورد این رقم از روش شکاف عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. پوشاک یکی از معدود کالاهایی است که دارای بیشترین شکاف است. در حقیقت برآوردها نشان می‌دهد که بیشترین شکاف در عرضه پوشاک، شمش طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی تلفن همراه و اقلام ممنوعه است که حدود ۹۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.
بدون شک قاچاق تبعات مختلفی برای جامعه در بر دارد. یکی از مهمترین پیامدهای آن تضعیف معنادار تولید ملی است. در کنار کیفیت، هزینه تمام شده کالا مهمترین عامل در افزایش توان رقابت تولیدکنندگان است. در این مورد پایین بودن قیمت کالاهای قاچاق، به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی و غیره توان رقابت را از تولیدکنندگان داخل گرفته و بدین ترتیب تعطیلی بسیاری از کارگاه ها، به ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در پی داشته و بدین ترتیب گسترش بیکاری و فقر در جامعه از کمترین پیامدهای اجتماعی آن خواهد بود.
بعلاوه، کارشناسان معتقدند که نهادینه شدن قاچاق کالا در اقتصاد تغییر ترکیب نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. بدین معنا که دلالی و واسطه‌گری جای کارآفرینی و تولید را خواهد گرفت. واقعیت این است که با تضعیف تولید و به حاشیه رفتن کارآفرینی بازار دلالی داغ می‌شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که سطح دست مزدها در بخش‌های مختلبه ویژه در تولید بسیار پایین‌تر از درآمدهای ناشی از قاچاق و دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.
قاچاق کالا به انحاء مختلف برای دولت هزینه دربر دارد. این هزینه‌ها شامل کاهش مالیات، کاهش درآ»دهای گمرکی بعلاوه هزینه‌های ناشی از مبارزه با قاچاق . واقعیت این است که دولت باید پول و نیروی زیادی صرف تأمین امنیت مرزهای کشور، از طریق ایجاد ایست‌های مختلف بازرسی در ورودی‌های مختلف و همچنین در فرایند نظارت و کنترل بر بازار داخل کند. البته مهمتر از این موارد هزینه‌های جانی است که قاچاق کالا برای جامعه در بر دارد.
حجم بالای قاچاق و هزینه‌هایی که برای کشور دارد انجام اقدامات لازم در این زمینه را ضروری می‌سازد. کارشناسان معتقدند که برخی ازاین اقدامات پیشگیرانه، بخشی اقدامات مقابله‌ای و بخشی دیگر درحوزه مدیریت تقاضا است، همچنین قسمتی ازاقدامات درحوزه چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها است.
اما، از آنجایی که روی آوردن افراد به قاچاق کالا به دلایل مختلفی دارد می‌توان گفت که راهکاری لازم نیز باید بر مبنای این دلایل ارائه شود. در این میان به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بدون شک بسیاری از افرادی که اقدام به قاچاق، به ویژه در سطح خرد می‌کنند درگیر مسائلی همچون بیکاری و تأمین هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی هستند. بنابراین، قبل از هرچیز تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از مهمترین راه کارهای اصلی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و از جمله پوشاک است.
بدون شک قاچاق پوشاک تنها از طریق مواردی همچون کولبری صورت نمی‌گیرد و این امکان وجود دارد که در سطحی بالاتر و به مقداری بسیار بیشتر از سایر مبادی ورودی پوشاک وارد کشور شود. از این رو داشتن قوانین دقیق و عری از ابهام، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اداری می‌تواند کاهش قابل توجهی در میزان قاچاق کالا به طور کل و قاچاق پوشاک به طور خاص داشته باشد.